سودجویان دربازار گل الود خودرو چه ها که نمیکنند/ افزایش قیمت از۱۶تا ۳۵میلیون تومان دریک روز

قدس انلاین – محبوبه نژاد یوسفی : برخی شرکتهای واردکننده خودروهای خارجی با سوء استفاده از نوسانات اخیر نرخ ارز و تقاضای خرید در ایام پایانی سال از سوی مردم، با عدم عرضه خودروهای وارداتی به بازار، باعث تشدید تقاضا، سفته بازی و افزایش شدید قیمت این خودروها شده اند.

اقدام این گونه شرکتها که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده ارز مورد نیاز آنها را با نرخ دولتی یعنی ۱۲ هزار و ۲۶۰ ریال تامین کرده و می کند، باعث شده برخی خودروهای عرضه شده توسط چنین شرکتهایی در بازار ظرف چند روز حتی تا ۱۰ میلیون تومان گرانتر شود.

به گفته فعالان بازار خودرو، آن دسته از خودروهای خارجی با قیمت متوسط که متقاضیان بیشتری دارد، مشمول این احتکار شده است، در حالی که شرکتهای واردکننده خودرو پاسخ متقاضیان خود را نمی دهند و یا به صراحت به آن ها پاسخ منفی می دهند.

فعالان بازار خودرو می گویند: خودروهای وارداتی در برخی نمایندگیها و یا مراکز فروش به صورت غیر علنی، با سفته بازی و مشتری خاص یابی با قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت واقعی عرضه می شود.

این در حالیست که شرکت واردکننده مدعی هستند که خودرو نداشته و یا مدل مورد نظر به اتمام رسیده است.

افزایش قیمت خودروهای وارداتی در شرایطی صورت می گیرد که با اختصاص ارز با نرخ رسمی به واردکنندگان ظرف یک هفته(آنطور که مقامات دولتی اعلام کرده اند)، هیچگونه بهانه ای مبنی بر تاثیر بازار ارز بر قیمت خوردو پذیرفته نیست.

از سوی دیگر برخی شرکتهای واردکننده، برای عرضه خودروهای خود در مرحله جدید، ضمن افزایش بی ضابطه قیمتها و عدم عرضه با قیمت مصوب، از متقاضیان درخواست کامل وجه مورد نظر را داشته و اعلام می دارند تحویل خودروها ۳۰ یا ۶۰ روز بعد صورت می گیرد.

خبرنگار ایرنا از ابتدای هفته جاری در تماس با روابط عمومی نماینده رسمی یک شرکت خودروساز کره ای، نرخ خودروهای وارداتی این شرکت را جویا شد، اما با این وجود تا روز چهارشنبه مسوول این روابط عمومی به رغم تماسهای مکرر برای مشخص شدن نحوه عرضه خودروهای وارداتی، از این اقدام طفره رفته و پاسخ نداد.

برخی مدلهای خودرو سواری همین شرکت با توجه به عدم عرضه در روزهای اخیر، مشمول افزایش قیمت شده و با وجودی که قیمت آنها در سایت مربوطه به نرخ مصوب، اعلام شده است، اما تا ۳۰ درصد بالاتر از این رقم در بعضی نمایندگیها و مراکز فروش، عرضه می شود و دچار سفته بازی است.

همه این اقدامات غیر قانونی در حالیست که مدیر کل دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر این که این سازمان با تغییر قیمت خودروهای وارداتی موافقت نکرده است، قیمت های جدید را غیرقانونی دانست.

‘شهرام میرآخورلو’ با بیان این مطلب که قیمت خودروهای وارداتی و داخلی هیچ گونه تغییری نداشته و بر اساس همان نرخ‌های قبلی عرضه می شود، افزود: مجوزی برای افزایش قیمت به نمایندگی‌های مجاز خودروهای وارداتی داده نشده و نمایندگی‌های مجاز موظف به عرضه محصولات خود با نرخ‌های قبلی هستند.

وی گفت: واردات خودرو یک فرایند زمان‌بر است و حداقل به سه ماه زمان نیاز دارد، بنا بر این اگر هم تاثیری در این خصوص داشته باشد، باید در ماه‌های آینده شاهد آن باشیم.

مدیر کل دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت تصریح کرد: در حال حاضر واردکنندگان نمی توانند به صورت مستقیم برای تغییر قیمت اقدام کنند و با توجه به مصوبه دولت هرگونه تغییر قیمتی باید با نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان صورت گیرد.

وی درباره نظارت بر فروش خودروهای وارداتی گفت: این قیمت گذاری با نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان صورت می گیرد و واردکنندگان نیز برای هر گونه تغییر قیمت باید اسناد و مدارک خود را ارائه دهند و از هرگونه افزایش قیمت بپرهیزند.

یک کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص به ایرنا گفت: به نظر می رسد با وجود آن که ارز با نرخ دولتی و رسمی در اختیار معدود واردکننندگان خودرو که این بازار پر سود را در انحصار خود دارند قرار می گیرد، در هفته های اخیر نظارت کافی بر نحوه عرضه و قیمت گذاری خودروهای خارجی صورت نگرفته و برخی عرضه کنندگان و سفته بازان بیشترین سوء استفاده را از وضع موجود به عمل می آورند.

افزایش نرخ ارز و بهانه هایی نظیر تحریم و غیره نیز ابزاری در اختیار برخی شرکتها و واردکنندگان خودرو است تا ضمن تهییج و تشویق متقاضیان به خرید فوری، قطع فروش اعتباری و شرایطی، نهایت بهره برداری را از آن به عمل آورند.

این کارشناس اقتصادی می گوید: این موضوع که خریداران خودرو وارداتی در عمل درصد کمی از متقاضیان خودرو را شامل می شوند و بنا بر این موضوع در اولویت نظارت نهادهای ذیربط نیست، نمی تواند توجیه مناسبی در عدم رسیدگی به این امر باشد، چرا که واردکنندگان خودرو از میلیونها دلار ارز به نرخ دولتی که مردم عادی برای تهیه ۵۰۰ دلار آن با موانع متعدد مواجه هستند، استفاده می کنند.

به نظر می رسد، اقدام خودسرانه برخی واردکنندگان خودروهای خارجی در خودداری از عرضه و افزایش قیمتها نیاز به رسیدگی جدی از سوی مسئولان مربوطه دارد.

باید به این نکته نیز توجه داشت که قیمت خودروهای وارداتی حتی قبل از افزایشهای خودسرانه اخیر با وجود بهره مندی واردکنندگان از ارز دولتی، دو تا دو و نیم برابر قیمت در کشورهای همسایه و حتی امیر نشین های حاشیه خلیج فارس بوده و افزایش های اخیر باعث شده این نسبت به سه برابر نیز برسد.

از سوی دیگر افزایش قیمت خودروهای وارداتی در روزهای پایانی سال باعث تشدید تقاضا برای خرید برخی مدلهای خودرو داخلی شده و این امر در روزهای اخیر موجب گردید قیمت این خودروها نیز به طرز عجیبی در بازار رشد کند.
***واردکنندگان خودرو قیمت ها را افزایش دادند
درهمین راستا , رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران گفت: شرکت‌های وارد‌کننده‌ خودرو پس از تک‌ نرخی ‌شدن ارز به جای کاهش قیمت‌ها، دست به افزایش قیمت زده‌اند.
حسین اردوخانی اظهار کرد: در چند ماه اخیر به دنبال نوسانات شدید نرخ ارز، شرکت‌های وارد‌کننده‌ خودرو علی‌رغم واردات محصولات با ارز دولتی، به‌طور غیرقانونی نسبت به افزایش قیمت اقدام کرده‌اند.
وی با بیان این‌که از حدود یک ماه و نیم پیش به دنبال تک ‌نرخی شدن ارز انتظار می‌رفت که قیمت‌های کاذب خودروهای وارداتی شکسته شده و شاهد روند نزولی قیمت‌ها باشیم، خاطرنشان کرد: با این حال برخلاف انتظار، شرکت‌های وارد‌کننده باز هم بر تنور گرانی دمیدند؛ به‌گونه‌ای که در چند هفته‌ اخیر باز هم شاهد رشد قیمت‌ها بوده‌ایم.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: به عنوان مثال در چند هفته‌ اخیر قیمت پرادو از ۱۲۵ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون افزایش یافته است. هیوندای IX55 نیز از ۸۰ میلیون به ۹۸ میلیون تومان رسیده است.
وی با بیان این‌که شرکتهای وارد‌کننده به ‌طور مرئی و نامرئی در افزایش قیمت محصولات نقش دارند، تصریح کرد: واردکنندگان به جای عرضه محصولات در نمایندگی‌های فروش، خودروهای وارداتی را به افراد غیر متخصص و فاقد پروانه کسب در حوزه‌ فروش خودرو عرضه می‌کنند. در واقع این شرکت‌ها به‌طور غیر مستقیم و با ارائه‌ محصول به واسطه‌ها، به رشد قیمت‌ها دامن می‌زنند.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران اظهار کرد: اعضای این اتحادیه هیچ نقشی در قیمت‌گذاری محصولات نداشته و آن را به نرخ اعلامی شرکت‌های وارد‌کننده خودرو می‌فروشند.

***گشت مبارزه با گران‌فروشان خودرو هم به راه افتاد

اما اخرین اخبار رسیده حکایت از این دارد که رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام خبر آغاز به کار گشت برخورد با گران‌فروشان خودرو گفت: خودروسازان افزایش قیمتی نداشته‌اند و اگر هم افزایش قیمتی باشد در سطح عرضه و در مبادلات بین فردی است.
محمدحسین نکویی‌مهر در مورد فاصله قیمت‌های انواع خودرو در بازار با قیمت‌های مصوب و اعلام شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: روز دوشنبه هفته جاری با خودروسازان جلسه‌ای داشتیم و آن‌ها اعلام کردند که همه خودروسازان افزایش قیمتی نداشتند و آن‌ها هم خودشان متعهد هستند که برای رفاه حال مصرف‌کننده بدون هماهنگی، هیچ فعالیتی مبنی بر افزایش قیمت نداشته باشند.
وی ادامه داد: اگر افزایش قیمتی هست، در سطح عرضه و بازار و در خرید و فروش فردی ممکن است باشد و غیر از آن، خلاف قانون است.
نکویی‌مهر در ادامه در مورد بازرسی‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: ‌وقتی خود مردم با هم معامله می‌کنند ممکن است بحث متفاوت باشد اما مواردی که فروش به صورت نمایندگی انجام می‌شود، اگر افزایش قیمتی باشد آن خلاف قانون است. به همین دلیل طرح ویژه‌ای را برای این کار تعریف کردیم و چند روزی است که با متخلفان برخورد می‌کنیم.
وی در پاسخ به این که آیا با خودروسازان برخورد شده است؟ اظهار کرد: بررسی‌هایی که ما کردیم نشان داد خودروسازان تغییرات قیمتی نداشتند و اگر هم کسی بدون هماهنگی افزایش قیمتی داشته، با آن برخورد می‌شود که البته خودشان متعهد شده‌اند این اتفاق نیفتد.
نکویی‌مهر گفت: اگر در سطح عرضه هم افزایش قیمتی باشد با اغلب نمایندگان هماهنگ کرده‌ایم که در گشت مشترک با آن‌ها با گران‌فروشان برخورد کنیم.

***نوسانات قیمتی ناشی از کمبود ارز نیست

وزیر صنعت، معدن و تجارت از مشخص شدن مدل قیمتگذاری انواع خودرو در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: در جلسات متعدد با خودروسازان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از آنها خواسته شد، ظرف مدت یک ماه به یک مدل مشترک در مورد قیمت گذاری خودرو برسند.
مهدی غضنفری گفت: حدود سه هفته پیش در آخرین جلسه با خودروسازان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مقرر شد آنها نظرات مشترک خود درباره قیمت گذاری خودرو را نهایی کنند.
وی افزود: هم اکنون درباره مدل قیمت‌گذاری خودرو دو دیدگاه از سوی خودروسازان و سازمان حمایت مطرح است. خودروسازان معتقدند نوعی سفته بازی در برخی مدل‌های خودرو شکل گرفته به این معنی که خودرو با قیمت سازمان حمایت از خودروساز خریداری و در حاشیه بازار به نرخ دیگری به نفر بعدی فروخته می‌شود.

غضنفری افزود: سازمان حمایت و خودروسازان درخواست‌های متعددی مبنی بر این که مدل قیمت‌گذاری مشخص شود، دارند و می‌خواهند مدل قیمت گذاری براساس قیمت تمام شده باشد، در این صورت با یک مشکل دیگر در حاشیه بازار برخورد می‌شود زیرا که حاشیه بازار نوعی سفته بازی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در مدل قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار، مصرف کنندگان به سمت خرید خودروهای می‌روند که حاشیه سود آن کمتر باشد تا بتوانند خودرویی ارزان‌تر تهیه کنند و این مدل هنوز نهایی نشده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات برخی خودروسازان در بخش تولید گفت: اگر مشکلات بنگاهی ناشی از تامین ارز باشد و تولید آن بنگاه دچار خدشه شود، این موضوع ارتباطی به مدیریت بنگاهی و تعالی سازمانی ندارد، تعالی سازمانی مسایل برون بنگاهی را مورد توجه قرار می دهد.

به گفته وی، نوسانات قیمتی ناشی از کمبود ارز نیست بلکه مساله اصلی سیستم‌های انتقال و جابه جایی پول است. باید با سیستم‌های متعدد برای جا به جایی ارز و مبالغ ارزی شرایط راحتی را برای واحدهای نیازمند فراهم کنیم.

غضنفری در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات واحدهای تولیدکننده قطعه گفت: مشکلی از بابت تامین قطعات وجود ندارد و مساله کنونی سیستم انتقال ارز است.

***جدول افزایش قیمت خودروهای داخلی

پژو ۲۰۶ معمولی –  مدل ۹۰               ۱۵میلیون و ۹۰۰ هزار تومان                          ۷۰۰ هزار تومان تا یک میلیون افزایش قیمت
پژو ۲۰۶ معمولی – مدل ۹۱               ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان                        ۷۰۰ هزار تومان تا یک میلیون افزایش قیمت
پژو ۲۰۶ صندوقدار – مدل ۹۰              ۲۲ میلیون تومان                                         یک میلیون تومان افزایش (در ۳ هفته اخیر)
پژو ۲۰۶ صندوقدار – مدل ۹۱              ۲۴.۵ تا ۲۵ میلیون تومان                             یک میلیون تومان افزایش (در ۳ هفته اخیر)
تندر ۹۰ – مدل ۹۱                          ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان                           ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش
مگان – مدل  ۹۰                            ۳۲میلیون تومان
مگان – مدل  ۹۱                            ۳۴ میلیون تومان
پژو ۲۰۷ – مدل ۹۱                        ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان                            ۴ میلیون تومان افزایش
ماکسیما – مدل ۹۱                       ۶۲  میلیون تومان                                         ۱۶ میلیون تومان افزایش
پژو ۴۰۵                                                                                                        ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان افزایش
پراید                                                                                                              ۱۰۰تا ۲۰۰ هزار تومان افزایش