ثبت شرکت‌های زیان‌ده به عنوان سودده
یکی از بخش‌های مهم بودجه کل کشور، بودجه شرکت‌های دولتی است. این بخش از بودجه عملا بیش از دو برابر بودجه عمومی دولت است.
به اعتقاد کارشناسان از این بخش بودجه بسیاری از اتفاقات ناخوشایند اقتصادی رخ می‌دهد به همین خاطر دولت‌ها سعی میکنند این بخش از بودجه حفظ بماند. در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضعف‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور در بخش بودجه شرکت‌های دولتی را بررسی و تشریح کرده است. بنا بر گزارش این مرکز، دولت در لایحه بودجه سال ۹۱ و در بخش بودجه شرکت‌های دولتی فقط چهار شرکت زیان‌ده را درج کرده و بقیه شرکت‌ها را به صورت صوری سودده ثبت کرده است. بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه سال ۱۳۹۱ نسبت به سال گذشته ۸/۲ درصد رشد داشته و مانند سال‌های گذشته حدود دو برابر بودجه عمومی دولت شده است. این در حالی است که بودجه شرکت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (که در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ حدود ۰۳۸/۵۰۰ میلیارد ریال بوده) در این لایحه فقط ۳۱ میلیارد ریال است.
از سوی دیگر در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ فقط چهار شرکت زیان‌ده درج شده است و سایر شرکت‌های زیان‌ده به صورت صوری برخلاف قواعد بودجه‌ریزی در شرکت‌های سودده ثبت شده‌اند و کمک زیان به این شرکت‌ها در بندهای «۲۳» و «۲۴» ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول اعتبارات متفرقه بودجه عمومی درج شده است. همچنین در قانون بودجه سال ۱۳۹۰، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی بیش از حد به مبلغ ۰۰۰/۲۹۰ میلیارد ریال در ردیف‌های بودجه و ۸۰۰/۱۳۹ میلیارد ریال در احکام بودجه پیش‌بینی شد در حالی که عملکرد ۹ ماهه فقط ۱۷۶/۳۹ میلیارد ریال در احکام بودجه پیش‌بینی شد. در حالی که عملکرد ۹ ماهه فقط ۱۷۶/۳۹ میلیارد ریال بوده است. با این حال، دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ برای این منابع ۰۰۰/۱۰۵ میلیارد ریال در ردیف‌ها و ۱۷۵/۱۰۰ میلیارد ریال در احکام ماده واحده بابت تعهدات و بدهی‌های دولت و هزینه‌ها پیش‌بینی کرده (در حالی که در چندین حکم نیز مبلغ آن مشخص نیست) که تحقق این منابع بسیار دور از انتظار است. این ارقام بر خلاف قواعد بودجه‌ریزی و به ویژه اصل پنجاه و سوم قانون اساسی در سرجمع بودجه عمومی به عنوان پرداخت تعهدات دولت منظور نشده است.
این گزارش در ادامه می‌افزاید، در چندین بند از احکام لایحه، مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و چهارم قانون اساسی کنار گذاشته شده است. از جمله مسوولیت‌های هیات واگذاری و سازمان خصوصی‌سازی در فرآیند واگذاری که طبق مواد (۱۷) تا (۲۷) این قانون و نیز نحوه مصرف وجوه حاصل از واگذاری که طبق ماده (۲۹) این قانون، به پشتوانه سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری، معین شده است.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: شرکت‌های دولتی در لایحه سال ۱۳۹۱ علاوه بر ۴۰ درصد سود سهام عملکرد سال مالی ۱۳۹۰ و مالیات معوقه خود باید ۴۰ درصد سود علی‌الحساب و مالیات علی‌الحساب سال مالی ۱۳۹۱ خود را نیز بپردازند. مجموع پرداختی‌های این شرکت‌ها بابت کلیه مالیات‌ها و سودها طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۰ حدود ۹۱۲/۱۵۲ میلیارد ریال بوده که در ۹ ماهه فقط حدود ۹۳۷/۴۳ میلیارد ریال (حدود ۲۹ درصد) عملکرد داشته و در سال ۱۳۹۱ به ۱۴۴/۱۵۶ میلیارد ریال افزایش یافته است. دریافت این میزان مالیات و سود علی‌الحساب و افزایش هزینه‌های این شرکت‌ها به خاطر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند فشار زیادی به آنها تحمیل کرده و جذابیت آنها را برای واگذاری از بین ببرد.
منابع و مصارف بودجه شرکت «سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها» متناسب با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه پیش‌بینی نشده است.
این گزارش حاکی است در حالی که درآمد شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۱ حدود ۳ درصد کاهش یافته است ولی شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۱ حدود ۹ هزار میلیارد ریال بابت کمک زیان و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بابت اجرای طرح‌های عمرانی از بودجه عمرانی دریافت میکنند. این دو دریافتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۰ به ترتیب بیش از ۳۸ و ۲۹ درصد رشد داشته است.
همچنین هرساله در بودجه شرکت‌های دولتی حجم گسترده‌یی تسهیلات، وام بانکی و وام خارجی در قسمت منابع این شرکت‌ها درج می‌شود که این رقم برای سال ۱۳۹۱ نیز حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۴/۱۱ هزار میلیارد تومان رشد داشته است. این رشد در حالی است که حجم وام خارجی حدود ۸ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است ولی تسهیلات و وام بانکی این شرکت‌ها از شبکه بانکی کشور ۹۹ درصد رشد داشته است. ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات و وام‌های بانکی و ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از وام خارجی به شرکت ملی نفت تعلق دارد.
گزارش مرکز پژوهش‌ها حاکی است در مجموع در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ وابستگی بودجه شرکت‌های دولتی به منابع بودجه عمومی دولت و منابع بانکی افزایش یافته است به طوری که این شرکت‌ها حدود ۲۰ درصد از منابع خود را از بودجه عمومی، بانک‌ها و وام خارجی تامین میکنند. این سهم در سال گذشته حدود ۱۶ درصد بوده است.
مصارف شرکت‌های دولتی
هزینه عملیات جاری شرکت‌های دولتی به عنوان مهم‌ترین جزء از مصارف این شرکت‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ حدود ۲/۴ درصد کاهش یافته است. در حالی که بازپرداخت تسهیلات بانکی و وام‌های داخلی، بازپرداخت ودیعه و دیون و سایر پرداخت‌ها و هزینه‌های سرمایه‌یی این شرکت‌ها هر کدام بیش از ۲۰ درصد رشد داشته است.
شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۱ حدود ۹۷۴ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند که حدود ۱۰ درصد آن از طریق بودجه عمومی (طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌یی) و مابقی از طریق منابع داخلی شرکت‌ها و تسهیلات بانکی و وام‌های خارجی تامین مالی می‌شود. از کل سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها ۳۶۸ هزار میلیارد ریال آن متعلق به شرکت ملی نفت ایران (حدود ۳۸ درصد) است.
شرکت‌های دولتی طبق اطلاعات پیوست شرکت‌ها برای سال مالی ۱۳۹۱ حدود ۸۵ هزار میلیارد ریال مالیات و سود سهام به دولت و سایر سهامداران پرداخت میکنند. (حدود ۳/۲ درصد کل مصارف شرکت‌ها) در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۰ حدود ۸۸ هزار میلیارد ریال بوده است. اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها، دریافت سود و مالیات علی‌الحساب از شرکت‌ها و تاثیر بحران‌های مالی بین‌المللی از عواملی است که باعث کاهش سود شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر شده است.
درج ۱۹۰ شرکت با سود صفر
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ (تقریبا همانند قانون بودجه سال ۱۳۹۰) فقط چهار شرکت زیان‌ده درج شده و ۱۹۰ شرکت دیگر به صورت سود صفر در قسمت شرکت‌های سودده درج شده که عمدتا در عملکرد زیان‌ده هستند. با این کار از قسمت منابع بودجه شرکت‌های دولتی (که در جدول همین گزارش آمده است) کمک‌زیان پرداختی به این شرکت‌ها از محل اعتبارات هزینه‌یی صفر درج شده است. در حالی که در ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ ارقام متفرقه بودجه سال ۱۳۹۱ در دو بند «۱۷» و «۱۸» برای این شرکت‌ها کمک‌زیان دیده شده است. در حالی که در بودجه سال ۱۳۸۹ این کمک‌زیان در ذیل نام هر شرکت در جدول شماره ۷ بودجه درج شده بود. این موضوع شفافیت بودجه و انضباط مالی بودجه را مخدوش می‌کند.
