طرح شبنم مبنای قانونی و منطقی ندارد
رییس کمیسیون واردات اتاق ایران گفت: هزینه‌های نصب هر طرح شبنم روی کالاهای وارداتی حدود ۹۷ تومان است. به‌طور میانگین اگر سالانه ۲۰ تا ۲۵ میلیارد کالا وارد شود هر ساله درآمد اجرای طرح شبنم نزدیک به ۲۵۰۰ میلیارد تومان است و مشخص نیست که درآمد اجرای این طرح صرف چه کاری می‌شود.
مجیدرضا حریری درباره‌ی اجرای طرح شبنم اظهار کرد: هنوز نحوه و جزئیات اجرای این طرح مشخص نیست. در برخی از خبرها شنیده می‌شود که کل کالاها مشمول طرح شبنم هستند و در برخی دیگر از خبرها اعلام می‌شود که از ۱۵ دی‌ماه یکسری کالای جدید به لیست طرح شبنم اضافه شده است.
وی ادامه داد: مسلم است در شرایطی که همه درگیر مسائل ارزی و صدور بخشنامه‌های مکرر هستند، یک بخش در شرایطی که کسی حواسش به آن نیست، چنین طرحی را مطرح و خواهان اجرای کامل آن است.
حریری با بیان این‌که مشخص نیست مجوز قانونی برای چنین طرحی از کجا صادر شده است، اظهار کرد: ما در قوانین و مقررات صادرات و واردات که هر سال با کتاب تعرفه خارج می‌شود، چیزی با عنوان طرح شبنم نداشته و هیچ مصوبه‌ای از سوی مجلس که قانونی باشد، در این راستا وجود ندارد.
رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با تاکید بر این‌که عده‌ای از مصوبه مربوط به کد شناسه کالا (ایران کد) برای اجرای طرح شبنم استفاده می‌کنند، گفت: این دو موضوع کاملا با یکدیگر متفاوت است. طرح شبنم و الصاق آن روی کالا و اجبار وارد‌کنندگان به نصب چنین بارکدی از پایه مبنای قانونی و منطقی ندارد.
وی اظهار کرد: مخالفت ما با اجرای این طرح مورد توجه نیست و این طرح به طور غیرقانونی در حال اجراست.
حریری این سوال را مطرح کرد که چه‌طور ممکن است روی پارچه‌ای برچسب شبنم نصب شود در حالی که به محض فروش یک متر از توپ پارچه بارکد شبنم آن از بین می‌رود.
رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با بیان این‌که شکی نیست که باید جلوی کالاهای قاچاق گرفته شود، خاطر نشان کرد: بهانه اجرای این طرح کنترل کالاهای قاچاق در سطح عرضه است، ولی اگر می‌خواهند بازار عرضه کالای قاچاق کنترل شود این موضوع جزو وظایف حاکمیتی است و هزینه‌ی آن را باید دولت پرداخت کند نه وارد‌کنندگان و مردم.
حریری افزود: این طرح مطرح شده تا عده‌ای از اجرای آن سود ببرند، زیرا راه‌های دیگری برای کنترل عرضه‌ی کالای قاچاق وجود دارد.
وی در پایان گفت: در قانون نظام صنفی که حدود شش سال است اجرایی نشده، برای کنترل عرضه‌ی کالای قاچاق نصب صندوق مکانیزه در فروشگاه‌ها مطرح شده که قرار بود تا ابتدای برنامه‌ی پنجم توسعه اجرایی شود ولی هنوز این مورد قانونی عملی نشده است.
