سهم دولت از درآمد پیامکها
مدیر کل حقوقی رگولاتوری گفت: با اختلاف نظر شرکت مخابرات و رگولاتوری در خصوص سهم ۵ یا ۲۸.۱ درصدی دولت از درآمد پیامکها، این موضوع به محاکم قضایی ارجاع شده که دادگاه هنوز در این خصوص حکم نهایی صادر نکرده است.
حسن مهدوی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص حکم مرجع قضایی شهید صدر تهران در موضوع مورد اختلاف شرکت مخابرات و رگولاتوری، اظهار داشت: شرکت مخابرات با تعبیر از پروانه خود، معتقد بود که باید ۵ درصد از درآمد حاصل از پیامک را به عنوان حق سهم به دولت بدهد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: پس از بررسی این موضوع در رگولاتوری، به شرکت مخابرات اعلام شد که حق سهم دولت از درآمد دولت ۲۸.۱ است و نه ۵ درصد.
وی ادامه داد: به این ترتیب به مخابرات اعلام شد که باید از درآمد پیامک ۲۸.۱ درصد به دولت پرداخت شود.
مهدوی گفت: پس از این اعلام، به علت اینکه مخابراتی‌ها تعبیر دیگری از پروانه این شرکت داشتند، برای این موضوع از مجمع قضایی درخواست رسیدگی کردند.
مدیر کل حقوقی رگولاتوری افزود: به این ترتیب این موضوع هم اکنون از سوی دادگاه در دست رسیدگی است و نتیجه نهایی از سوی محکمه تعیین خواهد شد.
مهدوی تصریح کرد: تاکنون یک جلسه از این دادگاه تشکیل شده است و نمایندگان مخابرات و رگولاتوری توضیحات و ادله خود را بیان کردند.
وی خاطر نشان کرد: این دادگاه هنوز حکم نهایی را صادر نکرده است.
به گزارش فارس، همراه اول در صورت‌های سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۰، در بخش حساب‌های پرداختی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یادآور شده: با توجه به صدور حکم شماره ۹۰۰۹۸۶ مورخ ۱۸/۱۰/۹۰، توسط مجمع قضایی شهید صدر تهران، معادل مبلغ ۱.۸۱۶.۹۳۸ میلیون ریال مربوط به تفاوت در نحوه محاسبه سهم سازمان مذکور، پس از تعیین تکلیف قطعی، از سوی شرکت قابل تسویه خواهد بود.
