سرمايه گذاري تركيه، پاكستان و بنگلادش در صنعت نساجي ايران

19 دسامبر 2011

خواندن این مطلب 4 دقیقه زمان میبرد

سرمايه گذاري تركيه، پاكستان و بنگلادش در صنعت نساجي ايران
مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك در گفت وگو با خبر داد

نويسنده: مرجان اسلامي فر

تا پيش از اين خيلي ها تصور مي كردند صنعت نساجي يكي از صنايع فرسوده، بدون بهره وري و اشتغالزايي پائين است و حتي بارها اعلام مي شد كه صنعت نساجي در حال ورشكسته شدن است اما طي پنج سال اخير و با ورود پررنگ بخش خصوصي ورق برگشت و اكنون همگان به اين يقين رسيده اند كه صنعت نساجي اگر دست بخش خصوصي باشد و مديران لايق روي كار بيايند اين صنعت نه زيان ده است و نه اشتغالزايي آن پائين است. گفته مي شود سرانه سرمايه گذاري دربخش صنعت براي ايجاد اشتغال به طور متوسط 145 ميليون تومان است اما در صنعت نساجي با هزينه اي بالغ بر 25 تا 30 ميليون تومان مي توان نرخ اشتغالزايي را بالابرد. درحقيقت با يك پنجم سرمايه گذاري، اشتغالزايي قابل توجهي را در صنعت نساجي مي توان رقم زد.
مهدي اسلام پناه مديركل دفتر نساجي و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت مي گويد: ميزان سرمايه گذاري در صنعت نساجي توسط بخش خصوصي رشد صعودي يافته و خوشبختانه اين سير با سرعت مناسبي در حال حركت است.
وي با بيان اين كه صنعت نساجي در افزايش ميزان ارزش افزوده و اشتغالزايي كشور سهم بسزايي دارد، تصريح كرد: بخش خصوصي در سال هاي اخير به لحاظ سودآور بودن صنعت نساجي وارد اين عرصه شده و توانسته در تمام بخش ها فعاليت كند.
وي ادامه داد: دولت طي سال هاي اخير هيچ سرمايه گذاري در بخش نساجي انجام نداده است و فضا را براي بخش خصوصي فراهم كرده تا آنها به صورت تخصصي در اين بخش فعاليت كنند.
اسلام پناه خاطرنشان كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه هاي جامعي را براي صنعت نساجي تدوين كرده است. برنامه هاي مذكور با فعال شدن صندوق توسعه ملي اجرايي خواهد شد. از آنجا كه صندوق توسعه ملي در ارائه تسهيلات شرايط مناسبي دارد، بخش توليد مي تواند بهترين استفاده را داشته باشد و با منابع پايدار نسبت به رشد توليد اقدام كند.
وي در ادامه خواستار ثبات نرخ ارز شد و اذعان داشت: اگر نرخ ارز تثبيت شود ميزان سرمايه گذاري در بخش صنعت افزايش خواهد يافت. سرمايه گذاران بايد اطمينان هاي لازم را داشته باشند كه پس از سرمايه گذاري در پروژه ها با نوسان نرخ ارز رو به رو نخواهند شد.
عليرضا حائري دبير انجمن صنايع نساجي ايران نيز در گفت وگويي اظهار داشت: حدود پنج سال است كه دولت هيچگونه سرمايه گذاري مستقيمي در بخش نساجي انجام نداده و فضا براي سرمايه گذاري بخش خصوصي فراهم است.
وي تاكيد كرد: طي سال هاي اخير كارخانه هاي متعددي در بخش الياف، نخ، كف پوش و فرش هاي ماشيني ايجاد شده است، به گونه اي كه كاشان توانسته قطب توليد فرش ماشيني در كشور شود و بزودي اين استان قطب توليد فرش ماشيني در منطقه خواهد شد و روند مذكور بيانگر توسعه سرمايه گذاري است.
وي درباره سرمايه گذاري كشورهاي خارجي نيز خاطرنشان كرد: كشور تركيه به صورت مشاركتي يا 100درصدي در بخش نساجي سرمايه گذاري كرده است و حتي محصولاتش را از ايران به ساير كشورها صادر مي كند.
اخيراً نيز پاكستان و بنگلادش كه در زمينه نساجي كارنامه خوبي دارند، براي سرمايه گذاري در صنعت نساجي ابراز تمايل كرده اند. آنها خواستار انتقال ماشين آلات نساجي و سرمايه گذاري در ايران هستند.
وي توضيح داد: واحدهاي نساجي كشور پاكستان به علت مشكل انرژي و قطعي برق، متحمل خسارت هاي زيادي مي شوند، از اين رو قصد دارند ماشين آلات و خطوط توليدشان را وارد ايران كنند تا بهره وري و سوددهي خود را بالاببرند. از سويي ديگر مناسبات مطلوب بين ايران و پاكستان عامل ديگري است تا آنها براي سرمايه گذاري در كشورمان رغبت بيشتري داشته باشند. وي تاكيد كرد: كشور تركيه نيز به دليل هزينه هاي بالاي انرژي و دستمزد پرسنل و نيروي انساني خود سرمايه گذاري در ايران را در اولويت برنامه خود قرار داده است.
حائري يادآور شد: در گذشته نساجي هايي كه ريشه دولتي داشتند به دنبال افزايش بهره وري و ارتقاي كيفي محصولات خود نبودند اما با عدم سرمايه گذاري دولت، بخش خصوصي توانست وارد اين عرصه شود و در بخش منسوجات و پوشاك با كشورهاي صاحبنام رقابت كند.
وي تصريح كرد: اگر توليدكنندگان ايراني همراه با نياز و سلايق كشور حركت نكنند كشورهايي چون ژاپن، كره و اتحاديه اروپا نياز مردم را شناسايي كرده و محصولات خود را وارد بازار مي كنند.
وي تاكيد كرد: بخش خصوصي براي سرمايه گذاري هاي جديد در صنعت نساجي آمادگي لازم را دارد.
اما به رغم توسعه صنعت نساجي،در هفت ماهه امسال يك هزار و 62 تن پوشاك به ارزش 11 ميليون دلار وارد كشور شده است كه در مدت مشابه سال گذشته، اين ميزان يك هزار و 56 تن به ارزش 9 ميليون دلار بوده و بر اين اساس 63/0 درصد به لحاظ وزني و 60/17 درصد به لحاظ ارزشي رشد داشته است. در اين مدت امارات متحده عربي، ايتاليا و چين، سه كشور عمده مبدا واردات پوشاك به كشورمان بوده اند كه ميزان واردات پوشاك از امارات 489 تن به ارزش چهار ميليون و 453 هزار دلار بوده و اين كشور از نظر وزني 03/46 درصد و از نظر ارزشي 29/40 درصد از سهم كل واردات پوشاك به كشور را به خود اختصاص داده است. در اين مدت همچنين 75 تن پوشاك به ارزش دو ميليون و 328 هزار دلار از ايتاليا وارد كرده ايم كه نشان مي دهد اين كشور از نظر وزني10/7 درصد و از نظر ارزشي 07/21 درصد از سهم كل واردات به كشورمان را به خود اختصاص داده است.
ميزان واردات پوشاك از چين نيز در هفت ماهه سال، 252 تن به ارزش يك ميليون و 856 هزار دلار بوده و اين كشور از نظر وزني 69/23 درصد و از نظر ارزشي 79/16 درصد از سهم كل واردات پوشاك به كشور را به خود اختصاص داده است. در مورد ساير كشورها ميزان واردات پوشاك در هفت ماهه سال، 246 تن به ارزش دو ميليون و 415 هزار دلار بوده و بر اين اساس سهم 18/23 درصدي به لحاظ وزني و 85/21 درصدي به لحاظ ارزشي از كل واردات پوشاك به كشور را نشان مي دهد.
اين آمار نشان مي دهد كه بايستي ميزان واردات منسوجات را كنترل بيشتري كرد تا توليد كنندگان داخلي بتوانند در شرايط مناسبي فعاليت كنند.
با تمام اين اوصاف به اذعان كارشناسان، صنعت نساجي از موضوعات مختلفي چون عدم ثبات نرخ ارز، قاچاق، نبود برندسازي، عدم تبليغات مناسب و در برخي مواقع سرمايه در گردش ناكافي رنج مي برد.