رفع ۱۰۰ روزه التهاب اقتصادی
استقبال فعالان اقتصادی از «علی‌اکبر ولایتی» آن قدر زیاد بود که سالن جایی برای متقاضیان بیشتر نداشت. بخش خصوصی کشور برای چهارمین بار، میزبان یکی دیگر از نامزدهای ریاست‌جمهوری بود که البته حضور این نامزد معتدل، با استقبال بیشتری از سوی فعالان اقتصادی همراه شد.
ولایتی چندان با فضای بخش خصوصی غربیه نیست؛ چون خودش می‌گوید برنامه‌های اقتصادی‌اش را بر اساس مشورت اقتصادی با محمد نهاوندیان و تیم همراه وی تنظیم کرده است. شاید بنابر همین آشنایی بود که رییس اتاق ایران با بیان اینکه «دکتر ولایتی از گذشته جزو معدود کسانی بودند که بر حقوق مردم و بخش خصوصی تاکید داشتند»، این بار به جای شش پرسش، سه پرسش از نامزد ریاست‌جمهوری مطرح کرد:
۱) در شرایط امروز اقتصاد کشور، یکی از عوامل تاثیر‌گذار، مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی است که متاسفانه در چند سال اخیر تشدید شد و فشارهای فراوانی به فعالان اقتصادی وارد کرد، بنابراین به نظر می‌رسد جامعه اقتصادی کشور به یک دیپلماسی راهگشا احتیاج دارد، با توجه به شرایط جدید، شما چه طرحی در این رابطه دارید؟
۲) یک دولت موفق در عرصه اقتصاد باید کیفیت مناسبات خود با بخش خصوصی را تعریف کند، برنامه شما برای استفاده از ظرفیت عظیم بخش مردمی در اقتصاد چیست؟
۳) اقتصاد ایران به اقدامات فوری نیاز دارد و ما همیشه از برنامه‌های بلندمدت و اهداف چشم‌انداز سخن گفته‌ایم، اما متاسفانه لحظه‌پردازی و تصمیمات مقطعی به تصمیمات بلندمدت ارجحیت داشته است، در دولت شما هماهنگی میان تصمیمات کوتاه و بلندمدت چگونه انجام خواهد شد و مکانیزم آن به چه صورت است تا بخش خصوصی بر اساس آن برنامه‌ریزی کند؟
همه چیز ظرف ۱۰۰ روز!
ولایتی اما پاسخ جامعی به این پرسش‌ها داد: «با برنامه رفع ۱۰۰ روزه التهاب از اقتصاد، همه مشکلات حل می‌شود.» اینکه این نامزد ریاست‌جمهوری چطور می‌خواهد ظرف ۱۰۰ روز مشکلات را حل کند، این گونه است: می‌توان فرصت تنفسی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفت و با دریافت تعهد از آنها و با شرایط زمان معامله، امکان فعالیت دوباره آنها را میسر کرد. همچنین بانک مرکزی باید مقتدر و مستقل از دولت بوده و بانک‌های خصوصی را نیز کنترل کند. این کارها می‌تواند اعتماد تخریب‌شده میان دولت و مردم را برطرف کرده و این امکان را ایجاد کند که ظرف ۱۰۰ روز بتوان برخی مشکلات را برطرف کرد، زیرا کشور اکنون به علاج فوری احتیاج دارد و به موازات آن باید برای آینده نیز تدبیر کرد.
آنچه در دیدارهای خصوصی گذشت…
این نامزد ریاست‌جمهوری که به واسطه مسوولیت سابقش در وزارت امور خارجه و مشاور کنونی مقام معظم رهبری در بخش بین‌الملل، با شرایط ایران در فضای بین‌الملل آشنا است و در مناظره سوم نامزدهای ریاست‌جمهوری هم مشخص شد که اختلاف‌نظرهای جدی در این بخش با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی دارد، درباره تحریم‌ها معتقد است: «مقابله با تحریم‌های کنونی به یک دیپلماسی خارج از معمول نیاز دارد، زیرا دیپلماسی خطابه خواندن نیست و نیاز به تدبر، اندیشه و پیگیری دارد. ما باید هزینه خود را در صحنه بین‌المللی به حداقل برسانیم، ضمن اینکه اعضای ۱+۵ منافع و حساسیت‌های یکسان ندارند و می‌توان با تک‌تک آنها کار کرد.» او سپس خاطراتش را از دیدار با سارکوزی و زرداری این طور بازگو کرد: کشورهایی که به ایران نزدیک تر هستند، خواستار کار کردن با ایران هستند، اما به دلیل تحریم‌ها از این کار مایوس شدند و تنها به ناظران بی‌طرفی تبدیل شدند، روسیه چنین کرد و چین نیز تابع روسیه است. فرانسه نیز تصمیم گرفت مستقل عمل کند و این در شرایطی است که سال‌ها قبل، دیدار من با رییس‌جمهور وقت فرانسه با دعوت سفیر فرانسه به نتایج خوبی رسید و ایشان گفت: «ملت شما، ملت بزرگی است و من می‌خواهم دست رهبر این ملت بزرگ را بفشارم» و اینها نشان می‌دهد که غربی‌ها قصد داشتند این مسأله را به جایی برسانند و از همین مسائل می‌توان نتیجه‌گیری کرد که راه برای حل مشکلات و تحریم‌ها وجود دارد. همچنین دو سه ماه پیش از سوی مقام معظم رهبری برای تسلیت به خانواده شیعیان در کویته و شرکت در مراسم ختم قاضی حسین احمد به پاکستان رفتم. در همین سفر از زرداری نخست وزیر پاکستان وقت ملاقات خواستم تا نزدش بروم، زرداری نیز جلسه دولت را تشکیل و خط لوله صلح (خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان) را تصویب کرد. زرداری خطاب به من مطرح کرد که تصویب خط لوله صلح مدت‌ها بر زمین مانده بود و تصمیم دولت را می خواست؛ بنابراین زود به زود به کشور ما بیاید تا مسائل منطقه ای را مرور کنیم.
در ادامه، فعالان اقتصادی اما، فارغ از توفیقات بین‌المللی ولایتی، بیشتر موضع اقتصادی ولایتی را به چالش کشیدند. انتقاد از تبدیل عنوان «خصوصی‌سازی» به «خصولتی‌سازی»، تاکید بر تشکیل «شورای مرکزی فراجناحی» در مساله هسته‌ای برای عبور از اختلاف‌نظرهای مسوولان در سطح کلان بین‌المللی، مقابله مسوولان با تحریم‌ها از طریق مصرف منابع، نه سیاست ورزی، اختصاص نیافتن سهم ۳۰درصدی تولید از هدفمندی یارانه‌ها، درخواست تشکیل شورای مشورتی برای ریاست‌جمهوری با حضور صاحب‌نظران اقتصادی و انتقاد از بی‌ثباتی نرخ ارز از جمله مواردی بود که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد.
نامزد ریاست‌جمهوری دوره یازدهم در پاسخ به این موارد عنوان کرد: شرایط نشان می‌دهد اعتماد میان دولت و مردم از میان رفته و به همین علت است که مثلا در حوزه ارزی، ارز مرجع به ارز مبادله‌ای بدل شده است؛ در حالی که محاسبه معاملات انجام شده در سال‌های گذشته نباید به نرخ جدید و مبادله‌ای انجام شود؛ زیرا حاصل آن انصراف تولید‌کنندگان به علت نداشتن توان مالی و در نهایت کمبود کالا در بازار است؛ بنابراین باید موازنه نقدینگی و کالا در کشور اصلاح شود.
ظاهرا علی اکبر ولایتی حامی طرح بهبود فضای کسب و کار است، چرا که می‌گوید: «اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار نیز بسیاری از مشکلات را برطرف خواهد کرد، اما متاسفانه این قانون که با نظر جمعی همه دست‌اندرکاران اقتصاد تهیه شد، از اسفندماه سال ۱۳۹۰ تنها به روی کاغذ باقی مانده است.» یکی دیگر از قول‌های مشخص این نامزد ریاست‌جمهوری در پاسخ به انتقادات فعالان اقتصادی کاهش محسوس نرخ بهره به ۲ تا ۳ درصد است. او می‌گوید: در همه جای دنیا وام‌های بخش تولید با بهره‌های بسیار پایین ۲ تا ۳ درصد است، آمریکا هم که غیراسلامی است، ظاهرا بهتر از ما عمل می‌کند و بهره بانکی را به صفر درصد رسانده است؛ زیرا همه به این نتیجه رسیده‌اند که به جای بهره گرفتن از پول، باید از تولید بهره بگیرند، اما در کشور ما بهره ارائه وام به بخش تولید ۳۰ درصد است که نشان می‌دهد از ابتدا، محصول ۳۰ درصد گران‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد. بنابراین اگر بتوانیم وام‌های بخش تولید را با بهره‌های ۲ تا ۳ درصد ارائه کنیم و دولت از این کار حمایت کند، مشکلات رفع خواهد شد.
