رشد صنعت کشور؛منفی ۱۲ درصد

نخستین بارقه‌های امیدی که پس از توافق هسته‌ای اخیر در ایران زده شد،در اتاق بازرگانی تهران نیز دیده شد؛آنجا که کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ساعاتی پس از توافق هسته ای ژنو،تشکیل جلسه داد و صنعتگران و کارآفرینان حاضر در این نشست نتوانستند خوشحالی خود را از اتفاقات اخیر ژنو و پایان بزرگی که در این شهر زمستانی رقم خورد،پنهان کنند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران،محسن خلیلی عراقی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در این نشست با اشاره به توافق هسته ای ژنو،این موفقیت را به جامعه کارآفرینان و صنعتگران ایران تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد پس از این تحول بزرگ در عرصه بین المللی،توسعه کشور در بخش های اقتصادی شکل گرفته و فعالان اقتصادی شاهد تغییر و بهبود در کسب وکار خود باشند.

ریشه‌کنی بیکاری با تقویت سرمایه‌گذرای

خلیلی در ادامه سخنان خود به آمار بیکاری در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه حدود ۳.۵ تا ۴ میلیون نفر بیکار در کشور داریم، چاره حل بحران بیکاری در ایران را سرمایه گذاری عنوان کرد و افزود: نمی توان از کاهش و ریشه کنی بیکاری در کشور سخن گفت و مقوله سرمایه گذاری را نادیده گرفت. ما راهی جز بازگذاشتن عرصه‌های سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی نداریم و علاوه بر استفاده از سرمایه‌های داخل کشور،باید راه را برای ورود سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور و همچنین طرف های خارجی باز کنیم.
خلیلی در عین حال یادآوری کرد که در زمینه سرمایه گذاری و راه های آن، در انجمن مدیران صنایع که خود ریاست آن را برعهده دارد مطالعات و طرح های مناسبی تهیه شده که در اختیار دولت نیز قرار گرفته است.

در این نشست،در خصوص بودجه جاری دولت و نیز بودجه سال ۹۳ کشور نیز نظراتی مطرح شد. به گفته خلیلی،بخشنامه بودجه سال آینده دولت،در دستور کار انجمن مدیران صنایع قرار گرفته و اعضا و کارشناسان این انجمن طی چندین جلسه به بررسی و واکاوی آن پرداخته اند. بر این اساس،انجمن مدیران صنایع با بررسی بخشنامه بودجه کل کشور در سال ۹۳،بندها و موادی از این نوشتار را که مرتبط با حوزه صنعت است به دقت بررسی کرده و ضمن آنکه آن را واقع بینانه دانسته اند پیشنهادات و راهکارهای خود را نیز ارائه داده اند.

کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در بخش صنعت

در ادامه این نشست،عضو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که از اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران است،به مطالعه و تحقیقی اشاره کرد که دکتر عباس شاکری برای این مرکز انجام داده است. به گفته اژدری،طبق این مطالعه بیشترین آسیب پذیری و اثرپذیری از شوک های اقتصادی متوجه بخش صنعت کشور می شود. او در عین حال، به ارائه آماری از میزان سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور نیز اشاره کرد و گفت: طبق گزارش وزارت صنعت،معدن و تجارت حجم سرمایه گذاری صورت گرفته در سال ۹۰ بر اساس پروانه های بهره برداری، ۱۵ هزار میلیارد تومان بود که این میزان سرمایه گذاری در سال ۹۱ به ۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. به گفته وی، در سال ۸۸، حجم سرمایه گذاری صورت گرفته در بخش صنعت کشور، رقمی حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان بود که با شیب نزولی که از این سال به بعد اتفاق افتاد رقم سرمایه گذاری در این بخش در سال ۹۱ به ۸ هزار میلیارد تومان رسید.

اژدری همچنین یاداور شد که رشد صنعت در نه ماهه سال ۹۱ به منفی ۹ درصد رسید که این مزیران تا پایان همین سال به منفی ۱۲ درصد نزول پیدا کرد.

عضو مرکز پژوهش های مجلس راهکار تقویت سرمایه گذاری در بخش صنعت را در دو نکته خلاصه کرد و افزود: در این راه،بسترسازی و تقویت زیرساخت ها توسط دولت و در عین حال تامین منابع مالی باید در دستور کار قرار بگیرد.

وی دو پیشنهاد را نیز مطرح کرد؛ نخست آنکه منابع مالی بانک صنعت و معدن تقویت یابد که به گفته وی این بانک در حال حاضر ۳ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد. دوم آنکه سهمیه بخشی در دستورکار قرار بگیرد.

انتقاد از عملکرد بانک ها

سید رضا نوروزراده رییس سابق کمیسیون صنایع مجلس نیز که عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران است در این نشست از عملکرد بانک ها انتقاد کرد و گفت: هنگامی که تصمیم به تاسیس بانک های خصوصی گرفته شد، هدف این بود که موسسات مالی متفرق جمع شده و همه تبدیل به بانک شوند و از طریق این بانک خدمتی به بخش های مختلف اقتصادی از جمله صنعت صورت بگیرد،اما امروز در کنار بانک های مختلف،انواع موسسات مالی که برخی از آنها وابسته با بانک ها نیز هستند فعالیت می کنند که به جای خدمات دهی به بخش صنعت و واحدهای تولیدی،این موسسات در خرید و فروش زمین و مسکن و پروژه های اقتصادی فعال هستند.

رییس سابق کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: دولت یازدهم باید تلاش کند که دست دلال ها را از دستگاه های سیاست‌گذار از جمله بانک مرکزی کوتاه کند، در این صورت است که می توان حرکت به سمت تولید را آغاز کرد.