عاقبت نساجی در انتظار صنعت خودرو ایران
ورود خودروسازان چینی به صنعت خودرو ایران داستان جدیدی نیست و همواره شائبه حضور چینی ها در صنعت خودرو ایران وجود داشته است، اما گویا این روزها با مذاکره خودروسازان و قطعه سازانی که تا دیروز ادعای شکوفایی و خودکفایی داشتند و خود را داعیه دار صنعت و اشتغال در کشور می دانستند این موضوع مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.
ریشه یابی گرانی های بی سابقه خودرو این حقیقت را بیشتر آشکار می سازد که در شرایط اقتصادی کنونی و با افزایش قیمت ارز، واردات قطعات که سابقا به چینی ها سفارش داده می شد و سپس با نام ایران بسته بندی و عرضه می گردید صرفه اقتصادی خود را تاحدودی از دست داده و قیمت تمام شده تولید را گران کرده است. افزایش هزینه های واردات، افزایش قیمت مواد اولیه، بهره وری پایین و سرمایه گذاری های نادرست شرکت های خودروسازی نیز از جمله دیگر عواملی هستند که گریبان گیر این صنعت بوده و هزینه های تولید در این صنعت را به شدت بالابرده است.
در این میان رفتارشناسی خودروسازان و قطعه سازان بسیار جالب توجه است. این دو گروه هر چند از جهاتی از این تحریم ها ناراحت هستند؛ اما انگار منتظر بهانه ای بودند تا قطعات چینی موجود در خودروها را توجیه کنند. شرکت های بزرگ خودروسازی کشور قراردادهای همکاری مشترک با خودروسازان چینی را با شعار تمرکز بر ورود دانش فنی آنان به داخل کشور در پیش گرفته اند و از این استراتژی با عنوان برنده – برنده نام می برند. در شرایط خاص کنونی خودروسازان کشور اعتقاد دارند که با همکاری مشترک با خودروسازان چینی می توانند، فناوری خود را در طراحی و تولید خودرو ارتقا دهند و قصد دارند با انعقاد قرارداد همکاری با خودروسازان چینی، روی ۶ پلت فرم تولیدی اتاق های مختلفی سوار نمایند و به بازار عرضه کنند، اما مشکل این رویه از اینجا ناشی می شود که در همکاری با شرکت های چینی مشکل اصلی کیفیت قطعات مختلف است که البته در این میان فقط چینی ها مقصر نیستند.
خودروسازان و قطعه سازان نیز در این میان نقش دارند. قطعات تولید شده در کشور چین در کلاس های تولیدی مختلف می باشد که البته از نظر ظاهری بسیار به هم شبیه هستند لیکن از لحاظ عملکردی و کیفیت بسیار متفاوت هستند. اکثر تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی نیز با هدف کسب سود بیشتر ترجیح می دهند به جای سفارش کالای درجه یک چینی، کالایی باکیفیت پایین تر خریداری نموده و با ورود به کشور آن را به جای کالای درجه یک چینی قیمت گذاری و عرضه کنند و یا کالای درجه یک چینی را خریده و به جای برندهای اروپایی قیمت گذاری نمایند.
در نتیجه این سیاست مصرف کننده داخل کشور متضرر شده و در درازمدت تولیدکنندگان نیز اعتبارشان را به دلیل افت کیفیت محصولات از دست می دهند کما اینکه این اتفاق الان افتاده است و مصرف کنندگان ایرانی شدیدا به شرایط موجود معترض هستند.
البته تمامی منتقدان به این نکته واقف هستند که با توجه به شرایط خاص تحریم و عدم امکان تولید و داخلی سازی قطعات در کوتاه مدت در این شرایط باید برخی قطعات خاص و حساس مانند سامانه سوخت رسانی و سامانه تجهیزات الکترونیکی و کنترل هوشمند موتور باید از خارج تامین شود و در حال حاضر نیز در میان سازندگان خارجی گزینه ای غیر از شرکت های چینی حاضر به همکاری و پشتیبانی نیستند.
در چنین شرایطی همکاری با چینی ها در کوتاه مدت را می توان با اغماض نادیده گرفت؛ اما رویکرد در این جریان باید مبتنی بر شاخص های تعریف شده و دقیق باشد. اول اینکه توجه شود قرارداد ها با بهترین سازندگان بسته شود. دوم سازمان استاندارد روی قطعات ورودی به دقت نظارت کند و سوم خودروسازان به خواب خرگوشی فرو نروند؛ چراکه شرکت های چینی به خوبی از شرایط حال حاضر کشور آگاه هستند و از شرایط صنعت خودرو کشور سوء استفاده می کنند. همکاری محدود با خودروسازان چینی در کوتاه مدت شاید بتواند گریزی نه چندان مورد قبول از شرایط خاص حال حاضر باشد؛ اما در بلندمدت ما را به شرایط به مراتب وخیم تر دچار می سازد.
حرکت به سمت طراحی و تولید خودروهای ایرانی با تکیه بر توانایی های فنی و مهندسی سازندگان داخلی می تواند راه توسعه صنعت خودرو باشد و ما در چندسال اخیر چوب سیاست گذاری غلط خود در زمینه خودرو را خورده ایم. اعمال تعرفه بالابر واردات خودروهای باکیفیت و تراز اول دنیا به کشور و ایجاد انحصار در بازار سبب گردید که خودروسازان از منافع سرشار این سیاست گذاری غلط به خوبی بهره مند شده و تبدیل به سازمان هایی عریض و طویل و غیر بهره ور شوند و البته مدام شعار فراهم آوردن زمینه اشتغال و تولیدملی کشور را سردهند.
شعار اشتغالزایی و تولیدملی که سال ها توسط خودروسازان و مسوولان کشور سر داده شده است، خودروسازان را قادر ساخت که در هر زمان با اغوا و جنجال رسانه ای سیاست های خود را پیش ببرند. با تجربه شرایط موجود، لازم است در ساختار و سیاست گذاری کنونی تغییر ایجاد شود؛ چراکه ضررهای آن بسیار بیشتر از منافع بوده است. نگاهی اجمالی به آمار کشته شدگان تصادفات، آلودگی هوا، بیماری های قلبی و تنفسی که بخش اعظم آن به دلیل خودروهای بی کیفیت داخلی است، مهم ترین دلیل برای تصحیح شعار حمایت بی قید و شرط از صنعتی است که از مزیت رقابتی برخوردار نیست. همچنین جدای از بحث تحریم، سیاست اعمال تعرفه برای بازه زمانی نامعلوم بدترین سیاست ممکن برای حمایت از صنعت خودرو در کشور و ظلم و اجحاف به مصرف کنندگان شریف ایرانی می باشد و با اعمال این شرایط مطمئن باشید هیچ گاه ایران در زمره خودروسازان تراز اول و دوم دنیا قرار نخواهد گرفت. در هیچ کجای دنیا شما کشوری را نخواهید یافت که از این سیاست استفاده کرده و موفق باشد.
در پایان به عنوان خدمتگزاران ملت به تمامی خودروسازان و مسوولان هشدار می دهیم که سیاست گذاری غلط، حمایت بدون قید و شرط و رانت ایجاد شده برای خودروسازان بزرگ ترین اجحافی است که در حق مردم روا شده است. حال شما به این شرایط ورود خودروها و قطعات چینی را نیز اضافه کنید. با این تفاسیر شرکت های خودروسازی باید روند ناکارآمد خود را اصلاح کنند؛ چرا که با ادامه فعالیت ناکارآمد متضرر اصلی مردم هستند و نباید برای صنعت خودرو ایران عاقبتی بهتر از صنعت نساجی در نظر گرفت.
نویسنده: سیدمحمدحسین میرمحمدی
* عضو کمیسیون اقتصادی مجلس