پیشنهاد افزایش مالیات اصناف

سازمان امور مالیاتی مطابق معمول هر سال، برای رسیدن به رقم مالیاتی موردنظر خود چانه‌زنی با نهادهای متولی امور اصناف، از جمله شورای اصناف کشور را آغاز کرده است. اما امسال نیز همچون سال‌های گذشته، اصناف بر سر میزان افزایش مالیات بر درآمد خود، با سازمان امور مالیاتی دچار اختلاف نظر هستند؛ به طوری که این سازمان در نظر دارد میزان افزایش مالیات بر درآمد صنوف «تولیدی» در سال ۱۳۹۱ را به ۱۲ درصد و صنوف «توزیعی» را به ۱۸ درصد برساند، اما اصناف پیشنهاد دیگری داده‌اند.

پیشنهاد افزایش مالیات اصناف

به گزارش افکارنیوز، آخرین چانه‌زنی‌ها برای تعیین مالیات بردرآمد اصناف سال ۱۳۹۱ حکایت از پیشنهاد رشد ۵ درصدی مالیات صنوف «تولیدی» و رشد ۱۰ درصدی مالیات صنوف «توزیعی» دارد.بر اساس اعلام شورای اصناف کشور در آخرین جلسه سازمان امور مالیاتی با نمایندگان صنوف طرح تفکیک مالیات شهرستان‌ها نیز مطرح شده که در صورت تصویب پیشنهادهای ارائه شده مالیات شهرستان‌ها بنابر شرایط اقتصادی، تولید و فروش هر استان به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.

اما در صورت نهایی شدن پیشنهاد سازمان مالیاتی، افزایش مالیات بردرآمد صنوف «تولیدی» در سال ۱۳۹۱ به ۱۲ درصد و صنوف «توزیعی» به ۱۸ درصد خواهد رسید. بر این اساس، با لحاظ میزان پیشنهادی افزایش مالیات بر درآمد اصناف از سوی سازمان امور مالیاتی، میزان مالیات بر درآمد صنوف تولیدی به بیش از ۳۰ درصد و صنوف توزیعی به بیش از ۴۰ درصد خواهد رسید. پیشنهاد سازمان امور مالیاتی مبنی بر رشد مالیات بر درآمد اصناف در حالی است که برای سال ۱۳۹۰ همانند سال ۸۹ افزایش ۱۵ درصدی مالیات بردرآمد به همراه نمونه‌گیری پیش‌بینی شده بود، اما در سال جاری چانه‌زنی‌ها بر سر افزایش مالیات بردرآمد اصناف است و با توجه به مشکلات اقتصادی سال گذشته حصول تفاهم میان نمایندگان صنوف و سازمان امور مالیاتی دور از ذهن خواهد بود. شنیده‌ها از نمایندگان صنوف حکایت از نارضایتی این بخش از افزایش مالیات دارد. به گفته نمایندگان این بخش عدم صدور مجوز برای افزایش قیمت، افزایش نرخ ارز، اعمال برخی از محدودیت‌های داخلی و بین‌المللی و… از جمله مواردی است که اصناف معتقدند امکان رشد فروش را از آنها در سال گذشته گرفته است؛ بنابراین آنها از دولت انتظار دارند که در غیاب رشد درآمدها، افزایش‌های مالیاتی را هم نادیده بگیرد، اما این اظهارات و خواسته‌ها چندان مورد تایید سازمان امور مالیاتی نیست، زیرا معاون سازمان امور مالیاتی کشور از افزایش میزان مالیات اصناف به نسبت رشد درآمدی آنها در سال جاری خبر داده و بر این خواست دولت تاکید می‌کند. با این شرایط باید منتظر توافق سازمان امور مالیاتی با اصناف بود.

مالیات اصناف در شهرستان‌ها متفاوت می‌شود

در این باره، رییس شورای اصناف از چانه‌زنی شورای عالی اصناف و سازمان مالیاتی بر سر مالیات بر درآمد سال ۹۱ خبر داد و گفت: پیشنهاد سازمان مالیاتی برای افزایش مالیات بر درآمد صنوف «تولیدی» و «توزیعی» ۱۲ و ۱۸ درصد و پیشنهاد شورای اصناف

۵ تا ۱۰ درصد است. قاسم‌نوده‌فراهانی با اعلام این خبر به خبرگزاری فارس گفت: جلسات کارشناسی بین شورای اصناف کشور و سازمان امورمالیاتی کشور برای توافق بر سر مالیات بردرآمد سال ۹۱ اصناف همچنان ادامه دارد. وی افزود: سازمان امور مالیاتی، پیشنهادهایی درخصوص افزایش مالیات بر عملکرد اصناف مطرح می‌کند که مورد پذیرش ما نیست؛ چرا که ما معتقدیم به دلیل نوسانات قیمت در سال گذشته، صنوف با رکود مواجه بوده‌اند. رییس شورای اصناف کشور در واکنش به این سوال که پیشنهادها در چه حد و میزانی بوده است، گفت: سازمان امور مالیاتی معتقد است که از صنوف تولیدی باید ۱۲ درصد افزایش مالیات نسبت به سال پیش از آن داشته باشند و همچنین صنوف توزیعی نیز باید با ۱۸ درصد افزایش مالیات اقدام به پرداخت مالیات‌های خود کنند. وی افزود: ما در این جلسه مطرح کردیم که مالیات صنوف تولیدی باید حداکثر ۵ درصد افزایش و مالیات صنوف توزیعی نیز باید حداکثر ۱۰ درصد افزایش داشته باشد. علاوه بر تعیین مالیات، رییس شورای اصناف با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با سازمان امور مالیاتی گفت: در تفاهم‌نامه جدید به دنبال آن هستیم تا مالیات اصناف شهرستان‌ها با یکدیگر متفاوت شود. نوده فراهانی اظهار کرد:‌ در تفاهم‌نامه مالیاتی سال جاری به دنبال آن هستیم تا تغییر و افزایش مالیات اصناف بنابر شرایط اقتصادی، تولید و فروش هر استان به طور جداگانه محاسبه شود. وی تصریح کرد: بررسی و تصمیم‌گیری درباره مالیات اصناف شهرستان‌های دیگر در تهران غیرمنطقی است، زیرا شرایط اقتصادی شهرستان‌ها با هم متفاوت است. رییس شورای اصناف ادامه داد: در بحث هدفمندی یارانه برخی از بنگاه‌های کوچک که جزو اصناف به حساب می‌آیند بسیار آسیب دیده‌ و از گردونه تولید خارج شده‌اند یا با ظرفیت کمتر از ۳۰ درصد مشغول به فعالیت هستند. او درباره قانون نظام صنفی که در مجلس مطرح شد، گفت: کلیات قانون تصویب شده‌ است و تنها چند بند از آن باقی مانده که از روز یکشنبه هفته آینده در مجلس مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

درخواست توقف ادغام صنوف تولیدی و توزیعی

اما همزمان با تعیین میزان مالیات بر درآمد اصناف، رییس مجمع صنوف تولیدی نیز با اشاره به برنامه‌های رییس‌جمهور منتخب مبنی بر
استفاده حداکثری از توان صنوف در طرح‌های اقتصادی خواستار توقف طرح ادغام صنوف تولیدی در صنوف توزیعی شد و اعلام کرد: در صورت اجرای این طرح صنوف تولیدی کشور به شدت تضعیف خواهند شد. علی فاضلی به مناسبت «روز اصناف» از مجلس شورای اسلامی خواست تا بررسی اصلاحیه قانون نظام صنفی را متوقف کرده و اجازه دهند تا قانون متناسب با دیدگاه‌ها و سمت‌گیری‌های رییس‌جمهور منتخب تدوین و اصلاح شود. رییس مجمع صنوف تولیدی و خدمات فنی با اعلام اینکه دیدگاه‌های دولت با دیدگاه‌های رییس‌جمهور منتخب نسبت به گستره حضور و جایگاه تشکل‌های صنفی بسیار متفاوت است؛ چرا که رییس‌جمهور منتخب بر واگذاری امور تخصصی به تشکل‌های صنفی تاکید دارد، به خبرگزاری مهر گفت: این با فضای حاکم بر اصلاحیه قانون نظام صنفی در تعارض جدی است. این مقام مسوول با یادآوری اینکه اصلاحیه قانون نظام صنفی مطابق با دیدگاه‌های دولت دهم روز سه‌شنبه هفته گذشته و در روزهای پایانی دولت دهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دستور بررسی قرار گرفت. وی اظهار کرد: آنچه که در خصوص تعامل کمیسیون اقتصادی مجلس با تشکل‌های صنفی و کسب نظر آنها مطرح شده است، غیر دقیق است . وی اظهار کرد: نقش اصناف در بررسی مشکلات قانون و اصلاحات مورد نیاز آن بسیار کمرنگ و در حد ناچیز بوده است. وی افزود: در نشست رای‌گیری برای کلیات اصلاحیه قانون مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده دولت هر دو بر تعامل گسترده با اتحادیه‌های صنفی، اتحادیه‌های کشوری، مجامع امور صنفی استان‌ها و شهرستان‌ها و شورای اصناف سخن گفتند، در حالی که تنها رییس شورای اصناف کشور و روسای دو اتحادیه توزیعی در عمده نشست‌های تخصصی کمیسیون حضور داشته اند. فاضلی اضافه کرد: پایگاه هر سه نماینده حاضر در نشست‌های بررسی اصلاح قانون نظام صنفی درکمیسیون اقتصادی مجلس بخش «توزیع» است نه «تولید» اما در سال‌هایی که به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و ساختن حماسه اقتصادی نامگذاری شده، چرخش تغییر قانون و اصلاحات صورت گرفته در آن جانب توزیع را گرفت تا تولید. رییس اسبق شورای اصناف کشور با یادآوری اینکه اگر اصلاحیه قانون نظام صنفی مطابق با آنچه که در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس آمده، در صحن علنی نیز تصویب شود، باید با صنایع کوچک تولیدی از هم اینک خداحافظی کرد، گفت: مخبر کمیسیون اقتصادی در گزارش اصلاحیه قانون به صحن علنی مجلس گفته است که صنوف با پروانه ۴ میلیون واحد و صنوف بی پروانه ۳ میلیون واحد است و از تمامی تشکل‌ها نظرخواهی شده است.