سناریوهای آینده اقتصاد جهان

دنیای اقتصاد- سال ۲۰۱۲ در حالی آغاز شده است که اگر چه احتمال فروپاشی منطقه پولی یورو افزایش یافته، اما به موازات آن احتمال به وجود آمدن یک اتحاد مالی نیز در اروپا افزایش یافته است؛ این دو، نشان از بدبینی‌ها و خوش‌بینی‌های توأم در مورد اروپاست و احتمالا اگر آن اتحاد مالی صورت پذیرد، اقتصاد جهانی شاهد رشد اقتصادی بسیار بیشتری خواهد بود. اما از سوی دیگر، بدبین‌های اقتصادی، به موارد دیگری نیز اشاره دارند. اقتصاددانانی که معتقدند هر چه زمان می‌گذرد و با رشد دستمزدهای واقعی در چین که وزن قابل توجهی از رشد جهانی را بر دوش می‌کشد، رشد اقتصادی این کشور افت کرده و اقتصاد جهانی وارد معضل دیگری می‌شود. از جمله این اقتصاددانان، استاد دانشگاه نیویورک، پرفسور روبینی است که به خاطر پیش‌بینی‌اش از رکود سال ۲۰۰۸، شهره است. با این وجود شاید بتوان با سناریوی اجماعی مراکز تحقیقاتی همصدا شد که ما شاهد رونق قوی‌تری در اقتصاد جهانی تا سال میلادی آتی خواهیم بود. البته این مطلقا به معنای آن نیست که ریسک‌های فعلی به کلی از بین‌ می‌روند.

مرکز تحقیقات «دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
سناریوهای آینده اقتصاد جهان
رونق اقتصاد جهانی می‌تواند بسیاری از معادلات اقتصاد سیاسی را تغییر دهد. از یک سو، فرآیندهای قیمتی در بازار‌های سرمایه می‌تواند دستخوش دگرگونی شود و از سوی دیگر غرب با فراغ بال بیشتری از آثار ناشی از تصمیم‌های خود بر اقتصاد جهانی، می‌تواند کمتر از گذشته با شک و تردید عمل کند.ریسک‌های ناشی از نااطمینانی‌های اقتصادی در دوره اخیر بر بازار‌ها موثر بوده و بسیاری از نوسانات و روندهای قیمتی به خصوص در بازار طلا و بازار ارز با حجم تقاضای امن قابل تحلیل بوده است.
رونق اقتصادی می‌تواند خط بطلانی باشد بر این تقاضاها؛ اما این رونق چه زمانی به غرب چشمک خواهد زد؟

ویژگی‌های رکود طولانی
رکود اخیر در آخرین ماه سال ۲۰۰۷ آغاز شد و شدیدترین روند نزولی خود را بر رشد اقتصاد جهانی در سپتامبر سال ۲۰۰۸ نشان داد. در واقع تعریف اجماعی برای رکود، یعنی رشد منفی تولید ناخالص داخلی برای دو فصل پشت سرهم در این دوره ایجاد شد. هر چند مانند تمامی رکود‌های دیگر شدت و گستره رکود در کشورهای مختلف، متفاوت بود؛ اما برآیند وضعیت اقتصاد کشورها آنچنان بود که این بحران بزرگ‌ترین رکود پس از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ قلمداد شود.

اگرچه باز با همان تعریف از رکود، عملا در سال ۲۰۰۹، بسیاری از کشورها از «رکود» خارج شدند و دوره «بهبود» را شروع کردند؛ اما به علت آنکه آثار رکود، مانند نرخ بیکاری بالا، مصرف پایین، تداوم کاهش ارزش مسکن و… همچنان به قوت خود باقی بود، از منظر بسیاری رکود هنوز تداوم داشت، اگرچه وضعیت رکودی به شدت گذشته نبود.
نظرسنجی سال گذشته در میان دوره‌ای که ایالات‌متحده وضعیت بهبود قابل قبولی را طی می‌کرد، نشان‌دهنده آن بود که اکثریت آمریکاییان معتقدند که اقتصادشان هنوز در وضعیت رکودی است. ظهور جنبش تسخیر وال‌استریت نیز خود دلیل دیگری بر این اعتقاد عمومی است که فارغ از آمار اقتصادی است.

آمار مبادلات بین‌المللی نیز که همبستگی بالایی با رشد تولید ناخالص داخلی کشورها دارد، شاخص دیگری است که می‌تواند وجود رکود را در مقیاس جهانی به وضوح نمایان سازد. نمودار یک این شاخص را نشان می‌دهد که در آن حجم مبادلات از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۰۹ افتی قریب ۲۰ درصد را در حجم واقعی مبادلات جهانی نشان می‌دهد که امری بی‌سابقه است و تازه در سال ۲۰۱۱ است که حجم مبادلات به پیش از وقوع بحران باز می‌گردد.
در حقیقت ورود و خروج از رکود به معنای آکادمیک آن برابر بود با شروع بحران مالی در غرب و پایانی که به واسطه بسته‌های نجات حاصل شد. بحران مالی حاصل از حباب بازار مسکن بود که در حدود سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ به بالاترین حد خود رسید و موجب شد تا مشاوران مالی مردم در بانک‌ها به آنان توصیه کنند که با وجود افزایش قیمت مسکن قادر به اخذ وام بیشتری هستند؛ اما با افزایش نرخ‌های بهره در اواسط سال ۲۰۰۷، حباب بازار مسکن خالی شد و این آغاز رکود بود.

در این جا به دنبال بیان جزئیات عوامل دخیل در رکود نیستیم، بلکه بیش از همه به دنبال آن هستیم تا تصویر روشن‌تری از رسیدن به رونق بدهیم.
ارمغان رونق؟
در ایالات متحده از سال ۱۸۵۴، سیکل رکود اقتصاد به معنای آکادمیک به طور متوسط ۱۷ ماه طول کشیده است؛ اما در رکود اخیر این دوره به ۱۸ ماه رسید. این در حالی است که در دو دهه قبل از آن تنها دو دوره کوتاه ۸ ماهه در سال ۱۹۹۰ و ۲۰۰۱ رخ داده بود. جالب این جاست که بسیاری مانند اداره ملی تحقیقات اقتصادی ایالات متحده، پس از وقوع رکود و با نگاه به گستره آن و در زمانی که هنوز بسته‌های نجات تعریف نشده بود، معتقد بود که رونق پیش از سال ۲۰۱۱ یعنی بیش از سه سال پس از وقوع رکود، محقق نمی‌شود.

داده‌های آماری نیز نشان می‌دهد که به‌رغم اتمام رکود در سال ۲۰۰۹، رونق اقتصادی حاصل نشده و این نشان از دوره بهبود بلند مدتی است که هنوز نتوانسته وضعیت اقتصادی را به پیش از وقوع رکود برگرداند. نمودار دو نشان می‌دهد که در عمل بسیاری از کشورهای جهان در سال ۲۰۱۱ رشد مثبتی را تجربه کرده‌اند که این خود ارمغان دوره‌ای است که نقاهت اقتصادی به پایان رسد. اما همین نمودار خود بیانگر داستان دیگری نیز هست که ریسک طولانی‌تر شدن شرایط بهبود اقتصادی را در خود دارد.

در این نمودار کشور‌هایی در اروپا وجود دارد که رشد منفی را در زمانی که بسیاری از اقتصادها، تولید ناخالص داخلی خود را افزون کرده‌اند، تجربه نموده‌اند. کشورهایی چون یونان، اسپانیا و ایرلند.

این رشد‌های منفی در منطقه یورو حکایت از بحرانی دارد که پس از رکود نمایان شد: بحران بدهی منطقه یورو. عوامل مختلفی در به وجود آمدن این بحران دخیل هستند. خود رکود اقتصادی و واکنش دولت‌های اروپایی به آن در نجات صنعت بانکداری یکی از عوامل بود.
از دیگر علت‌ها می‌توان به عواملی اشاره کرد که باعث ایجاد خود رکود اقتصادی نیز شد، یعنی ایجاد شرایط تسهیل اعتباری از طریق کاهش نرخ بهره، حباب مسکن و عدم تعادل‌های تجاری. بنابراین هم رکود اقتصادی، خود در به وجود آمدن بحران منطقه پولی یورو دخیل بوده و هم عوامل اولیه ایجادکننده رکود.

در واقع اگرچه رکود اقتصادی در اروپا و آمریکا در سال ۲۰۰۹ به اتمام رسید و از آن زمان سیکل بهبود اقتصادی آغاز شد، اما رکود با پس‌لرزه‌هایی که داشته عملا دوره نقاهت را طولانی‌تر کرده است.

این تنها اروپا نیست که با مشکل بدهی روبه‌روست، حتی در ایالات متحده نیز به عنوان یکی از با اطمینان‌ترین اقتصادها، مشکل بدهی‌ها موجب آن شد تا موسسه استاندارد اند پورز رتبه اعتباری این کشور را کاهش دهد. در نتیجه می‌توان گفت بهبود اقتصادی هنوز با ریسک‌هایی مواجه است که می‌تواند وضعیت را معکوس کند.

در مورد اروپا، این وضعیت به مراتب بغرنج‌تر است، زیرا در صورت عدم مدیریت بحران، این امکان وجود دارد که پول واحد اروپایی سقوط کند و این شوک می‌تواند تمامی بازارهای مالی را متاثر کند و حتی به رکودی دیگر در اقتصاد جهانی دامن زند. در حالی که بسیاری از موسسات تحقیقاتی تا اواسط سال ۲۰۱۰، احتمال سقوط منطقه پولی یورو را زیر ۱۰ درصد می‌دانستند، امروز این احتمال به ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است و اکونومیست اینتلیجنس یونیت (Economist Intelligence Unit) این احتمال را در سطح ۴۰ درصد تخمین زده است.
بنابراین تداوم مستحکم شرایط بهبود اقتصادی به ریسک‌های فعلی برمی‌گردد، اما به باور اکثریت قریب به اتفاق موسسات تحقیقاتی، با وجودی که پس از پایان رکود در سال ۲۰۰۹، سال ۲۰۱۰ بالاترین رشد اقتصاد جهانی شکل گرفت و از آن پس روند نزولی را به خود گرفت اما این روند تا سال ۲۰۱۳ افزایشی خواهد بود. در حالی که بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی جهان را برای سال ۲۰۱۲ در سطح ۶/۳ و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه آن را در سطح ۴/۳ پیش‌بینی می‌کند، گلدمن ساکس با تردیدی بیشتر آن را در سطح ۲/۳ درصد تخمین می‌زند اما پیش بینی این موسسه برای سال ۲۰۱۳، به ۴ درصد افزایش می‌یابد. این ارقام نشان دهنده آن است که پس از مشکلات ناشی از بدهی‌ها در سال ۲۰۱۱، بار دیگر روند رشد جهانی صعودی خواهد شد.

از آنجایی که ریسک بدهی‌ها و تاثیرش بر اقتصاد جهانی وابسته به سیاست‌های اتخاذی و عملکرد مناسب کشورها است، این امکان وجود دارد تا این پیش‌بینی‌ها در دوره‌های کوتاه تری به روز شود.

نباید فراموش کرد که اگرچه احتمال فروپاشی منطقه پولی یورو افزایش یافته اما به موازات آن احتمال به وجود آمدن یک اتحاد مالی نیز در اروپا افزایش یافته است و این دو بال نشان از بدبینی‌ها و خوشبینی‌های توام در مورد اروپاست و احتمالا اگر آن اتحاد مالی صورت پذیرد، اقتصاد جهانی شاهد رشد اقتصادی بسیار بیشتری خواهد بود.

اما از سوی دیگر بدبین‌های اقتصادی، به موارد دیگری نیز اشاره دارند. اقتصاددانانی که معتقدند هر چه زمان می‌گذرد و با رشد دستمزدهای واقعی در چین که وزن قابل توجهی از رشد جهانی را بر دوش می‌کشد، رشد اقتصادی این کشور افت کرده و اقتصاد جهانی وارد معضل دیگری می‌شود. از جمله این اقتصاددانان، استاد دانشگاه نیویورک، پروفسور روبینی است که به خاطر پیش‌بینی‌اش از رکود سال ۲۰۰۸، شهره است.

از نظر وی مشکل بدهی‌ها در سال ۲۰۱۳ بسیار سنگین‌تر خواهد شد و با وجود افت رشد تولید ناخالص داخلی در چین، اقتصاد جهانی می‌تواند مواجه با مانعی بسیار بزرگ تر از آنی شود که از سال ۲۰۰۹ به وقوع پیوسته است.

با این وجود شاید بتوان با سناریو اجماعی مراکز تحقیقاتی همصدا شد که ما شاهد رونق قوی‌تری در اقتصاد جهانی تا سال میلادی آتی خواهیم بود. البته این مطلقا به معنای آن نیست که ریسک‌های فعلی به کلی از بین می‌روند، زیرا به خصوص ریسک‌های ناشی از بدهی‌ها امری بلند مدت است که در بهترین حالت کشورها می‌توانند آثار آن را در اقتصاد جهانی کمرنگ کنند.

با کاهش این آثار و روند صعودی رشد، اقتصاد جهانی می‌تواند بهای بالاتری را در بازار نفت خام تحمل کند و از سوی دیگر احتمالا تقاضاها برای سرمایه‌های امن در بازار‌های ارز، طلا و بازار‌های مالی افت خواهد کرد و رویکرد ریسک پذیری در این بازار‌ها نسبت به سال‌های قبل افزایش خواهد داشت. اما با تمام اینها هنوز نمی‌توان دوران تمام عیار شکوفایی اقتصادی را در جهان ترسیم کرد.