طراحی کانال حمایت از تولید در فاز دوم

همزمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و پیش‌بینی اعتبار۱۰هزار میلیارد تومانی برای بخش تولید در قالب بودجه سال ۹۳، فعالان صنعتی از طراحی دو کانال حمایتی برای بخش تولید خبر می‌دهند.

بر این اساس در روش اول پیش‌بینی شده که هزینه انرژی کل واحدهای صنعتی محاسبه و یارانه این بخش به‌صورت مستقیم بر اساس قبوض مصرفی آنها تقسیم‌بندی شود. در روش دوم نیز همانند فاز اول هدفمندی یارانه‌ها واحدهای صنعتی انرژی‌بر به ۲۵ رشته تقسیم شده و تسهیلاتی برای پرداخت هزینه‌های انرژی، به آنها اعطا می‌شود.

همزمان با افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی صورت گرفت

طراحی کانال حمایت از تولید در فاز دوم

درحالی‌که از اواخر هفته گذشته ثبت‌نام برای تعیین دهک‌های درآمدی و چگونگی تخصیص یارانه نقدی به خانوارها در فاز دوم قانون هدفمندی آغاز شده، اما هنوز تکلیف یارانه بخش صنعت مشخص نیست و تاکنون دو روش برای تخصیص سهم بخش صنعت پیشنهاد شده است.

در روش اول پرداخت کل هزینه‌های انرژی مصرف شده در واحدهای تولیدی به‌صورت مستقیم مدنظر قرار گرفته و در دومین روش همانند فاز اول نیز پرداخت تسهیلات به
۲۵ رشته انرژی‌بر برای پرداخت قبوض در نظر گرفته شده است.

براساس قانون بودجه سال جاری ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای بخش تولید (صنعت خدمات، کشاورزی و حمل‌و‌نقل) در نظر گرفته شده است. هرچند سهم هریک از این شرکا مشخص نیست، اما آنچه پیش‌بینی شده نیمی از این رقم به بخش صنعت خواهد رسید. پیش از این نیز محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری از اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان به تولید در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داده و گفته بود: در فاز دوم اجرای این قانون به جهت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی که از عوامل تولید هستند، قیمت تولید افزایش می‌یابد و در این زمان باید از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت کرد و بر این اساس مطابق قانون بودجه امسال ۱۰ هزار میلیارد تومان به تولید اختصاص خواهد یافت.

دستورالعملی ارائه نشده

بلاتکلیفی در نحوه پرداخت سهم بخش تولید در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در حالی است که قبوض جدید حامل‌های انرژی به‌زودی به دست بخش تولید خواهد رسید و مشخص نبودن دستورالعمل چگونگی پرداخت یارانه‌ها این بخش را با مشکلات جدیدی مواجه کرده است.

به گفته بهارستان‌نشین‌ها هنوز دستورالعمل و نحوه تخصیص از سوی دولت به مجلس ارائه نشده و مجلس در انتظار ارائه دستورالعمل دولت است. رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع مجلس با اعلام این خبر به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: مجلس تنها نهاد نظارتی است و پس از ارائه دستورالعمل دولت بر روند چگونگی تخصیص یارانه بخش تولید نظارت خواهد کرد.

حسین ابویی مهریزی معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این خصوص می‌گوید: هنوز چیزی درخصوص چگونگی تخصیص سهم بخش صنعت ابلاغ نشده است، به همین دلیل نمی‌توان در این خصوص اظهارنظر کرد.

۲ مکانیزم برای فاز دوم

اما رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در مورد مکانیزم تخصیص یارانه به بخش صنعت به آخرین جلسه مشاوران وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره می‌کند و می‌گوید: در این جلسه که با حضور محمدرضا نعمت‌زاده برگزار شد، ۲ مکانیزم برای تخصیص یارانه به بخش صنعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. احمد پورفلاح در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، افزود: سهم بخش صنعت و کشاورزی از محل اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه سال ۹۰، معادل ۳۰ درصد در نظر گرفته شد، اما به‌دلیل کسری بودجه برای پرداخت یارانه نقدی این میزان در قانون بودجه سال ۹۱ به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد؛ اما از این میزان صنایع سهم بسیار ناچیزی را دریافت کردند.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها صنایع به ۲۵رشته انرژی‌بر (شامل فولاد، سیمان، پتروشیمی و…) تقسیم‌بندی شدند و دولت برای پرداخت مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی با معرفی آنها به بانک‌ها و پرداخت تسهیلات با بهره ۴ درصد افزایش هزینه‌های آنها را پوشش داد، البته این موضوع تنها شامل صنایع بزرگ شد و صنایع کوچک و متوسط از دریافت این تسهیلات محروم بودند.

این فعال حوزه صنعت با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و سهم ۱۰هزار میلیارد تومانی تولید در قانون بودجه سال ۹۳، گفت: در سال جاری کل بخش مولد کشور شامل صنعت، کشاورزی، خدمات و حمل‌ونقل در مجموع از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی ۱۰هزار میلیارد تومان مطابق قانون بودجه سهم دارند.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: البته در پرداخت کامل این سهم هم تا اطلاعات دولت از محل متقاضیان دریافت یارانه نقدی و صرفه‌جویی‌هایی که از این محل ایجاد خواهد شد، به‌دست نیاید، نمی‌توان زیاد امیدوار بود. در مجموع به نظر می‌رسد که عملیاتی شدن پرداخت سهم بخش تولید از محل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در نیمه دوم سال ۹۳ محقق شود.

پورفلاح در پاسخ به این سوال که نحوه بازتوزیع یارانه بخش صنعت چگونه خواهد بود، گفت: یک راهکار این است که همانند فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و تعریف ۲۵ رشته صنعتی انرژی بر عمل شود. این روش در جلسه اخیر مشاوران وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد، اما نظر من این بود که روش منصفانه‌ای نیست؛ چرا که وضع صنایع کوچک و متوسط در صورت تداوم این روش در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بدتر خواهد شد.

وی با اشاره به پیشنهاد دیگر به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تخصیص یارانه صنعت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، گفت: در حال حاضر میزان مصرف انرژی در واحدهای صنعتی مشخص است و دولت می‌تواند یارانه‌های این بخش را مطابق با قبوض مصرفی آنها تقسیم‌بندی کند. وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود که از سهم ۱۰ هزار میلیارد تومانی بخش تولید در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان سهم بخش صنعت باشد، گفت: برای اینکه همه صنایع از یارانه تولید سهم داشته باشند، پیشنهاد کردیم سهم این بخش به صورت مستقیم براساس قبوض ماهانه آنها محاسبه و پرداخت شود. این روش باعث می‌شود که هر واحد صنعتی بر اساس ظرفیت تولید و میزان مصرف انرژی از یارانه تولید سهم داشته باشد.

به گفته پورفلاح، قرار است که این پیشنهاد در کنار مکانیزم اولیه پرداخت یارانه صنعت در جلسه هفته آینده مشاوران وزیر صنعت، معدن و تجارت و جلسه شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری شود.

وی در پاسخ به این سوال که نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد این پیشنهاد چه بوده است، گفت: شخص وزیر و وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز در حال تجزیه و تحلیل نحوه پرداخت یارانه بخش صنعت است؛ البته وزیر در کل این اعتقاد را دارد که در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها حق صنعت به طور کامل پرداخت نشده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر واحدهای صنعتی از محل سهم ۳۰ و ۲۰ درصدی تولید از محل اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه سال ۹۰ و ۹۱ از دولت طلبکار هستند، گفت: در حال حاضر به غیر از دو روش ذکر شده راهکار دیگری برای پرداخت یارانه بخش صنعت مطرح نشده است. اما در کل باید طراحی کانال حمایتی دولت از این بخش به‌گونه‌ای باشد که واحدهای کوچک و متوسط هم از یارانه سهم داشته باشند. به گفته این فعال حوزه صنعت، در فاز اول هدفمندی یارانه سهم برخی از واحدهای صنعتی از یارانه پرداخت شده در طول یک سال کمتر از یارانه نقدی یک خانواده ۴نفری بوده است.

تولید همچنان بلاتکلیف

بلاتکلیفی نحوه پرداخت سهم بخش صنعت در حالی است که در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای بخش صنعت و کشاورزی سهم ۳۰ درصدی در نظر گرفته شده بود سهمی که در سال بعد به ۲۰ درصد رسید، اما پولی به بخش صنعت پرداخت نشد. ظاهرا مکانیزم‌های پیش‌بینی شده در آن زمان مبنی بر اعطای تسهیلات با سود چهار درصد برای پرداخت قبوض حامل‌های انرژی و تقسیم صنایع به ۲۵ رشته انرژی بر نیز نتوانست دست صنعت را به یارانه پیش‌بینی شده نزدیک کند. با این حال وعده‌های داده شده از سوی دولت یازدهم مبنی بر اولویت بخش تولید در این مرحله از قانون هدفمندی یارانه‌ها موجب شده تا این بخش به دریافت یارانه امیدوار باشد.
به گفته برخی از صنعتگران در صورت اجرای دقیق فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و تزریق ۳۰ درصد از منابع حاصل از درآمد هدفمندی به بخش تولید به‌طور حتم این بخش با مشکلات کمتری مواجه می‌شود. اما تخطی دولت قبل از اجرای این قانون و تاکید بر پرداخت یارانه نقدی موجب عدم پرداخت سهم بخش تولید شد که این امر تولید را با مشکلات بسیاری مواجه کرد.

حال با آغاز اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه و افزایش ۲۰ و ۲۴ درصدی قیمت آب و برق در آخرین ماه سال از یکسو و اعلام نرخ جدید گاز از سوی دیگر بخش تولید با هزینه‌های مازاد بیشتری مواجه شده و نیازمند حمایت بیشتری است.