حذف ۴ جزء از بندهای لایحه بودجه ۹۱

نمایندگان مجلس با حذف ۴ جزء از بندهای یک، ۳ و ۴ لایحه پیشنهادی دولت در بودجه ۹۱ موافق کردند و به پیشنهادات برگشت به لایحه دولت در این جزءها رای ندادند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه) و در بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۳۹۱ کل کشور، چند جزء از بندهای یک، ۳ و ۴ ماده واحده بودجه ۹۱ را حذف کردند.

وکلای ملت با پیشنهاد برگشت به لایحه دولت در جزء ۶ بند یک ماده واحده مخالفت کردند و با ۶۰ رای موافق، ۶۰ رای مخالف و ۳۴ رای ممتنع به این پیشنهاد رای مثبت ندادند.

در جزء ۶ بند یک ماده واحده لایحه دولت آمده بود:‌ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است مابه‌التفاوت قیمت خوراک گاز طبیعی دریافتی شرکت‌های پتروشیمی نسبت به قیمت گاز طبیعی موضوع تبصره ذیل بند «ب» ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به ازای مقادیر محصول صادراتی آن شرکت‌ها با تصویب هیئت وزیران از صادرکنندگان اخذ و به عنوان درآمد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها منظور کند.

بهارستان‌نشینان همچنین با پیشنهاد برگشت به لایحه دولت در جزء ۲ بند ۳ ماده واحده لایحه مذکور نیز مخالفت کردند.

در این جزء نیز در لایحه پیشنهادی دولت تصریح شده بود: در اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۳، صددرصد درآمد حاصل از جرائم پسماندهای تحت مدیریت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده و خزانه‌داری کل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) که توسط خزانه افتتاح می‌شود، واریز تا صرف موارد قانونی مربوط از جمله آموزش و فرهنگسازی مدیریت پسماند شود.

خانه ملتی‌ها در جزء ۴ بند ۴ ماده واحده بودجه ۹۱ نیز با پیشنهاد برگشت به لایحه دولت با ۸۵ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع، مخالفت کردند.

در این جزء بر لایحه پیشنهادی دولت آمده بود: به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود در صورت موافقت فرماندهی کل قوا و با رعایت قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب یک شهریور ۱۳۸۸ از محل فروش اموال منقول و غیر منقول از جمله پادگان‌ها پس از واریز به خزانه به تکمیل و تجهیز طرح‌های تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای یا تقویت بنیه دفاعی یا سایر هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر قانونی اقدام کند.

کمیسیون تلفیق لایحه بوجه ۹۱ جزء ۵ بند ۴ این لایحه را حذف کرده بود که در صحن علنی مجلس نیز نمایندگان هیچ پیشنهادی برای این جزء نداشتند و با حذف آن موافقت کردند.

در این جزء از بنده ۴ ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت آمده بود: به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی یا منابع حاصل از واگذاری آن و سایر اموال و دارایی‌ها را به طور مستقیم بابت تأدیه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی، دیون پیمانکاران و پاکسازی میادین مین به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح واگذار کند