نساجي غول خفته اقتصاد ايران

در پي انتشار مطلبي با عنوان «زورآزمايي قديمي ترين صنعت ايران با مشكلات شديد» اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران توضيحاتي درباره وضعيت فعلي اين صنعت ارائه كرده است كه در پي مي آيد: غالب افراد جامعه فعلي با شنيدن كلمه نساجي يا پوشاك به ياد گرفتاري هاي اين صنعت مي افتند و اعتقاد مشترك همه آنها اين است كه «صنعت نساجي ايران از بين رفته است» اما ببينيم واقعا اين صنعت كجا بوده و اكنون در چه جايگاهي است؟به دليل سودآوري و ارزش افزوده خالصي كه در بطن منسوجات و پوشاك وجود دارد، صنعت نساجي ايران از بدو تولد (اواخر دوره قاجاريه) با رشد حيرت انگيزي پله هاي توسعه و ترقي را درنورديد به طوري كه در 15 سال آخر زمامداري پهلوي دوم اغلب بزرگان عرصه صنعت و زعماي اتاق هاي بازرگاني و اصناف همگي از طايفه نساجان به شمار مي رفتند. ميراث باارزش كارآفرينان خلاق و مديران دولتي بيگانه با صنعت افتاد كه از سوي نهادها و بنيادهاي مختلف و گوناگون بر سر كار آمدند. اين مديران نوظهور پس از گذشت يك دهه آنچنان بلايي بر سر واحدهاي توليدي آوردند كه دولت هاي سازندگي و اصلاحات براي حل معضل فرسودگي و بهره وري پايين كارخانجات طرح هاي عظيم نوسازي و بازسازي صنايع نساجي را تصويب كردند. ويژگي مهم صنعت نساجي و پوشاك علاوه بر سودآوري و اشتغال بالا، بازار بزرگ مصرف است كه باعث مي شود فروش اين كالاهيچ گاه متوقف نشود. اما سوال اين است كه هم اكنون كجا قرار داريم؟ طبق پيش بيني سازمان ملل متحد جمعيت جهان تا سال 2020 به حدود 10 ميليارد نفر خواهد رسيد و معلوم نيست كه صنعت نساجي ايران چه بر نامه يي براي بهره مندي از اين خوان گسترده دارد. اين صنعت كهن و قديمي داراي حلقه هاي مفقودي است كه شايد تا به امروز توجه چنداني به آنها نشده است: 1- موقعيت جغرافيايي ايران و بازار بزرگ مصرف داخلي (آن هم در كشور نفت خيز و ثروتمندي كه نيمي از افراد آن زير 40 سال دارند) سرمايه گذاران خارجي را وسوسه مي كند. ضعف قوانين و ريسك بالاي سرمايه گذاري موجب شده نتوانيم از سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) بهره مند شويم. 2- راز موفقيت نساجي ايران در گذشته و ضعف و سستي فعلي آن ريشه عميقي در كمبود و گراني مواد اوليه دارد كه به وضوح تمام زيرمجموعه هاي آن را اعم از ريسندگي – بافندگي –پوشاك و فرش در تنگناي شديد قرار داده است. نكته تلخ ماجرا در آنجاست كه زماني صادركننده پنبه بوده ايم و اكنون از واردات آن عاجز هستيم. توجه عميق به بهينه سازي كشت پنبه در كشور در كنار توسعه ظرفيت صنايع پتروشيمي كه خوراك دهنده اصلي به كارخانجات ريسندگي است، بسيار ضروري است. 3- بي مهري به كالاهاي ساخت داخل را از همان مبدا ورودي گمرك مي توان دريافت: جايي كه شما بدون پرداخت كمترين عوارضي مي توانيد حداقل 50 كيلوگرم لباس را به ارزش حداقل هزار دلار وارد كشور كنيد بي آنكه كسي زحمت بازرسي از محموله شما را داشته باشد. اگر تعداد مسافران ورودي به كشور را – روزانه 12هزار نفر – در اين عدد ضرب كنيم به عمق فاجعه پي خواهيد برد. حال سوال اينجاست كدام صنعت تاب مقاومت در برابر چنين هجوم ناعادلانه يي را دارد؟ 4- همين صنعت به قول برخي مسوولان فرسوده و قديم سالانه بيش از 800 ميليون دلار صادرات با ارزش افزوده بالادارد كه اشتغالزايي مستقيم حدود 400 هزار نفر را مي توان به آن افزود. بنابراين در سالي كه حمايت از توليد داخلي نامگذاري شده است، بايد مشخص شود كدام صنايع نقش بسزايي در ايجاد ارزش افزوده، بالابردن توليد ناخالص داخلي و ايجاد ثروت ملي داشته و توان مقابله با غول خفته بيكاري را دارند؟ كيفيت توليدات خودروسازي داخلي در كدام بازار جهاني توانسته مقبوليت كسب كند در جايي كه مديران پوشاك ايراني در حال همكاري با برندهاي معروف و معتبر اروپايي هستند. به هر طريق مادامي كه توجه جدي از سوي تصميم گيران و قانون گذاران دولتي و مجلس به مقوله نساجي نمي شود و صنايعي چون خودروسازي يا سيمان و فولاد اولويت هاي توسعه و سرمايه گذاري را به خود اختصاص داده اند اميدي به بارور شدن ظرفيت هاي اين صنعت كه گفته مي شود توان افزايش صادرات از 800ميليون دلار فعلي به پنج ميليارد دلار را دارد، نمي رود.

روزنامه اعتماد، شماره 2365 به تاريخ 21/1/91، صفحه 6 (نگاه اقتصادي)