حرکت معکوس دولت در خصوصی‌سازی
رییس مجلس با انتقاد از تصاحب بخش مردمی اقتصاد از سوی وزارتخانه‌ها، گفت: کسی نباید جلوی واگذاری کارها به مردم را بگیرد. علی لاریجانی همچنین با تاکید بر لزوم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ برای توانمندسازی بخش خصوصی گفت: معلوم نیست باید به چه زبانی گفته شود تا این شرایط فراهم شود؟ زیرا در این زمینه قانون تصویب شده، سند چشم‌انداز نیز وجود دارد و تنها برای تحقق این امر باید همت کرد.
رییس قوه مقننه پیشتر نیز از نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط دولت، انتقاد کرده و گفته بود: قرار نبود در اجرای اصل ۴۴ کارخانه‌ها تقسیم شود و اقتصاد شبه دولتی به وجود بیاید. وی همچنین اظهار کرده بود: معتقدیم که در نحوه اجرای اصل ۴۴ از چارچوب‌های قانونی خروج صورت گرفته است و این قانون آنچنان که باید اجرا می شد، اجرا نشده است؛ زیرا شرکت‌هایی که به معنای واقعی خصوصی نیستند وقتی با اتکا به سرمایه کلان وابسته به دولت وارد بازار می شوند، مجالی برای رقابت به بخش خصوصی نمی‌دهند و ما باید جلوی این روند را بگیریم.
حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون نیز خردادماه سال‌جاری، ضمن ارائه گزارشی درباره نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در مجلس گفته بود: متاسفانه هنوز اهداف اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ که همانا واگذاری تصدی‌های دولت است محقق نشده است؛ در سهام عدالت، نه مدیریت و نه مالکیت کارخانه‌ها به مردم واگذار نشده است.
کمیسیون اصل ۴۴ مجلس اواخر سال ۸۹ نیز در ارائه گزارشی اعلام کرد: تنها ۵/۱۳ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شد.
جلوی واگذاری کارها به مردم را نگیرید
در تازه‌ترین موضع‌گیری اما، رییس مجلس در نشست مسوولان کانون‌ها و انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای کشوربا اشاره به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: اینکه وزارتخانه‌ها دنبال این هستند که خودشان کارهایی را که می‌شود به مردم واگذار کرد، به دست بگیرند درست نیست و کسی نباید جلوی واگذاری کارها به مردم را بگیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، لاریجانی افزود: اصولا سیاست‌های کلی کشور به این سمت است که بخش‌هایی که باید در دست مردم باشد، به آنها واگذار شود. به طوری که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز در بخش‌های مختلف شمول دارد. البته این قانون در اجرا فراز و فرودهایی داشت، اما چون یک اصل کلی در کشور محسوب می‌شود ان‌شاءالله محقق خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در وضعیت فعلی با مختصاتی که کشور دارد باید کاری کنیم که بار مالی کشور کم شود. از طرفی، شرایط به نحوی است که باید در زمینه تولید ملی گام‌های بلندتری برداریم و روی تولید داخل اتکا داشته باشیم.
کشور را با هزینه کمتر می‌توان اداره کرد
رییس مجلس همچنین در آیین افتتاح مجتمع سردخانه‌ای و بسته بندی طیور در قم، با اشاره به واردات کشور گفت: می‌شود با هزینه‌های کمتری کشور را اداره کرد و برای این کار باید به حمایت از تولیدات داخلی بپردازیم.
وی با اشاره به اینکه امروز در شرایطی قرار داریم که فشارهای اقتصادی زیادی از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی بر کشور تحت عنوان تحریم وارد می‌شود، اظهارکرد: این تحریم‌ها با بزرگنمایی مساله هسته‌ای ایران همراه است، اما در پشت این قضیه بحث‌های دیگری نهفته است. رییس مجلس ادامه داد: با وجود تمام این رفتارهای ماجراجویانه که برای ملت ایران به‌وجود می‌آورند، اما می‌توانیم با این مقوله رفتار درستی داشته باشیم و این می‌تواند برای تولیدکنندگان داخل کشور یک فرصت باشد.
در واردات اشتباهاتی داشته‌ایم
لاریجانی با بیان اینکه باید قبول کنیم که در واردات اشتباهاتی داشته‌ایم، گفت: بعد از انقلاب و در یک مدت طولانی واردات ما ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار بود، اما طی سال‌های اخیر این رقم بین ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار بوده است که این رقم به افزایش جمعیت کشور هم مربوط نیست. وی با تاکید بر اینکه ظرفیت نخبگان و ساختار جامعه علاقه‌مند به موضوع تولید به خصوص تولید نیازهای اساسی مردم است، گفت: با توجه به تحریم و فشار مضاعف از سوی درندگان بین‌المللی بر ملت ایران عقل حکم می‌کند در مسائل استراتژیک به یک خودکفایی ملی برسیم.
وی تاکید کرد: اگر در این بخش اراده‌ها جمع شود راحت‌تر می‌توانیم با کشورهای دیگر وارد بحث و مذاکره شویم. لاریجانی افزود: متاسفانه در نوسانات اخیر کشور غربی‌ها آدرس‌های غلط گرفتند و بیانات اخیر رهبری نشان داد باید از ظرفیت‌های به وجود آمده در این زمان در جهت رشد تولید داخلی استفاده شود که البته باید بستر‌ها برای این کار فراهم شود.
تاکید بر حمایت از تولیدات داخلی
وی با اشاره به اینکه در کل کشور باید مسوولان اراده قوی در حمایت از تولیدکنندگان داخلی داشته باشند، افزود: مقام معظم رهبری فرمودند باید از سیاست‌های اصل ۴۴ برای توانمندسازی بخش خصوصی استفاده شود. نماینده قم ادامه داد: معلوم نیست باید به چه زبانی گفته شود تا این شرایط فراهم شود، زیرا که در این زمینه قانون تصویب شده، سند چشم‌انداز وجود دارد و تنها برای تحقق این امر باید همت کرد.
