جزئیات تعرفه‌های بانکی گشایش ال سی ریالی
در ماده یک این ضوابط آمده است که تعاریف عبارات و اصطلاحات مندرج در دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی – ریالی بر این ضوابط نیز نافذ است.
کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی به استناد مصوبه شورای پول و اعتبار و در راستای اجرای مفاد بندهایی از دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی – ریالی موضوع یک هزار و یک صد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۹/۷ شورای پول و اعتبار ضوابط ناظر بر تعرفه‌های بانکی اعتبار اسنادی داخلی – ریالی را تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا، )در ماده یک این ضوابط آمده است که تعاریف عبارات و اصطلاحات مندرج در دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی – ریالی بر این ضوابط نیز نافذ است.
ماده ۲- نرخ سود مرابحه نقدی و استصناع نقدی اعتبار اسنادی داخلی، بر مبنای مدت اعتبار اسنادی داخلی (از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی) و مبلغ بهای تمام شده کالا/ خدمت پس از کسر دریافت موضوع ماده (۵) دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی، حداکثر یک در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه، و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه تعیین می گردد. در هر صورت این مبلغ نباید از ۴۰۰۰۰۰ ریال کمتر باشد.
تبصره۱-در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی، بانک گشایش کننده موظف است حسب مورد، مبلغ سود مرابحه نقدی یا استصناع نقدی را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی، تعدیل کند.
تبصره۲-در اعتبار اسناد داخلی مدت، دار، حداکثر دو درصد مبلغ اسناد پس از کسر پیش دریافت و میان دریافت، به صورت سالیانه از تاریخ ارائه اسناد مطابق یا تاریخ حمل تا تاریخ سررسید پرداخت، به مبلغ سود تعیین شده در این ماده اضافه می شود.
تبصره۳-مبالغ دریافتی دراین ماده جایگزین کارمزد گشایش و اصلاح اعتبار اسنادی داخلی بابت تغییر در مدت و مبلغ بوده و دریافت هر گونه وجه دیگری تحت این عناوین توسط بانک گشایش کننده ممنوع است.
ماده ۳- بانک گشایش کننده موظف است در قرارداد فی مابین خود و متقاضی درج نماید که چنانچه به دلایلی نظیر عدم استفاده ذینفع از اعتبار اسنادی داخلی یا ابطال اعتبار اسنادی داخلی قبل از سررسید آن کالا / خدمت موضوع اعتبار اسنادی داخلی معامله نگردد، بانک گشایش کننده مکلف می‌باشد مبلغ سود مرابحه نقدی یا استصناع نقدی موضوع ماده (۲) این ضوابط را پس از کسر حداکثر ۹۰درصد به عنوان جبران هزینه‌های عملیاتی بانک، به متقاضی عودت دهد.
ماده۴-چنانچه پیام ابلاغ گشایش / اصلاح اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع از طریق بانک دیگری به غیر از بانک گشایش کننده صورت پذیرد، بانک ابلاغ کننده می تواند حداکثر ۱۵۰۰۰۰ ریال بابت پیام ابلاغ گشایش – اصلاح اعتبار اسنادی داخلی دریافت کند.
ماده۵-بانک تایید کننده می تواند به عنوان کارمزد تایید اعتبار اسنادی داخلی، حداکثر ۷۵ درصد در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه، و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه بر مبنای مبلغ (بهای تمام شده) و مدت اعتبار اسنادی داخلی (از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسناد داخلی)، دریافت دارد.
تبصره-در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی و موافقت بانک تاییدکننده با آن، بانک مزبور موظف است حسب مورد، مبلغ کارمزد موضوع این ماده را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی، تعدیل کند.
ماده۶- بانک گشایش کننده می تواند بابت بررسی اسناد و یا پذیرش پرداخت، حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت مطالبه کند.
تبصره-در صورت ارائه اسناد به بانک تاییدکننده یا بانک تعیین شده جهت بررسی اسناد و یا پذیرش پرداخت، علاوه بر بانک گشایش کننده هر یک از بانک‌های مزبور نیز می توانند حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت مطالبه کنند.
ماده۷-کارمزدهای موضوع مواد (۴)، (۵) و (۶) این ضوابط می تواند حسب مفاد قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی، از متقاضی و یا ذینفع مطالبه شود.
ماده۸-سود تامین مالی مرابحه نسیه و استصناع نسیه و نیز وجه التزام تاخیر تادیه دین، تابع مفاد دستورالعمل اعتبار اسناد داخلی – ریالی بوده و از شمول این ضوابط خارج است
ماده۹-مطالبه و دریافت هر گونه وجه دیگری تحت هر عنوان بابت اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی و یا ذینفع ممنوع است.
تبصره-کارمزد ارزیابی وثایق ماخوذه بابت گشایش اعتبار اسنادی داخلی، مطابق با نرخ‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی، موضوع ردیف (۷) جدول پیوست بخش نامه شماره ۹۱/۸۵۳۳۱ مورخ ۱۳۹۱/۴/۵ بوده واز شمول این بند مستثنی است.
ضوابط ناظر بر تعرفه‌های بانکی اعتبار اسنادی داخلی – ریالی در ۹ ماده و شش تبصره در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۳ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۵ لازم الاجرا بوده و این مصوبه جایگزین کارمزد – هزینه اعتبار اسنادی داخلی – ریالی، ممنوع ذیل بند ششم فصل اول بخش نامه شماره نب/۶۴۰۹ مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۴ می شود.
