قانون كسب‌وكار: نقطه عطف در روابط دولت و بخش خصوصي

تین نیوز: سرانجام پس از یكسال و نیم تلاش مشترك اتاق ایران و مركز پژوهش‌های مجلس «قانون بهبود مستمر محیط كسب‌و‌كار» روز سوم اسفند1390 به تایید نهایی شورای نگهبان رسید و به‌زودی برای اجرا ابلاغ می‌شود.

اكنون كه گرد و غبار جنجال‌های ایجاد شده در زمان بررسی این قانون در صحن علنی مجلس خوابیده، ضمن مرور احكام و اهداف اصلی آن، تذكر نكاتی درباره حواشی در زمان بررسی و تصویب این قانون ضروری به نظر می‌رسد.

بخش اول: مهم‌ترین احكام و اهداف قانون بهبود مستمر محیط كسب‌و‌كار:

مواد2و3، دولت را موظف می‌كند قبل از تصمیم‌گیری درباره كسب‌و‌كارها با تشكل‌های اقتصادی مرتبط مشورت و نظر آنها را استعلام كند. مواد7و8 پنجره واحد ارائه خدمات و نیز استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات به فعالان تجاری خارجی را الزامی می‌كند. مواد9و10ظرفیت‌های سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج را در خدمت صادركنندگان و دیگر فعالان اقتصادی ایران قرار می‌دهد و زمینه تسهیل صدور روادید برای سرمایه‌گذاران خارجی و تجار ایرانی را فراهم می‌كند. مواد11و12مسوولان اقتصادی را موظف می‌كند در قالب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به‌طور مستمر مطالبات نمایندگان تولیدكنندگان بخش‌های خصوصی و تعاونی را «استماع» كنند و به آنها پاسخ دهند.

شورای گفت‌وگو، مرجع تصمیم‌گیری نیست، اما تصمیم‌ساز است و با ابزار مذاكره و اقناع، زمینه تفاهم میان حكومت و فعالان اقتصادی را در جهت «بهبود محیط كسب‌و‌كار» فراهم می‌كند. دبیر شورای گفت‌وگو (رییس اتاق ایران) موظف است قبل از هر جلسه، دستور جلسه را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد و پس از هر جلسه نتیجه را به اطلاع رسانه‌ها برساند تا مخالفت بی‌‌دلیل دولتمردان با مطالبات فعالان اقتصادی«پرهزینه» باشد.

مواد 13، 14 و 15 شاخه‌های استانی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نیز شاخه‌های آن در دستگاه‌های اجرایی را مدون كرده است. ماده 16 شهرداری‌ها را موظف می‌كند برای تولیدكنندگان كوچك و متوسط و نیز فروشندگان كم سرمایه، امكان عرضه محصول با حداقل حق‌الاجاره را فراهم كنند. انتظار می‌رود با اجرای این ماده، اولا قیمت سرقفلی مغازه‌ها به‌خصوص در شهرهای بزرگ تعدیل شود و انحصار اصناف شكسته و رقابت در عرضه محصول گسترش یابد و ثانیا فروشندگان دوره‌گرد و كم‌سرمایه، بتوانند در محیطی امن و قانونی و بدون مزاحمت ماموران شهرداری به كسب‌و‌كار حلال بپردازند. ماده17 مشاوره مدیریت در ایران را نظام‌مند می‌كند.ماده18 بازار كار مشاغل ساختمانی را متشكل و قانونمند و برای عرضه‌كنندگان و تقاضاكنندگان این خدمات، امن می‌كند.

مواد19 ،20 و 21 دستگاه‌های حكومتی اعم از شهرداری و موسسات شبه دولتی در همه استان‌ها و شهرها را موظف می‌كند، اطلاعات همه معاملات خود اعم از خرید، فروش، مناقصه و مزایده را قبل و بعد از معامله اعلام كنند. حتی دلایل ترك تشریفات مناقصه، برنده مناقصه، مبلغ قرارداد با برندگان مناقصه ترك تشریفات شده و … را كاملا شفاف در سامانه‌ای اینترنتی به اطلاع عموم برسانند.

ماده 22 دستگاه‌های اجرایی را مكلف می‌كند در معاملات خود، تولیدكنندگان كالا و خدمات از بخش‌های تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند. ماده23دستگاه‌های اجرایی را از تحمیل شرایط ناعادلانه بر فعالان اقتصادی خصوصی و تعاونی منع می‌كند. ماده24دولت را از تغییر ناگهانی و غافلگیركننده سیاست‌های اقتصادی منع می‌كند.

ماده25 تصریح می‌كند در زمان كمبود برق یا گاز در فصول پرمصرف، واحدهای تولیدی نباید در اولویت قطع برق یا گاز باشند. ماده26 دولت را از تعطیل كردن روزهای كاری سال منع كرده است. ماده27 شركت‌های دولتی، شبه دولتی، نیمه دولتی و عمومی غیردولتی را از استفاده از منابع تخصیص یافته به بخش‌های خصوصی و تعاونی منع كرده است. مواد28 و29 نیز زمینه تشكیل دادگاه‌های تجاری در چارچوب آیین دادرسی تجاری و زمینه رسیدگی شفاف و ضابطه‌مند‌تر به شكایات مودیان مالیاتی و بیمه را فراهم كرده است.

بخش دوم: نكاتی درباره متن و حاشیه قانون بهبود مستمر محیط كسب‌و‌كار

1- هدف این قانون، بهبود رتبه ایران در رتبه‌ بندی‌های جهانی كسب‌و‌كار نیست؛ بلكه هدف آن، حل تدریجی مشكلاتی است كه تولیدكنندگان ایرانی همه‌روزه به‌طور عینی و ملموس با آنها دست و پنجه نرم می‌كنند.

2- مواد این قانون براساس نظرخواهی‌های اتاق ایران و مركز پژوهش‌ها طی 2 سال اخیر از تشكل‌ها و فعالان اقتصادی درباره مهم‌ترین موانع تولید و سرمایه‌گذاری در ایران تنظیم شده است.

3- از آنجا كه دولت حاضر نشد متن تهیه‌شده توسط اتاق ایران را به‌صورت لایحه به مجلس ارائه كند و مجلس آن را به‌صورت طرح بررسی و تصویب كرد، در تدوین این قانون با محدودیت اصل 75 (منع مجلس برای تصویب طرح حاوی بار مالی برای دولت) روبه‌رو بودیم و علاوه بر این به تدبیر كمیسیون بررسی‌كننده آن، در مواد آن از اصلاح سایر قوانین (نظیر قانون كار یا قانون برنامه پنجم) اجتناب كردیم.

4- در جریان بررسی این قانون در صحن علنی مجلس متاسفانه برخی مقامات دولتی به شكلی عجیب و تند با آن مخالفت كردند. این حادثه به‌خصوص از آن جهت تلخ بود كه دو ركن مهم بخش خصوصی ایران یعنی اتاق بازرگانی و شورای اصناف را روبه‌روی هم قرار داد. دلیل مخالفت تند شورای اصناف با این طرح این بود كه چرا این قانون برای شورای اصناف جایگاهی در شورای گفت‌وگو قائل نشده است؟

پاسخ این بود كه تركیب شورای گفت‌وگو در قانون برنامه پنجم توسعه طراحی شده و این اشتباه در آنجا رخ داده بود و در تدوین این قانون قرار نبود قانون برنامه اصلاح شود. صاحب این قلم به عنوان مسوول كارگروه رسیدگی به این قانون در مركز پژوهش‌های مجلس شهادت می‌دهد مسوولان ارشد اتاق ایران قلبا علاقه داشتند و دارند شورای اصناف در تركیب شورای گفت‌وگو حاضر باشد و از طرف اصناف، نقش موثر ایفا كند البته این مقصود، در جریان اصلاح طرح در فرآیند رفع ایرادات شورای نگهبان حاصل شد.اكنون كه «قانون بهبود مستمر محیط كسب‌و‌كار» به عنوان اولین قانونی كه با پیشگامی و همت بخش خصوصی تدوین شده، به تصویب نهایی رسیده است، انتظار می‌رود سران اتاق ایران و شورای اصناف كدورت ایجاد شده را كاملا فراموش و فصل جدید‌ی از همكاری صمیمانه و موثر را آغاز كنند.

همچنین از دولتمردان محترم نیز انتظار می‌رود با ابلاغ این قانون، با جدیت بیشتری حضور در «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» را از سر بگیرند و در افتخار بهبود مستمر محیط كسب‌و‌كار، نقش آفرین اصلی باشند. سال 1390، سال پرتلاطم و نقطه عطف در روابط بخش خصوصی و دولت بود. در ابتدای سال از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی (مبتنی بر ماده 75 قانون برنامه پنجم) رونمایی شد و در پایان سال، «قانون بهبود مستمر محیط كسب‌وكار» ابلاغ می‌شود. ان‌شاءالله سال 1391، سال همكاری مودت‌آمیز و اثربخش دولت و بخش خصوصی و آغاز بهبود مستمر محیط كسب‌و‌كار در ایران باشد.