سیر تاریخی تحریم ها علیه ایران/ نساجی زیر سایه تحریم

بوی خوش توافق می آید
از لوزان تا وین

رابطه سیاست و اقتصاد  رابطه ای متقابل و اثرگذار است، روزی سیاست بر اقتصاد سایه می افکند و روزی سیاست به خدمت اقتصاد در می آید و گاهی آنقدر این مسئله پیچیده می شود که نمی توان در این زنجیره علت و معلول را یافت. اقتصاد ایران نیز به تبع این قانون نانوشته از شرایط سیاسی و روابط بین المللی حاکم اثرپذیرفته است؛ نخستین تحریم های اقتصادی علیه ایران در زمان نخست وزیری دکتر مصدق و در واکنش به ملی شدن صنعت نفت ایران از سوی انگلیس انجام  گرفت. دومین تحریم جامع علیه ایران  به نخستین سال های پیروزی انقلاب و در پی  تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام بازمی گردد؛ این تحریم ها توسط کنگره آمریکا وضع شد که به دنبال آن بخش عظیمی از پول های ایران در بانک های آمریکایی مسدود شد. پس از آن، تحریم فروش اسحله و تجهیزات نظامی در دوران جنگ تحمیلی توسط دولت ریگان علیه ایران وضع شد. بیل کلینتون نیز در زمان ریاست جمهوری خود تحریم هایی را علیه صنعت نفت و گاز ایران وضع کرد که مانع از سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در این حوزه می شد و روابط تجاری میان ایران و آمریکا را به صورت یک جانبه قطع کرد؛ جرج بوش پسر نیز بعد واقعه یازده سپتامبر تحریم هایی را به بهانه حمایت ایران از تروریسم وضع کرد.پس از آن و در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و به دنبال آن تیره تر شدن روابط ایران با جامعه جهانی چندین قطع نامه از سوی شورای امنیت صادر و تحریم های اقتصادی و سیاسی از سوی مجامع بین المللی علیه کشور ها وضع گردید ؛ هدف عمده این تحریم ها و فشارهای بین المللی محدود ساختن برنامه هسته ای ایران و جلوگیری از دستیابی به بمب اتمی بیان شده است. البته دور آخر تحریم ها علیه ایران به آمریکا محدود نمی شود و به سبب قطعنامه های شورای امنیت جامعه جهانی و اغلب کشورها نیز از آن حمایت کرده اند و از سال ۲۰۰۶ تا به امروز این تحریم ها برقرار بوده است.

ایران و جامعه جهانی همواره درصدد رفع این تحریم ها و موانع سیاسی بوده اند و در این راستا اقدامات دیپلماتیک متعددی را پیش گرفته اند که به « مذاکرات هسته ای ایران» معروف است. 

از دوسال قبل و در پی پیروزی دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و پیگیری یکی از وعده های انتخاباتی ایشان در خصوص اقدام برای بهبود روابط ایران و جامعه جهانی پیگیری مذاکرات هسته ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه سپرده شد. نخستین دیدار محمدجواد ظریف به عنوان  سرپرست تیم مذاکره کننده ایران و قدرت های بزرگ جهانی بر سر مسئله هسته ای در حاشیه شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک(۲۰۱۳ میلادی) انجام شد.

از آن زمان تا کنون مذاکرات متعدد دوجانبه میان ایران و آمریکا و چندجانبه با قدرت های بزرگ جهانی صورت گرفته است؛نخستین دست آورد تیم مذاکره کننده ظریف توافق ژنو در نوامبر ۲۰۱۳ که « نخستین گام اساسی برای دست یابی به توافق جامع» نامگذاری شده است . به موجب این توافق بخشی از دارایی های مسدود شده ایران توسط آمریکا آزاد و سطح غنی سازی اورانیوم در ایران به پنج درصد کاهش یافت. آخرین دور از مذاکرات هسته ایران با ۱+۵ در لوزان سوئیس از اواخر اسفند ماه سال گذشته آغاز شد و تا پایان تعطیلات نوروزی به طول انجامید . بعد از دوازدهم فروردین  ماه ۱۳۵۸ و رای آری ملت ایران به جمهوری اسلامی شاید این دومین نوروز سیاسی مردم ایران باشد؛ و به واقع می توان گفت ملت ایران سیزده خود را در لوزان به در کردند و  با انتشار « بیانیه لوزان» مبنی بر راهکار ابتدایی و جامع توافق نهایی در پایان ماه ژوئن به نیت بهبود اوضاع اقتصادی،سیاست خارجی و معیشتی خود سبزه گره زدند.   

اقتصاد ایران زیر سایه تحریم

اقتصاد ایران زیر سایه تحریم ها و فشارهای بین المللی به کدام سو حرکت کرد!؟ این شاید مهم ترین پرسشی باشد که در سال های اخیر ذهن  هر ایرانی را به خود مشغول کرده است؛ تحریم های آمریکا از ابتدای انقلاب تا سال ۲۰۰۶ سختگیرانه ترین تحریم های اقتصادی علیه ایران به شمار می رفت که تا به آن روز نتوانسته بود اقتصاد کشور را فلج کند اما در پی تصویب قطعنامه های متعدد شورای امنیت ضربه های شدید و متعددی بر پیکره اقتصادی کشور وارد شد که بی تدبیری مدیران و برنامه ریزان اقتصادی دولت وقت و عدم توجه به هشدارهای اقتصاددانان نیز بر  شدت موضوع افزود و سبب شد اقتصاد کشور با بزرگ ترین بحران خود در دوران معاصر دست پنجه نرم کند، بحرانی که می توان آن را سهمگین ترین میراث اقتصادی دولت مهروزی برای دولت تدبیر و امید دانست.

یکی از عمده دلایل افزایش تاثیر تحریم های بین المللی بر معیشت مردم آن است که تولید در کشور به حالت نیمه تعطیل درآمده و فهرست وابستگی های خارجی ایران در دولت نهم بیش از گذشته طویل و دراز شده بود؛ آفتی که اقتصاد ایران را تا مرز سقوط برد.

علاوه بر آن دولت تنها راهکار برای رفع گرانی و افزایش قدرت خرید مردم را چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی می دید و طی چند سال اخیر چندین نوبت اقام چاپ اسکناس بدون پشتوانه تولیدی کرد که پیامدی جز افزایش تورم به ۴۰درصد نداشت؛ علاوه بر این موارد تعطیلی بیش از ده هزار واحدهای تولیدی در صنایع و کاهش چشمگیر فعالیت های کشاورزی بر اثر عدم حمایت دولت از تولید داخلی و اتکا به واردات و صادرات نفتی موجب بروز بحران جدید یعنی رکود شد.

هم قطاری دو معضل اقتصادی یعنی، «تورم» و «رکود» با یکدیگر بحرانی را آفرید که در عالم اقتصاد به آن «رکود تورمی» می گویند و مهار آن نیازمند برنامه منظم اقتصادی  از سوی دولت است. ارائه بسته ای جامع برای مهار این روند در شریان های اقتصادی کشور، نخستین اقدام اقتصادی دولت یازدهم محسوب می شود. البته میراث اقتصادی دولت مهرورزی را نمی توان از عرصه اقتصادی کشور محو کرد. رفع این بحران نیازمند احیای سازمان برنامه ریزی و سیاستگذاری های دقیق و زیربنایی است که تحقق آن شاید در عمر دولت تدبیر و امید نگنجد. این در حالیست که رهبری طی سال های اخیر همواره بر اهمیت اقتصاد مقاومتی و ضرورت تکیه بر توان و نیروی متخصصان داخلی تاکید داشتند آنچه در دولت های نهم  و دهم مغفول ماند و در سایه آمارها و ارقام ساختگی پنهان ماند.   

پیامدهای  یک تحریم  سیاسی بر اقتصاد

از انرژی هسته ای تا  جامعه بحران دیده پس از تحریم

آثار اقتصادی تحریم ها فشارهای بین المللی بیش ازهر چیز  بر معیشت و زندگی اقتصادی مردم ایران سایه انداخت، به گونه ای که شاخص های رشد اقتصادی به سرعت روند نزولی به خود گرفتند. علاوه بر این حضور سیاستگذاران ناکارآمد اقتصاد و سودجویان و دلالان تحریم  در داخل و خارج از کشور تاثیر تحریم ها را به صورت روز افزون افزایش داد  و اقتصاد نیمه دولتی ایران هر روز ضعیف و ضعیف تر  و وابستگی  اقتصاد به نفت بیشتر شد تا جایی که  رهبری نیز جهاد اقتصادی و عزم ملی برای برون رفت از این وضعیت را اولویت برنامه های کلان کشور معرفی کردند.
تا به امروز آثار تحریم ها بر اجتماع، اقتصاد و فرهنگ و… دستمایه بسیاری از بحث ها, نشست ها و مقالات، پژوهش ها و گفت و گو ها بوده است.

اقتصاد زیر سایه تحریم

سید حسین موسویان از جمله افرادیست که به بررسی آثار تحریم ها بر جامعه ایران پرداخته است؛ وی در مقاله ای که در نشریه آلمانیتور  منتشر شده به برخی از پیامدهای تحریم ها اشاره کرده است. بخشی از این پیامدها عبارتند از :

۱. استراتژی تحریم رشد اقتصادی و صنعتی ایران را کاهش داده ، سرمایه گذاری های خارجی را محدود کرده ، ریال را ضعیف کرده،  نرخ تورم را چند برابر کرده و تولید و صادرات نفت و گاز را کاهش داده است. محمود بهمنی، رئیس وقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ، در توصیف اثر تحریم ها می گفت که این تحریم ها چیزی کمتر از جنگ نظامی ندارند. حتی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت که زمانی تحریم ها را رفتاری تمسخر آمیز توصیف کرده بود، در اواخر ایام ریاست جمهوری  اش می گفت تحریم ها اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است.

۲. ایالات متحده نیز در خلال سیاست تحریم ها، نفوذ شرق در ایران را زمینه ساز شد. از سال ۲۰۰۱، صادرات چین به ایران تقریبا ۶ برابر شد. هرچند اروپا در سال های ۱۹۹۰، حدود ۵۰ درصد از اقتصاد ایران را تشکیل می داد، به واسطه تحریم ها، این جایگاه خود را از دست داد. به بیان دیگر، غرب خود را علیه نفوذ در ایران تحریم کرد و راه را برای ورود رقبایی مانند چین، روسیه و هند باز کرد. در واقع تحریم ها، جهت تجارت بین المللی ایران را از غرب به شرق تغییر داد.

۳. تحریم ها طبقه متوسط در جامعه را از بین برده و بخش خصوصی را به نفع بخش دولتی به حاشیه رانده است. علاوه بر این، تحریم ها تجارت را از سیستم بانکداری رسمی خارج و به سمت شبکه های زیرزمینی متمایل کرده است. در نتیجه تحریم ها، غرب ایران را ناگزیر کرده تا از اقتصاد بازاری فاصله بگیرد.

هفتم جولای؛ توافق یا تمدید!

در حال حاضر تیم مذاکره کننده ایرانی و نمایندگان ۱+۵ در  وین مشغول گفت و گو ها و رایزنی هستند.بر اساس اخبار منتشر شده توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس، عمده گفت وگوها در خصوص چگونگی لغو تحریم ها و تدوین زمان بندی اجرایی  توافقی ست که پیش نویس آن نزدیک به سه ماه قبل در لوزان سوئیس نگارش شد، از این رو امیدها نسبت به توافق نهایی ایران با ۱+۵ افزایش یافته است  و به نظر می رسد تا هفتم جولای هیئت های مذاکره کننده  با دست پر به کنفرانس مطبوعاتی بروند و  جهان را در جریان جزئیات توافق قرار دهند. البته هیچ یک از کشورها تاکنون توافق صد در صد را تایید نکرده اند و آنچه منتشر می شود اغلب به نقل  از منابع آگاه و یا بر اساس گمانه زنی هاست با این حال بسیاری از ایرانیان و تجار خارجی گوش به زنگ این توافق اند و آن را بازگشت بهار اقتصادی در روزهای گرم تابستان می دانن.

اقتصاد پساتحریم

چندی پیش شورای سازمان های جامعه مدنی ایران؛ نشستی با عنوان “جامعه پساتحریم” برگزار کرد؛ در این نشست گروهی از جامعه شناسان، اقتصاددانان و رئیس کمسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند. در بخش های اقتصادی این نشست سیدمحمد بحرینیان؛ رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران با تکیه بر مجموعه بررسیهای آماری به نقد برنامهنویسی در ایران پرداخت و آن را با کشورهای کرهجنوبی، چین، تایوان و مالزی مقایسه کرد. وی در ادامه افزود:

مرض مزمن اقتصاد ما در بحران فعلی رانت است و البته برنامه نداشتن. وی با اشاره به برنامه توسعه پنج ساله چند کشور مثل ژاپن، کره، مالزی، چین گفت: ما هم برنامه پنج ساله داشته ایم. هم در قبل و هم بعد از انقلاب. پس چرا رشد سرانه تولید ناخالص داخلی و … اینقدر متفاوت است؟!

بحرینیان با نشان دادن نمودارهای مختلف، این تفاوت را نشان داد و به نتیجه تحقیق جمعی از پژوهشگران دانشگاه هاروارد اشاره کرد که گفته اند: ” ما یقین داریم که جامعه سنتی ایران راه پرفراز و نشیب و پیچ در پیچ توسعه را طی می کند. بیماریهای این جامعه را نمیتوان با نسخه مختص جوامع توسعه یافته غرب درمان کرد. مشکلات این جامعه هنوز تعریف نشده اند در حالیکه آنان مدام نسخه های اشتباه می پیچند. وی همچنین به نقش دولت ها نیز اشاره کرد؛ برنامه های پنج ساله پشت سر هم توسط دولت ها تایید شدند بدون آنکه دست اندرکاران و برنامه ریزان به ضرورت ها و نیازهای توسعه پرداخته باشند. و از همه مهمتر تعریف نشدن بسیاری از برنامه هاست که در دولت های مختلف به هر طرز فکری اجازه میدهد بنا به تمایل و علایق خود آن را تعریف کنند.

مقایسه نمودارهای اقلام صادراتی کشور های در حال توسعه نشان از تفاوت آنها میدهد. بحرینیان گفت: ما اصلا مفهوم برنامه را نفهمیدیم. چرا ما نمیتوانیم اشتغال ایجاد کنیم و بنا بر آمارها و اشباع دلار در جامعه و منابع و تسهیلات بانکی، ایجاد اشتغال جدید غیرممکن است.

برنامه ریزی های سالهای اخیر منجر به خلق و افزایش ارزش افزوده نشده است. برنامه های اقتصادی باید بین بخشها تعادل و توازن برقرار کند. وی با مقایسه تعداد واحدهای فعال و درحال راه اندازی در کالاهایی چون سیمان، فولاد، مرغ وگوشت، خطوط هواپیمایی و … بر اساس نمودارها و جداول تهیه شده گفت: متاسفانه در دور باطل به سر میبریم و همه موظف به تغییر ساختار و تغییر فکر هستیم.

در ادمه بحث اقتصادی سعید لیلاز؛ کارشناس اقتصادی  به بررسی اقتصاد ایران پرداخت. او با بیان تمثلی به موشکافی اقتصاد ایران پرداخت؛ ماجرای اقتصاد ایران پیچیده و بحرانی است و هنوز موش شجاعی پیدا نشده تا زنگوله را بر گردن گربه بیندازد و علل این مشکلات را دریابد. وی با اشاره به خطر ورود درآمدهای نفتی و یا آزادسازی منابع مالی پس از تحریم ها گفت: خطر افزایش درآمدها بسیار زیاد است و هیچ دلیلی نمیبینم که با ورود ۱۳۰ میلیارد دلار به کشور اوضاع بدتر از قبل نشود. حتی پس از تحریم افزایش دسترسی به منابع مالی باعث افزایش چالش های اجتماعی و فشار از پایین به دولت می شود. همه خواهند گفت ریاضت بس است و پول سرازیر کنید تا مشکلات حل شود. حتی نهادهای مردمی هم حمایت می کنند و خواستار رفع برخی محرومیت ها از طبقات پایینی هستند و وضعیت وخیم تر خواهد شد و فساد بازتولید می شود. غارت سازمان یافته گسترش می یابد و دستگاه های امنیتی برحق و به ناحق تقاضای منابع مالی بیشتری می کنند. وی با اشاره بحران مالی  افزود: چالش امنیتی بسیار جدی است، در تمام مرزهای ایران به جز قسمتی از مرزهای شمال، دچار مشکلات جدی هستیم و هزینه های آنها هم توجیهاتی دارد. اما به هر حال هرگاه مجبور به تزریق مالی شده ایم، تلاطم ها را در جامعه افزایش داده اییم و در واقع کمبود منبع برابر شده با تزریق تلاطم. همچنین مسئله و چالش عمده ما فساد شدید است در حوزه های دولتی و عمومی.

وی در پایان سخنانش خطاب به نهادهای مدنی گفت: اغراق درباره قدرت و حضور نهادهای مدنی را کنار بگذاریم و نهادهای مدنی و سندیکاها و اصناف اوضاع را رصد کنید و از غافله عقب نمانید که با اما و اگر نمیتوان چشماندازی را برای دوران پسا تحریم متصور شد. لیلاز همچنین تصریح کرد: «ایران با چالش افزایش شکاف طبقاتی بین سالهای ۹۰ تا ۹۲ رو به رو است.« همچنین در این سالها بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از قدرت خرید حدود ۵۰ درصد از مردم حذف شده و با این مشکلات تشریح دوران پسا تحریم بسیار دشوار است.»

اقتصاد بعد از توافق

دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

در حال حاضر در پیش بینی های اقتصادی و انرژی جهان دیرزمانی است که بحث فروش و عرضه انرژی ایران کمتر دیده می شود و اگر تفاهمی که در لوزان صورت گرفت به توافق نهایی تبدیل و اقتصاد ایران وارد بازارجهانی شود طبیعتا یک ارزیابی و نقش بهتری برای اقتصاد کشور ترسیم خواهد شد. ضمن اینکه به نظر می رسد درصورت توافق نهایی، غربی ها فرصت های بسیار خوبی برای سرمایه گذاری در ایران درحوزه انرژی و در حوزه خودروسازی خواهند داشت.

این فرصت باعث خواهد شد خودروسازان مطرح دنیا برای سرمایه گذاری در ایران اعلام آمادگی کنند و یک فرصت مطلوب برای رقابتی شدن اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد که با انتخاب های گسترده تری وارد چانه زنی با صنعتگران دنیا شود و این یک فرصت بسیار خوب برای اقتصاد ایران خواهد بود به همین دلیل است که شاهد اقدامات پژو و خودروسازان چینی پیش از ورود صنایع خودروسازی دنیا به ایران هستیم.

همچنین درمورد منابع آزادشده باید اذعان کرد که این منابع باید صرف بخش تولید و صنعت در داخل و درجهت صنعت شود نه تولید نفت و گاز چراکه سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز یک سرمایه گذاری اشتباه است و باید این منابع روی خلق ارزش افزوده سرمایه گذاری شود. به همین دلیل باید با منابعی که آزاد می شود به سمت ساخت و سرمایه گذاری در صنایع دانش بنیان حرکت شود. چراکه این سرمایه گذاری می تواند ارزش افزوده مناسبی را برای ایران به وجود آورد. بنابراین علاه بر اینکه این تحریم ها منابعی را برای ما آزاد خواهد کرد، فرصت های سرمایه گذاری را برای ایران فراهم می کند البته اینکه سرمایه گذاری بعد از توافق در کجا صورت بگیرد، طبیعتا می تواند به اشتغال خیلی بزرگی در کشور منجر شود و مشکل بیکاری را تا حدود زیادی از بین ببرد ولی اگر قرار باشد نگاه بازارمحور به مسائل اقتصادی وجود داشته باشد احتمالا همین تعداد کارخانه ای که درحال فعالیت هستند نیز ورشکسته خواهند شد.

انتظارات  فعالین اقتصادی

لغو تدریجی تحریم ها چه مقدار طول خواهد کشید و اینکه کدام تحریمها برداشته خواهد شد به ابهامات فعالین اقتصادی میافزاید. تاثیر گذاری توافق هستهای بر قیمت ارز و چگونگی دسترسی فعالان اقتصادی به بازارهای کشورهای دیگر از مهمترین عوامل موثر بر شکل گیری انتظارات فعالین اقتصادی خواهد بود.
نکته مهم دیگری که باید به آن اشاراه کرد این اس که توافق هسته ای و در پی آن لغو تحریم ها می تواند آثار مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد آن تحقق آن نیز نیازمند برنامه ریزی روشن و مدون توسط دولت است. علاوه بر آن، باید برای  کاهش شکاف میان انتظارات عمومی از اقتصاد پسا تحریم و واقعیت شرایط اقتصادی اقدام عملی از سوی دولت صورت گیرد. ناگفته نماند  اقتصاد ما در شرایط تحریم نیز از ظرفیت های مناسبی برای رشد برخوردار بوده است.

وظیفه دولت در پی لغو تحریم ها

دولت باید برنامه روشنی برای استفاده از منابع آزاد شده و فرصتهای پیش آمده داشته باشد. متاسفانه دولت برنامهای برای سناریوهای مختلف تدوین نکرده است قدر مسلم در صورت توافق احتمالی تحریمها تدریجی برداشته شود بر اقتصاد ایران موثر خواهد بود زیرا برخی از تحریمها بعد از توافق نهایی، فورا برداشته خواهد شد که برداشته شدن تحریمهای بانک مرکزی و کشتیرانی و از این قبیل تحریمها آثار مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. یکی از اهداف غربیها از مذاکره استفاده از فرصتهای اقتصادی ایران است، بنابراین خودشان زمینه به وجود آمدن این مسئله را تسهیل خواهند کرد تا فعالین اقتصادی کشورشان به بازارهای ایران نفوذ کنند. این مسئله احتمالا بر هزینههای داد و ستد اقتصادی در ایران اثرگذار خواهد بود، زیرا در حال حاضر هزینه انتقال پول و خرید کالا برای تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاهای خارجی بسیار بالا و قابل توجه است. در هر صورت بعد از توافق برخی از هزینهها به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد و بر اقتصاد کشور اثر دارد و حتما در این زمینه بخشهایی از منابع کشور آزاد خواهد شد، زیرا آنها نیاز دارند که ما کالاهای مورد نیاز خود را از این کشورها وارد کنیم و بخشی از این منابع به سمت تولید کنندگان آمریکایی و اروپایی برود و البته طبیعتا رقابتی بین کشورهای اروپایی و آمریکایی بعد از توافق به وجود خواهد آمد.

نساجی زیر سایه تحریم

نساجان ایرانی و اروپایی چشم به راه یک توافق اند

صنعت هر کشور یکی از شاهرگ های اقتصاد یک کشور است و از این جهت برای حفظ حیات اقتصادی کشور اهمیت دارد.  اما یکی از روزهای سخت صنعت یک کشور ماندن  زیر حجمی از آوار  تحریم های بین المللی ست. اتفاقی که اقتصاد ما  در سال های اخیر متحمل شد و یکی از شاهرگ های اقتصادی کشور یعنی صنعت را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار داد… تاثیری که به گمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی تا مدت باقی خواهد ماند و  بهبود اوضاع وضعیت اقتصادی  مستلزم  برنامه ریزی های بنیادی، سیاستگذاری های بلند مدت  و زمانی طولانی ست.

صنعت نساجی کشور نیز  از این هزینه سنگین در امان نماند و به سبب تحریم های گسترده طی سال های اخیر آسیب های جدی را متحمل شد و در مقایسه با رقبای خارجی خود چون ترکیه  از رشد بازماند. مهم ترین آسیب هایی که این صنعت  بر اثر تحریم ها متحمل شده است عبارتند از :

۱. عدم امکان صادرات به سبب تحریم  بانک های ایرانی و عدم امکان گشایش حساب LC  کاهش چشمگیر صادرات فرش ماشینی و الیاف پلی استر.
۲. عدم امکان واردات ماشین آلات به دلیل تشدید تحریم های اقتصادی  اتحادیه اروپا و آمریکا   
۳. عدم امکان نوسازی  صنعت نساجی که خود   ناشی از عدم واردات ماشین آلات و قطعات مورد نیاز ماشین آلات نساجی از کشور هایی چون آلمان و فرانسه است.
۴. افزایش سه برابری قیمت دلار  در بازار ایران که خود از  موانع خرید ماشین آلات  نساجی  و نوسازی واحدهای صنعتی ست؛ علاوه بر آن افزایش قیمت ارز هایی چون دلار و یورو از بزرگترین موانع حضور گسترئه شرکت های ایرانی در نمایشگاه های خارجی به منظور توسعه صادرات به شمار می رود.
۵. کاهش ظرفیت تولیدی کارخانه ها به دلیل کاهش قدرت خرید عمومی  در داخل و عدم امکان توسعه صادرات به کشورهای دیگر.
۶. تعطیلی بخش از کارگاه ها و کارخانه های کوچک در حوزه نساجی که خود به افزایش بیکاری در جامعه و افزایش واردات پوشاک و منسوجات در کشور منجر شد.

 در این روزهای باقی مانده باه پایان مذاکرات نساجان کشور اعم از مدیران، سرمایه گذاران، تاجران و کارگران چشم به وین دوخته اند تا ببیند آیا گره کوری که طی سال های اخیر بر  بدن نحیف نساجی کشور خورده است به دست سیاست مدران ایرانی و غربی باز خواهد شد !؟ آیا  حضور شرکت های آلمانی و فرانسوی ماشین ساز در  ایران، پس از تفاهم لوزان نخستین گام برای گشایش درها بوده است؟!  و در آخر اینکه جوانه امید در صنعت نساجی به بار خواهد نشست…

منبع : شماره ۳۰ مجله کهن

تلفن اشتراک : ۷۷۲۴۵۷۸۰-۰۲۱