سرمقاله آذر ۹۲ / بانک ها و آب گل آلود تولید!

در هنگام نوشتن سرمقاله این شماره داشتم با خودم فکر می کردم صنعتگران و فعالان اقتصادی ایران باید خدا را شکر کنند که در کشوری زندگی می کنند که انگار همه چیز یک شبه و به راحتی و با یک بند و تبصره به دست کارشناسان و کارگروه های خبره! حل و فصل میشود و بازهم باید خدا را شکر کنند که آنقدر دلیل های منطقی! مثل فشار تحریم ها، زورگویی های غرب و شرق، عملکردهای نامناسب دولت های قبل و بعد! ، شیطنت جریان های سیاسی خارجی و داخلی و… وجود دارد که اگر مشکلات یک شبه هم حل نشد خود را با این دلیل و بهانه ها، ببخشید دلیل های منطقی، تسکین ببخشند و بازهم به بهتر شدن اوضاع در آینده  امیدوار باشند و به اصطلاح از پا نیفتند. شاید هم مقصر اصلی همه مشکلات تولید، خود تولید کنندگان باشند که قدر این همه امکانات و تسهیلات را نمی دانند و همیشه از وضعیت شکایت دارند! از قدیم گفته اند شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. چه بسا این کفر نعمت تولید کنندگان باعث شود آنچه در حال حاضر هم دارند از کفشان برود. البته خوشبختانه تولید کنندگان در سالهای اخیر با مشاهده همه حمایت های دولت از آنها، بیشتر به این ضرب المثل قدیمی توجه کرده اند و به جای اینکه دیگر از انتظارات بیجایی مثل پرداخت به موقع جوایز صادراتی، حمایت های دولت از تولید، اقدامات دولتی در برابر قاچاق، پرداخت وام های کم بهره تولیدی و… صحبت کنند تنها خود را به ثبات نرخ ارز و راه گشایی در نقل و انتقالات بانکی راضی کرده اند که همین هم به مثابه لنگه کفشی است در بیابان.

تولیدکنندگان ایرانی سوار بر اقتصاد بیماری هستند که در عین حال در معرض فرو رفتن در گرداب تحریم، مشکلات سیاسی و… نیز هست و معلوم نیست چطور تولید کننده می تواند در این شرایط نامناسب چرخ کار و تولید را بچرخاند و کشور را از بحران هایی مثل بیکاری نجات دهد. حکایت می کنند کسی مردی را دید که بر مرکبی پیر و کُندرو نشسته. گفتندش: کجا میروی؟ گفت: به نماز جمعه. گفتند: ای نادان اینک سه شنبه باشد. گفت: این مرکب اگر شنبهام به مسجد رساند نیز نیکبخت باشم! حال حکایت تولید کننده ما هم حکایت کسی است که نا امید از همه جا، فقط با تکیه بر داشته های خود گام در راه آبادانی این مملکت می گذارد. هر چند در دولت تدبیر و امید در همین مدت کوتاه تلاش های  قابل توجهی برای رفع این موانع انجام شده است اما هنوز هم تولید گوشه گیر است.

 یکی از آن بخش هایی که شاید در سال های اخیر نامهربانی های زیادی با تولید و تولید کنند کرده بانک ها هستند. در حالی که میزان سهمیه مصوب شورای پول و اعتبار در زمینه تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بخش صنعت و معدن در سالهای اخیر حدود ۳۵ تا ۳۷ درصد تعیین شده است، ولی متوسط عملکرد تسهیلات پرداخت شده به واحدهای صنعتی و معدنی در همین دوره کمتر از  22 درصد بوده است. این در حالی است که در این دوره حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد منابع بانکی توسط بخشهای مسکن، خدمات و بازرگانی جذب شده است.

 بالا بودن رقم معوقات بانکی واحدهای تولیدی در سالهای اخیر دستاویزی شد تا دست این بخش از منابع بانکی کوتاه شود. رخداد صورت گرفته در حالی است که بر اساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، تنها ۵/۱۴ درصد معوقات بانکی به بخش تولید اختصاص دارد و ۵/۸۵ درصد از معوقات به سایر بخشها! با این حال در این مدت تنها دست بخش تولید از منابع کوتاه شد و تسهیلات به فعالیتهای غیرتولیدی رسید. بهانهای که به دیوار کوتاهی بدل شد تا تمام تقصیرها به گردن تولید افتد.

اقدام صورتگرفته از سوی بانکها موجب شد تا چرخ صنعت و تولید دشوارتر و کندتر از همیشه بچرخد. به گفته کارشناسان و فعالان صنعتی، کاهش حاشیه سود واحدهای تولیدی از یک سو و سودآور بودن سرمایهگذاری در بخشهای غیرتولیدی از سوی دیگر، عمده دلیلی است که موجب شد تا در سالهای اخیر بانکها تمایلی به سرمایهگذاری در این بخش از خود نشان ندهند و تسهیلات به جای تولید، به فعالیتهای غیرتولیدی سود ده تزریق شود. علاوه بر اینکه بانک ها از دادن تسهیلات و انتقال پول به تولید سر باز میزنند با خلق پول بیش از حد و سرمایه گذاری های مختلف در بخش مسکن، ارز، سکه و … موجب ایجاد تورم و گرانی در جامعه نیز می شوند و نه تنها منفعتی به تولید نمی رسانند که موجب تخریب آنهم می شوند. در سالهای اخیر به خوبی دیده شده است که بانک ها در بالابردن نقدینگی حتی گوی سبقت را از دولت هم ربوده اند. در واقع یکی از متهمان اصلی افزایش نقدینگی در کشور تا سقف ۵۰۰ هزار میلیارد همین بانک ها هستند و در حالی که پایه پولی کشور ۱۰۰ هزار میلیارد می باشد زحمت ۴۰۰ میلیارد دیگر را کشیده اند و متاسفانه و متعجبانه! هیچ اراده ای از سوی دولت ها برای مهار این غول سرمایه وجود ندارد بنابراین اتفاقی که می افتد این است که پول ها به جای وارد شدن به تولید، سرازیر سوداگری می شود و سرانجام اثرات تورمی بسیار شدید آن در جامعه نمایان می شود و همین امر موجب شده است که بتوانیم در دنیا همواره از سردمداران تورم باشیم و رکوردهای جالبی چون تورم ۳۰ یا ۴۰ درصدی را ثبت کنیم.

به هرحال آنچه مسلم است اینکه با این شرایط تولید هر روز بیش از پیش ضعیف می شود و کسب و کارهای ناسالم و سوداگرانه در جامعه رشد می کند. بنابراین تولید کنندگان از دولت انتظار دارند تا اقدام عاجلی در این بخش انجام دهد و موجب شود پول سرشار بانک ها وارد تولید شود.

منبع : شماره ۲۱ مجله کهن

شماره اشتراک : ۷۷۲۴۵۷۸۰-۰۲۱