رشد رقابت پذیری لازمه حمایت از تولید داخلی است

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران گفت: رشد رقابت پذیری لازمه حمایت از تولید داخلی است.

محمد حسین برخوردار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به ضرورت توجه مدیران تولید به میزان رشد رقابت پذیری تولیدات داخلی اظهار داشت:اقتصاد قوانین خاص خود را دارد و در این میان رقابت پذیر کردن فضای اقتصاد ،یکی از شروط اصلی برای تحقق توسعه اقتصادی و رونق تولید ملی است.

وی ادامه داد: از همین روست که هر چه شاخص های رقابتی بودن یک اقتصاد بالاتر باشد آن اقتصاد را توانا تر،پویا تر و توسعه یافته تر می دانند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران ضمن تاکید بر این موضوع که رقابت پذیری یک تنگنا نیست ،بلکه یک ضرورت ملی است، ادامه داد: در سالی که به نام تولید ملی نام گذاری شده، باید با تسریع فرایندهای تکمیل چرخه ایده تا محصول و تقویت زنجیره ایجاد ارزش افزوده در محصولات مختلف، بسترهای لازم برای ارتقاء محصولات داخلی را فراهم سازیم و در این راستا علاوه بر ضروت استفاده از دانش بومی و ارتقاء تکنولوژیک، نگرش مدیران تولید به ضرورت رقابت‌پذیری محصولات مهمترین رکن تحقق رونق تولید ملی است.

عضو هیئت رئیسه اتاق تهران گفت: رقابت‌پذیری ملی، توانایی کشور در تولید محصولاتی است که بتوانند ضمن پاسخگویی به نیاز‌های داخلی در رقابت بین‌المللی نیز عرض‌اندام کند. یک واحد اقتصادی زمانی دارای مزیت رقابتی است که بتواند به دلایل خاصی که ناشی از ویژگیهای آن واحد است (مانند نیروی انسانی ،مهارتهای مدیریتی، وضعیت مکانی،‌فن‌آوری، و…) به طور مدام تولیدات خود را نسبت به رقبای خود با هزینه پایین‌تر و کیفیت بالاتر عرضه کند.

برخوردار حمایت از تولید ملی را تا رسیدن به تولید ملی قابل رقابت با تولیدات خارجی ضروری دانست و افزود: توان علمی مناسبی امروز در کشور وجود دارد و قطعا با بهره گیری از توانایی‌های علمی و فنی دانشگاه‌ها که مزیت کاربردی در خطوط تولید داشته باشد و افزایش بودجه واحدهای تحقیق و توسعه صنایع،در کنار سر ریز دانش و فناوری ناشی از انتقال تکنولوژی می توانیم کالاهایی با کیفیت مناسب برای عرضه در بازارهای جهانی تولید کنیم.

وی در پایان در خصوص کاهش رقابت پذیری در تولید هشدار داد و افزود:کاهش رقابت‌پذیری در تولید، آسیب‌‌های جدی به صنعت وارد می‌‌کند.اگر برای کاهش رقابت پذیری چاره اندیشی اصولی نشود می‌تواند به بحران بقاء بنگاههای اقتصادی منجر شود و این هشداری است که تجربه جهانی بر آن دلالت می‌کند و باید جدی گرفته شود.