حریری: ترافیک هم شد دلیل؟!

در واکنش به واگذاری زمین‌های نمایشگاه بین‌المللی تهران
حریری: ترافیک هم شد دلیل؟!

رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: این‌که در اطراف نمایشگاه ترافیک می‌شود که دلیل برای واگذاری زمین‌های آن نیست.

مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره واگذاری زمین‌های نمایشگاه بین المللی تهران به سازمان صدا و سیما، بیان کرد: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید شرکت بین المللی نمایشگاه‌ها واگذار شود نه زمین‌های آن. براساس این قانون آنچه که باید واگذار شود شرکت نمایشگاه‌های بین المللی است و در صورت واگذاری این شرکت اموال آن را به شرکت یا نهادی که آن را خریده است باید واگذار کرد.

وی با بیان این‌که شرکت بین‌المللی نمایشگاه تهران از چهار سال پیش در نوبت واگذاری است ادامه داد: یک بار قرار بود این شرکت را به نهادی وابسته به نیروی انتظامی واگذار کنند که مورد انتقاد شدید بخش خصوصی قرار گرفت و دولت از محل دیگری بدهی خود را به این نهاد وابسته به نیروی انتظامی پرداخت کرد.

به گفته رییس کمیسیون واردات اتاق ایران، از سال ۱۳۳۸ شرکت نمایشگاه بین المللی تهران راه اندازی و از سال ۱۳۴۸ افتتاح شده و ۴۵ سال است که محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران بوده است.

وی با بیان این‌که جایگاه فعلی نمایشگاه بهترین سایت و مکان برای برگزاری نمایشگاه‌ها بوده است خاطرنشان کرد: این‌که در اطراف نمایشگاه ترافیک می‌شود که دلیل برای واگذاری زمین‌های آن نیست. می توان مشکل ترافیک را با زدن تونل‌های زیرگذر، روگذر و همکاری با شهرداری برطرف کرد.

حریری ادامه داد: ما هیچ سایتی در تهران نمی توانیم پیدا کنیم که از کنار آن سه بزرگراه اصلی شهر عبور کند. می توان با مخارجی جزئی و همکاری شهرداری مشکل ترافیکی آن ناحیه را حل کرد ولی این که به بهانه ترافیک به دنبال واگذاری زمین‌های نمایشگاه باشیم نگرش عجیبی است.

رییس کمیسیون واردات اتاق ایران تاکید کرد: باید در جاهای دیگر شهر نیز سایت‌های نمایشگاه داشته باشیم ولی نباید بهترین سایتی که در حال حاضر داریم را به دلیل ترافیک از دست دهیم.

وی در پایان با بیان این‌که محل فعلی نمایشگاه‌های بین المللی تهران یکی از بهترین سایت‌های نمایشگاه‌های بین المللی در دنیا است خاطرنشان کرد: به طور کلی شرکت نمایشگاه های بین‌المللی باید واگذار شود نه زمین‌های آن و هر کسی که این کار را انجام دهد باید در مقابل افکار عمومی و قانون پاسخگو باشد.