خواسته‌های صنعتگران در ۱۰۰روز اول
در حالی ساعت ۱۷ امروز، دولت یازدهم به طور رسمی کار خود را شروع خواهد کرد که فعالان صنعتی خواسته‌های مختلفی را برای ۱۰۰روز اول کار دولت مطرح می‌کنند.
بر این اساس، در جلسات کارگروه صنعتی متشکل از فعالان بخش خصوصی که بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری شکل گرفت، سه سطح از فعالیت در حوزه صنعت مورد بررسی قرار گرفته که شامل «پایش وضعیت موجود و فاصله با وضعیت مطلوب»، «اقدامات لازم در حوزه صنعت برای ۱۰۰ روز اول فعالیت دولت یازدهم» و «ادامه فعالیت در چهار سال آینده» است.
در این میان، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با تشریح جمع‌بندی جلسات این کارگروه که با حضور «محمدرضا نعمت‌زاده»، یکی از مشاوران اصلی رییس‌جمهور منتخب و یکی از کاندیداهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است، می‌گوید: بخشی از اولویت‌های صنعتی که در جلسات کارگروه صنعتی بحث و بررسی شد، با استناد به طرح حمایت از تولید ملی بود؛ اما متاسفانه این طرح در مجلس رای نیاورد و دوباره به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.
احمد پورفلاح با بیان اینکه در این جلسات وضعیت موجود صنعت کشور مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: یکی از مواردی که باید در ۱۰۰ روز اول فعالیت دولت یازدهم مدنظر قرار گیرد، اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است. این آمادگی از سوی بخش خصوصی نیز وجود دارد که آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون را آماده کند.وی افزود: در مرحله دوم فعال‌سازی شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی از دیگر مواردی است که باید در دستور کار قرار گیرد. رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت یازدهم جلوی تصویب قوانین خلق‌الساعه را بگیرد، گفت: در سال گذشته بخش تولید به دلیل وضع روزانه قوانین با مشکلات بسیاری روبه‌رو شد. پورفلاح ادامه داد: از سوی دیگر باید حرکتی در دولت یازدهم ایجاد شود که درگیری ایران با دنیا به حداقل برسد و یک گفتمان ایجاد شود. امروز دولت در حالی به حسن روحانی تحویل داده می‌شود که در خیلی از زیرساخت‌ها دچار مشکل هستیم.
به گفته وی، در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی تولیدکنندگان برای واردات و صادرات با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند. بنابراین اعتقاد ما این است که از فرصت ایجاد شده برای تعامل با دنیا باید استفاده شود. وی برگشت اعتماد عمومی به جامعه را یکی دیگر از انتظارات صنعتگران از دولت یازدهم دانست و تاکید کرد: مقوله اعتماد در بخش بازار، فضای کسب و کار، اخلاق و جذب سرمایه مطرح است. بنابراین اگر اعتماد عمومی در جامعه ایجاد شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
درک و باور وضعیت صنعت
احمد محمدزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در این خصوص، می‌گوید: تولیدکنندگان و صاحبان صنایع در کشور دارای پنج خواسته مهم هستند که انتظار دارند در ۱۰۰ روز آغاز به کار دولت یازدهم تحقق یابند.وی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «فارس»، اظهار کرد: تولیدکنندگان و صاحبان صنایع در کشور از رییس دولت یازدهم می خواهند تا در گام اول وضعیت اورژانسی صنعت، تجارت و معدن درک و باور شود.
محمدزاده افزود: پس از درک شرایط اضطرار صنعت، تجارت و معدن، این انتظار است تا در کابینه دولت یازدهم، وزیری مدبر، جدی، آشنا به مسائل صنعت، تجارت و معدن و با تجربه انتخاب شود.به گفته محمدزاده، گام سوم مورد انتظار، گفتوگوی رییس‌جمهور منتخب با مردم به ویژه اهالی صنعت، تجارت و تولید در تبیین واقعیت‌ها به منظور متعادل کردن سطح توقعات است.
وی افزود: بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ با درک شرایط می‌دانند که مشکلات پیش رو به سرعت حل نخواهد شد و حل آنها نیازمند زمان است، ولی تولیدکنندگانی با سطح فعالیت کوچک‌تر، اکنون در صف توقعات قرار دارند که باید با شفاف سازی، آنها را نسبت به درک شرایط آگاه و توانمند کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: با توجه به اینکه ریسک واردات افزایش یافته، تجار بزرگ کمتر دست به واردات می‌زنند. از طرفی نگاهی به وضعیت بنگاه‌های ذخیره کالا نشان می‌دهد که این منابع به شدت کاهش یافته‌اند. از طرفی با امیدی که برای احتمال کاهش نرخ ارز ایجاد شده، برخی واردکنندگان در انتظار احتمال کاهش قیمت ارز، دست از واردات کشیده‌اند که نتیجه هر دوی آنها، کاهش حجم واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید است که نتیجه آنها، به ضرر تولید است.
حذف تحریم‌های داخلی دیگر خواسته‌ای است که این فعال اقتصادی به آن اشاره کرده و می‌گوید: انتظار ما از دولت یازدهم این است تحریم‌های داخلی که بر دوش تولید و صنعت سنگینی می‌کند، در ۱۰۰ روز آینده حذف شود تا حداقل به دورانی بازگردیم که این فشارها بر ما تحمیل نشده بود.وی به ضرورت همراهی بانک‌ها با تولید به عنوان خواسته پنجم آنها اشاره کرد. محمدزاده با بیان اینکه پس از آغاز دوره تحریم، هیچ قانون تسهیل‌کننده شرایط برای تولید تصویب نشده و همچنان با همان قوانین پیشین تولیدکنندگان ناچار به واردات مواد اولیه هستند، گفت: نه تنها گشایش قانونی صورت نگرفته، بلکه در این مدت نیز بانک‌ها درصد سپرده‌گذاری برای گشایش اعتبار و حواله از سوی صاحبان صنایع و تولید را افزایش داده و عملا تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده‌اند. در حالی که انتظار از آنها در زمان تحریم، همراهی است.
این فعال حوزه اقتصادی گفت: انتظار ما از دولت یازدهم این است که با آغاز مذاکرات، شرایط کاهش فشارها به ویژه در حوزه حمل و نقل را فراهم کند. در حال حاضر، هزینه حمل‌و‌نقل خارجی سه برابر شده است و حتی حمل و نقل کالاهای با گشایش اعتبارهای قبلی با اخذ مابه التفاوت صورت می‌‌گیرند، چراکه تاکید می‌شود که آنها در قبال هزینه‌های تحمیلی به سبب تحریم، مسوول نیستند.وی افزود: با آغاز مذاکرات، همین که در پیگیری تحریم‌ها سکوت شود، بسیاری از شرکت‌ها تحریم را دور زده و گشایشی برای تولید و صنعت کشور ایجاد خواهد شد.
کاهش بدهی دولت به پیمانکاران
آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در مورد اقدامات کوتاه مدت دولت یازدهم به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: تمام ابعاد مشکلات صنعت مشخص است و برخی از مشکلات با یک نسخه در کوتاه مدت از بین می‌رود، اما رفع برخی دیگر از مشکلات زمان بر است.قفل بسته بانک‌ها به روی تولید، افزایش بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها، تحریم و… از جمله مشکلاتی است که خالقی به آن اشاره کرده و معتقد است دولت با ورود به آنها می‌تواند بخش اعظمی از مشکلات واحدهای تولیدی را رفع کند.
به گفته خالقی، تحریم یکی از مشکلات اصلی بخش تولید محسوب می شود که با رفع آن بخش اعظمی از مشکلات بخش تولید برطرف خواهد شد و در این خصوص نیز دولت جدید باید راهکار جدی در نظر گیرد.عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص اینکه چه مشکلاتی را می‌توان در کوتاه‌مدت برطرف کرد، می‌گوید: واحدهای تولیدی در حال حاضر با سریز بدهی‌های بانکی مواجهند و دولت می‌تواند با در نظر گرفتن تفاهم‌نامه‌ای، بدون اینکه بانک‌ها متضرر شوند، برای کاهش این فشار از روی تولید کمک کند.
خالقی در ادامه به بدهی بالای دولت به پیمانکاران اشاره کرد و گفت: دولت بدهی زیادی به پیمانکاران دارد و این بدهی‌ها، زنجیره‌وار سایر واحدهای تولیدی کوچک را نیز درگیر کرده است. در صورتی که دولت در خصوص کاهش بدهی اقدامی صورت دهد، مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی تا حدودی رفع خواهد شد. عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد است دولت از طریق تهاتر از طریق واگذاری اوراق بهادار یا از طریق بخشودگی، تمدید یا استمهال بدهی واحدهای تولیدی، می‌تواند به این بخش کمک کند.
