توافق ارزی سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی تصویب شد

مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب توافق میان سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی در مورد نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات در کارگروه ساماندهی نرخ ارز خبر داد و گفت: این توافق چهارشنبه گذشته با اندکی تغییرات به تصویب رسیده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) هفته گذشته سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی شامل اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران و برخی تشکل‌ها در تفاهمی شش ماده‌ای درباره نحوه استفاده ارز صادرکنندگان برای اولویت‌های وارداتی به توافق رسیدند.

توافق بین بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت که در آن قرار بود صادرکنندگان با ارائه ارز خود بخش‌هایی از ارز مورد نیاز واردکنندگان اولویت‌های مربوط به تولید را تامین کند، سرانجام پس از بررسی‌های فراوان ابتدا در نشست‌هایی با حضور صادرکنندگان و وزیر صنعت، معدن و تجارت و سپس با برگزاری جلساتی در سازمان توسعه تجارت حاصل شد.

در ماده اولیه توافق بین صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت آمده است، مبنای محاسبه میزان تعهدات صادرکنندگان، اظهارنامه گمرکی است و پیمان سپاری ارزی محلی از اعراب ندارد؛ بلکه ملاک عمل اظهارنامه‌های صادراتی است.

در عین حال با توجه به اینکه قیمت صادراتی کالاها نسبت به گذشته تفاوت داشته است، کمیته قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی که در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر است، مکلف شده است که قیمت جدید کالاهای صادراتی را ارزیابی کرده و قیمت های جدید را پس از ابلاغ مصوبه، اعلام کند تا صادرکنندگان دچار مشکل نشوند.

همچنین در ماده دوم آمده است، نحوه تخصیص ارز باید به گونه ای باشد که صادرکنندگان با ارز حاصل از صادرات خود بتوانند واردات کالاهای مجاز و خدمات تجاری را صورت دهند؛ ضمن اینکه صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان به نرخ توافقی اختصاص دهند.

ماده سوم تصریح شده، چنانچه صادرکننده‌‎ای به سیستم بانکی بدهی ارزی داشته باشد، می تواند این بدهی را با ارز حاصل از صادرات تسویه کند، این در شرایطی است که تمام اولویت‌های ده گانه کالایی اجازه خواهند داشت که از ارز حاصل از صادرات برای واردات استفاده کنند.

در ماده چهارم آمده است: دوره زمانی بازگشت ارز با توجه به اینکه کالاهای مختلف، شرایط مختلفی را دارند، متفاوت خواهد بود؛ به این معنا که کالاهایی که از طریق ناوگان هوایی تجارت می‌شوند، ۴ ماه از طریق زمینی و دریایی ۷ ماه، فرش و صنایع سنگین ۱۲ ماه حداکثر زمان بازگشت خواهند داشت.

همچنین در ماده پنجم آمده است: تخلفات ناشی از این مصوبه چه برای صادرکننده و چه برای واردکننده مدنظر قرار خواهد گرفت. بر این اساس جرائمی نیز پیش‌بینی شده است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران و نیز سازمان توسعه تجارت ایران تعیین خواهد شد .

در ماده شش این توافق آمده است: زمان اجرای این مصوبه از زمان تصویب در دولت و ابلاغ آن خواهد بود.