جنب پل حافظ؛ رفت و برگشت رونق و رکود در بورس یک روزه شد
بورس اوراق بهادار تهران دیروز نیز دچار بی انگیزگی و سردرگمی معامله‌گران بود و انتشار خبرهای خوب و بد قدرت تصمیم‌گیری را از معامله‌گران گرفت.
شرایطی که سبب شد بازار مثبت و نسبتا پررونق صبح شنبه در میانه راه با چرخش ۱۸۰ درجه‌ای مواجه شود، تا جایی که حتی دماسنج بازار با درک این شرایط مبهم دوباره قرمز شد. گویی مثبت و منفی شدن بازار با خبرهای مثبت و منفی هر روز گره خورده و شرایط متعادل بازار حتی یک روز هم دوام نمی‌آورد.
در نهایت روز گذشته اگر چه انتظار اولیه معامله‌گران ثبت بازاری متعادل تحت تاثیر انتشار برخی خبرهای قابل تامل بود، اما این انتظار محقق نشده و روند افت اکثر بازارها ادامه داشت. دیروز در کنار ثبت ۱۲۸ واحد افت شاخص کل، در بازار ارز دلار به کانال ۱۵هزار ریال سقوط کرد و سکه نیز به کانال ۵میلیون ریال بازگشت؛ در این شرایط تصمیم‌گیری میان معامله‌گران به دشواری صورت می‌گیرد، چرا که عملا هم جهتی بازارهای متفاوت نمی‌تواند توجیه منطقی را به همراه داشته باشد. از دیدگاه کارشناسان اگر کاهش بهای دلار را ناشی از بهبود شرایط سیاسی تلقی کنیم باید در مقابل پی بر ای بازار افزایش یافته و حتی با فرض رکود در گروه صادراتی، در گروه‌های بانکی و خودرویی شاهد رونق نسبی باشیم که چنین امری رخ نداده است. در این شرایط کارشناسان بازار در انتظار تحولات آتی باقی مانده‌اند و این در شرایطی است که با افت‌های اخیر بازدهی بازار سهام نیز در حال کاهش شدیدی است که می‌تواند نظیر بازدهی بازار طلا و ارز به سمت منفی گرایش پیدا کند.
در کنار مسائل سیاسی در حوزه اقتصادی، شروع مذاکرات مجلس شورای اسلامی برای تصویب لایحه بودجه سال آینده کشور از اهمیت برخوردار بود. این مذاکرات در شرایطی انجام می‌شود که بانک مرکزی در نامه‌ای به برخی کارخانه‌ها، فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها، اعلام کرده است که برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای خردادماه امسال آماده باشند.
دیروز همچنین مجلس تصویب کرد اخذ مابه‌التفاوت قیمت خوراک گاز طبیعی برای مجتمع‌های پتروشیمی که در صورت صادرات محصولات نهایی باید پرداخت می‌کردند، حذف شد. این وجوه قرار بود به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز شود.
در جزء ۶ بند یک ماده واحده لایحه دولت آمده بود: گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است مابه‌التفاوت قیمت خوراک گاز طبیعی دریافتی شرکت‌های پتروشیمی نسبت به قیمت گاز طبیعی موضوع تبصره ذیل بند «ب» ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به ازای مقادیر محصول صادراتی آن شرکت‌ها با تصویب هیات وزیران از صادرکنندگان اخذ و به عنوان درآمد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها منظور کند.
این مصوبه خبری خوش برای سهامداران گروه پتروشیمی محسوب می‌شود، اما در پی کاهش تدریجی بهای ارز از سطوح قبلی و قیمت فعلی دلار در بازار ایران به کمتر از ۱۵۹۰ تومان، موجی از فشار فروش و کاهش قیمت‌ها، نمادهای پتروشیمی را فرا گرفته است. گمانه‌زنی‌ها از کاهش بیشتر قیمت‌ها در این گروه و حتی ریزش قیمت‌ها در رینگ پتروشیمی حکایت دارد. این امر به ویژه به دلیل نبود نرخ واحد ارزی در شرکت‌های پتروشیمی به آشفتگی موجود دامن زده است؛ شرکت‌های پتروشیمی از نرخ ۱۲هزار و ۲۶۰ تا ۱۷هزار ریال را برای تبدیل نرخ ارز پیش‌بینی کرده‌اند. در همین حال دیروز شورای نگهبان مصوبه قیمت خوراک گاز و مایع پتروشیمی‌ها را تایید کرد. نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از موافقت شورای نگهبان با طرح دوفوریتی خوراک گاز و مایع شرکت‌های پتروشیمی و اصلاح ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داد.احمد مهدوی ابهری اظهار کرد: در پی تصمیم و رای نمایندگان مجلس به اصلاح ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، شورای نگهبان این مصوبه مجلس را تایید کرد.
وی ادامه داد: این اصلاحیه مهم ناشی از این موضوع بود که بعد از افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها از ۵/۱۵ به ۷۰ تومان، دولت در مورد قیمت خوراک شرکت‌های پتروشیمی استفاده‌کننده از مایعات ابهام داشت در حالی که مدنظر مجلس قیمت خوراک گاز و مایع همه شرکت‌های پتروشیمی بود.
این نماینده با بیان اینکه عدم لحاظ کردن شرایط قیمت خوراک گاز مایع موجب زیانده شدن برخی شرکت‌های پتروشیمی شده بود، ادامه داد: با این اصلاحیه ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها به این ترتیب شد که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مرتبط به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه کمتر از ۹۰ درصد قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج‌فارس نباشد.مهدوی ابهری ادامه داد: همچنین مقرر شد میانگین قیمت فروش گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم معادل حداقل ۷۵ درصد و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود. همچنین در تبصره این ماده مصوب شد جهت تشویق سرمایهگذاری، قیمت خوراک گاز و مایع واحد‌های صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ۱۰ سال پس از تصویب این قانون هر متر مکعب حداکثر ۶۵ درصد قیمت سبد صادراتی در مبداء خلیج‌فارس تعیین شود.
در همین حال سرگیجه سرمایه‌گذاران در میان خبرهای خوب و بد دیروز در بخش پتروشیمی به اوج خود رسید؛ جایی که مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی با بیان اینکه خوراک پتروشیمی‌های گازی در یک دوره مشخص بر اساس فرمول کارگروه نفت دولت رو به افزایش است و انتظار این نیست که متوقف شود، گفت: در این مرحله از هدفمندی یارانه‌ها احتمال افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌های گازی به جد وجود دارد.عبدالحسین بیات، در پاسخ به پرسشی درباره خوراک پتروشیمی‌های گازی، اظهار کرد: زمانی که مراحل بعدی قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود براساس هدف‌گذاری این قانون قیمت خوراک‌های گازی افزایش می‌یابد و بر اساس قانون در یک دوره ۱۰ ساله باید به ۶۵ درصد قیمت گاز صادراتی منطقه منهای هزینه‌های انتقال برسد.وی گفت: در نهایت پس از محاسبه قیمت بر اساس فرمول حتما قیمت خوراک باید در ستاد هدفمندی مصوب و سپس اجرایی شود.
بیات تصریح کرد: تصور می‌کنم در این مرحله از هدفمندی یارانه‌ها احتمال افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌های گازی به جد وجود دارد.دیروز در گروه مخابرات نیز معامله‌گران شاهد برگزاری مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت مخابرات بودند و صابر فیضی مدیر عامل سابق این شرکت به سمت مدیرعامل جدید شرکت دارنده بیشترین سهام شرکت مخابرات، منصوب شد.افزون بر این، دیروز خبرهای در حوزه مخابرات حکایت از آن داشت که تصمیم‌گیری در مورد نرخ‌های ارتباطی تنها از سوی رگولاتوری صورت خواهد گرفت. دیروز یک مقام مسوول در گفت‌وگو با مهر در سازمان تنظیم مقررات از ابلاغ نامه‌ای خبر داد که براساس آن معاونت ریاست جمهوری با بررسی اختلاف میان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شورای رقابت بر سر نرخ‌های مخابراتی اعلام کرد کمیسیون تنظیم مقررات تنها مرجع تصمیم‌گیری نرخ‌های ارتباطی است.
حال و با گذشت حدود ۳ ماه از افزایش نرخ‌های مخابراتی و تعیین تعرفه‌ها از سوی شورای رقابت، مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اعلام نظریه نهایی معاونت حقوقی رییس‌‌جمهوری برای پایان دادن به این کشمکش‌های تعرفه گذاری خبر می‌دهند.
حسن مهدوی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات اظهار کرد: در نظریه نهایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویب تعرفه و نرخ‌گذاری با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عنوان شده و وظیفه شورای رقابت تنها تصویب دستورالعمل است.
در گروه بانکی دیروز مدیرعامل بانک ملت از عدم بررسی موضوع افزایش سرمایه در هیات مدیره این بانک خبر داد. دیواندری در مورد زمان برگزاری مجمع سالانه و احتمال افزایش سرمایه بانک ملت بود، توضیح داد: طبق هماهنگی‌های به عمل آمده، اواخر تیرماه مجمع سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۰ برگزار خواهد شد. با توجه به تعدیل سال گذشته سود هر سهم و محقق شدن سود ۳۴۷ ریالی بانک ملت، در حال نهایی کردن صورت‌های مالی هستیم تا در موعد مقرر مجمع سالانه برگزار شود.
دیواندری در خاتمه گفت: موضوع افزایش سرمایه و تقسیم سود هم از جمله مباحثی است که در اختیار مجمع بوده ولی فعلا بحثی در مورد افزایش سرمایه بانک ملت در هیات مدیره مطرح نشده است. در همین حال کارشناسان بازار انتظار دارند بانک ملت همزمان با ثبت افزایش سرمایه و آزاد سازی برگه‌های سهام جدید تعدیل سود مثبتی را اعلام کند.در گروه بانکی دیروز بانک اقتصاد نوین و دو سهامدار عمده این شرکت یعنی سرمایهگذاری ساختمان و توسعه صنایع بهشهر با صف خرید همراه شدند که این امر ناشی از شایعاتی در مورد احتمال تقسیم سود نقدی قابل‌ملاحظه‌ای از سوی این بانک نشات گرفته است. براساس شنیده‌ها بانک اقتصاد نوین احتمالا ۵۰۰ریال سود را تقسیم خواهد کرد.
در گروه انفورماتیک خبرهای رسیده حاکی از آن است که افرانت نیز که چند روز دیگر نخستین مجمع خود پس از ورود به فرابورس را برگزار می‌کند، در دیتاسنتر جدید خود به نام پردازش ابری امکان میزبان سه هزار سرور فیزیکی و ۲۵ هزار سرور مجازی را دارد.
مدیرعامل این شرکت به تازگی در گفت‌وگویی با اشاره به توسعه سریع خدمات تجاری الکترونیکی گفت: همسو با این تحولات پهنای باند اینترنتی نیز از ۴۶۵ مگابیت در ثانیه در سال ۸۳ به ۶۵ هزار مگابایت در ثانیه در سال ۹۰ رسیده که رشد ۱۴۰ برابری را تجربه کرده است.در مجموع بازار دیروز بازاری منفی بود که در آن شاخص ۱۲۸ واحد افت کرد و به ۲۶هزار و ۷۴۳واحد رسید.
ارزش معاملات نیز دیروز ۶۵/۴۷میلیارد تومان رسید که ۴/۲۱درصد آن را معامله ۹۳/۲سهم پتروشیمی پردیس تشکیل داد. از ۲۱۱نمادی که دیروز به روی تابلو رفت ۱۵۲نماد با کاهش قیمت و ۵۶نماد با رشد ارزش معامله شدند.
