ابهام در اولویت‌های ارزی واردات
وزیر صنعت، معدن و تجارت: کالاهای اولویت ۹ هم ارز مبادله‌ای می‌گیرند
یک مقام مسوول: ثبت سفارش آزاد است اما بانک ارز نمی‌دهد
عسگراولادی: واردات برخی کالاهای گروه ۹ از مجاری غیررسمی
مسوولان می‌گویند سیاست‌های تجاری نهایی و همه ضوابط در حوزه واردات و صادرات مشخص شده است، اما همچنان ابهام در وضعیت اولویت کالاها برای دریافت ارز ادامه دارد. بر اساس آنچه منابع رسمی اعلام می‌کنند تخصیص ارز به اولویت‌های نخست تا هشتم قطعی شده و ثبت سفارش کالاهای گروه ۱۰ ممنوع است. اما در این میان وضعیت واردات و ثبت سفارش کالاهای اولویت نهم ارزی نامشخص است؛ از یک سو مسوولان تجارت ایران تاکید می‌کنند ثبت سفارش این کالاها آزاد است، اما از سوی دیگر واردکنندگان از سرگردانی و توقف ثبت سفارش کالاهای گروه ۹ گلایه دارند. پیش از این کالاهای گروه ۹ و ۱۰ که شامل اقلام مصرفی لوکس بود ممنوع از واردات بودند، اما حدود یک ماه پیش در غربالگری اولویت‌های ارزی، کالاهای گران قیمت اما ضروری از جمله برخی از لوازم خانگی، لپ‌تاپ و موبایل از گروه ۱۰ به گروه نهم منتقل شدند و واردات آنها امکان پذیر شد. با این وجود هنوز دستورالعمل مشخصی در مورد واردات کالاهای اولویت نهم تعیین نشده است. روز گذشته مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به همه ابهام‌ها تاکید کرد ثبت سفارش کالاهای اولویت نهم متوقف شده است و این کالاها ارز مبادله‌ای می‌گیرند. در همین حال یک مقام آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت به «دنیای اقتصاد» گفت: ثبت سفارش این کالاها آزاد است اما بانک مرکزی به این اقلام ارز اختصاص نمی‌دهد.
وضعیت ارزی کالاها
براساس آخرین اطلاعات منتشر شده هم‌اکنون دو اولویت ۱ و ۲ برای واردات ارز مرجع دریافت و اولویت‌های ۳ تا ۷ نیز برای واردات می‌توانند از ارز مبادله‌ای مرکز مبادلات ارزی استفاده کنند. همچنین به گفته سخنگوی مرکز از روز گذشته تخصیص ارز به کالاهای اولویت هشتم آغاز شد. اما در حالی که تکلیف کالاهای موجود در اولویت ۱۰ کاملا مشخص شده و براساس اعلام سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش این دسته از کالاها به صورت موقت متوقف شده است، در این بین تکلیف کالاهای موجود در اولویت ۹ در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. رییس کل سازمان توسعه تجارت میانه آذر ماه امسال از ادامه کار کارشناسی برای غربالگری اولویت‌های ۹ و ۱۰ خبر داد و عنوان کرد که «بخش عمده‌ای از این غربالگری انجام شده است و برخی از کالاها به تدریج در اولویت‌های بالاتر قرار گرفته‌اند و عملا امکان ثبت سفارش آنها وجود دارد. به گفته حمید صافدل قرار بود ظرف مدت کوتاهی غربالگری برای سایر گروه‌های کالایی انجام شود و درباره آن نیز اطلاع‌رسانی شود. با این وجود و بعد از گذشت بیش از ۲۰ روز از این اظهارات هنوز سازمان توسعه تجارت به صورت شفاف اعلام نکرده است که تکلیف غربالگری اولویت‌های ۹ و ۱۰ به کجا رسید و چه کالاهایی از اولویت ۱۰ به ۹ و از اولویت ۹ به سایر اولویت‌ها منتقل شده‌اند.
تنها موضوعی که تاکنون مشخص است متوقف بودن ثبت سفارش واردات کالاهای موجود در اولویت ۱۰ است که این اولویت نیز شامل کالاهایی مانند تمام تجهیزات مبلمان و لوستر، لوازم‌خانگی مانند یخچال، لباسشویی و ماشین ظرفشویی، کاشی‌آلات و سرامیک، چینی‌آلات بهداشتی، کفش و البسه می‌شود.
از سوی دیگر، معاون مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که چه کالاهایی از اولویت ۱۰ به ۹ منتقل شده‌اند؟ اعلام کرد: برخی از لوازم خانگی که تولیدات داخلی آنها کفاف نیاز بازار را نمی‌داد، خودروهایی با حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی‌سی و انواع و اقسام پارچه از جمله کالاهایی هستند که از اولویت ۱۰ به ۹ منتقل شدند. به گفته ساسان خدایی پارچه به عنوان یک کالای واسطه‌ای که می‌شود از آن در بخش‌های تولیدی استفاده کرد، از فهرست کالاهایی که ثبت سفارش آنها متوقف شده، خارج شد. او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا موبایل و رایانه هم از جمله کالاهایی بودند که از اولویت ۱۰ به ۹ منتقل شدند؟ عنوان کرد: در مقطع کوتاهی در نسخه قبلی اولویت‌بندی چنین اتفاقی رخ داد، اما هم‌اکنون ثبت سفارش این دو کالا آزاد است و حتی بعضا برای واردات به آنها ارز مبادله‌ای داده می‌شود. در حالی این مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت به طور دقیق به فهرست کالاهای موجود در اولویت ۹ اشاره نمی‌کند که به نظر می‌رسد غربالگری کالاهای موجود در دو اولویت ۹ و ۱۰ همچنان ادامه دارد و مسوولان سازمان توسعه تجارت به دلیل حساسیت‌های این کار چندان تمایلی به اطلاع‌رسانی درباره آن ندارند.
محمد صادق مفتح نیز در پاسخ به «ایسنا» درمورد اولویت‌بندی کالاهای ۹ و ۱۰ گفت: کالاهایی که در اولویت ۹ قرار دارند مانند اولویت‌های یکم تا هشتم ثبت سفارش می‌شوند، اما همچنان برای کالاهایی که در اولویت ۱۰ قرار دارند ثبت سفارش صورت نمی‌پذیرد. اظهارات مفتح از آن جهت موضوع را پیچیده‌تر کرد که وقتی تکلیف کالاهای اولویت نهم مشخص نیست چگونه واردکنندگان اقدام به ثبت سفارش آن می‌کنند. اولویت ۹ را می‌توان برزخ واقعی کالاها دانست. اولویتی که فعلا برای واردات نه ارز مرجع دریافت می‌کند و نه ارز مبادله‌ای و در عین حال هر لحظه ممکن است کالایی از اولویت ۹ به اولویت ۱۰ سقوط کند که باعث توقف ثبت سفارش آن نیز می‌شود. اگرچه رییس کل سازمان توسعه تجارت اواخر آبان ماه امسال از احتمال اختصاص ارز مبادله‌ای به بخشی از کالاهای اولویت ۹ و ۱۰ خبر داد. از سوی دیگر برخی از واردکنندگان کالاهای موجود در اولویت ۹ مانند موبایل و نوت‌بوک گاهی از توقف ثبت سفارش این دسته از کالاها خبر داده‌اند. موضوعی که معاون مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت آن را رد کرده و به ایسنا گفت که ثبت سفارش واردات خودروهای با ارزبری پایین، موبایل و نوت‌بوک آزاد است. پیش از این نیز موبایل و رایانه در اولویت ۱۰ قرار داشتند، اما به دلیل اعتراض‌های مطرح شده درباره نبود تولید داخلی مشابه، این دسته از کالاها از اولویت ۱۰ خارج شده و ثبت سفارش آنها نیز آزاد شد. در پی غربالگری‌های انجام شده ثبت سفارش برخی از لوازم خانگی فاقد تولید داخل مانند انواع تهویه‌ها و کولرهای گازی، انواع دوربین‌های عکاسی و لباسشویی غیر خانگی نیز آزاد شد.
واردات قاچاق کالاهای اولویت نهم
تمام اینها در حالی است که هنوز اقلام موجود در کالاهای نهم مشخص نیستند و مسوولان در تشریح این کالاها تنها به عنوان «اقلام ساخته شده نهایی» بسنده می‌کنند. با این حال مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت توقف ثبت سفارش کالاهای اولویت ۹ را تکذیب کرد و گفت: این گروه از کالاها هم ارز مبادله‌ای می‌گیرند. او تاکید کرد: در صورتی که تولیدکنندگان تضمین‌های لازم را به ما درباره تامین نیاز بازار بدهند امکان بررسی توقف ثبت سفارش کالاهای اولویت ۹ وجود دارد. به گفته او براساس مذاکراتی که با مرکز مبادلات ارزی داشتیم همه کالاهای موجود در اولویت‌های ۳ تا ۹ مشمول دریافت ارز مبادله‌ای هستند و برای واردات باید از ارز مبادله‌ای استفاده کنند، اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی مطرح می‌شود که فعلا تا اولویت هشتم برای واردات کالا می‌توانند از ارز مبادله‌ای استفاده کنند. اما اعلام شده بود که با وجود آزاد بودن ثبت سفارش کالاهای اولویت ۹ ارز مبادله‌ای به این گروه از کالاها داده نمی‌شود. سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تخصیص ارز مبادله‌ای به کالاهای اولویت نهم در حالی است که به گفته دیگر مسوولان، بانک مرکزی در سیاست‌های متفاوت با سازمان توسعه تجارت تخصیص ارز به کالاها را مدیریت می‌کند. همچنان که از بیش از یک ماه پیش اعلام شده بود: کالاهای گروه هشت از ارز مبادله‌ای بهره‌مند می‌شوند، اما در نهایت امر از روز گذشته به مرحله اجرا رسید. مسوولان ارشد سازمان توسعه تجارت، نهاد متولی تجارت خارجی می‌گویند: حتی اگر ثبت سفارش کالاها نیز آزاد باشد، بانک مرکزی به صلاحدید خود ارز به کالاها ارائه می‌کند.
در حالی که ثبت سفارش کالاهای اولویت ۹ در ابهام است و این کالاها در برزخ به سر می‌برند عضو اتاق ایران از ورود کالاها از مجاری غیر رسمی به کشور خبر داد. اسدالله عسگراولادی، عضو اتاق ایران به «ایسنا» گفت: واردات این کالاها همچنان ادامه دارد. بعضی از آنها به صورت رسمی از محل ثبت سفارش و تامین ارز در بازار آزاد وارد و برخی از آنها نیز به صورت غیررسمی وارد می‌شوند. او ادامه داد: ثبت سفارش این کالاها به صورت محدود از طریق تامین ارز آزاد و نه ارز مرکز مبادله ارزی انجام می‌شود و مابقی آنها از مجاری غیررسمی وارد کشور می‌شوند.
هشدار نسبت به کاهش واردات
در همین حال رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز از کاهش چشمگیر و محسوس واردات کالا به ویژه در مواد اولیه خبر داد و در عین حال تصریح کرد که کاهش واردات در شرایطی رخ داده که نیاز کشور به کالاهای اساسی و مهم برطرف نشده است. به گفته مجیدرضا حریری به طور عملی طی چند ماه گذشته اولویت ۸، ۹ و ۱۰ ارز مبادله‌ای دریافت نمی‌کنند و به جز موارد نادر این اولویت‌ها اصلا ثبت سفارش نمی‌شود، زیرا سامانه مربوط به ثبت سفارش، کالاهای موجود در این اولویت‌ها به خصوص اولویت ۹ و ۱۰ را نمی‌پذیرد. این گفته حریری در شرایطی است که بر اساس اعلام سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، تخصیص ارز مبادله‌ای به کالاهای اولویت ۸ از امروز چهارشنبه آغاز شده است. رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در عین حال با تاکید بر اینکه منطق حکم می‌کند که کالاهای استراتژیک با حجم بالا وارد و ذخیره شود، بیان کرد: اعلام کاهش پنج تا شش درصدی واردات در حالی است که نیاز‌های کالایی ناشی از کمبود واردات برطرف نشده است. حریری افزود: اخباری که از کارخانه‌ها به دستمان می‌رسد حاکی از عدم دسترسی سریع به مواد اولیه است. البته ما هم یک مرکز آمار مدون نداریم و براساس گزارش‌هایی که از تشکل‌ها، انجمن‌ها و نهادها به دست می‌آید، اطلاعات خود را جمع‌آوری می‌کنیم. او اظهار کرد: افت تولید به این دلیل است که کارخانه‌ها نتوانستند مواد اولیه مورد نیاز خود را در زمان مشخص وارد کنند. به‌طور مثال در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران یکی از صاحبان کارخانه تولید شیر خشک اعلام کرد که ۵/۴ ماه است که نتوانسته مواد اولیه وارد کند و در این چند ماه اخیر، مواد اولیه موجود در انبارها هم مصرف شده است. رییس کمیسیون واردات ایران با تاکید بر اینکه هنوز نمی‌توان گفت تمام کالاهای اولویت ۹ به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، تصریح کرد: تحقیقات ما نشان می‌دهد که واردات به جز مواد غذایی در تمام سطوح به خصوص در مواد اولیه کارخانه‌ها، ماشین‌آلات و قطعات یدکی کاهش محسوسی داشته است.
