عدم اجرای مصوبه بازپرداخت تعهدات ارزی فعالان اقتصادی توسط بانکها

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: بانکها به مصوبه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در مورد چگونگی بازپرداخت تعهدات ارزی از سوی فعالان اقتصادی عمل نمی‌کنند.

محمد نهاوندیان در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: در این جلسه شورا، ضرورت اجرای مصوبه ارزی توسط بانک مرکزی مطرح شد، این در حالی است که شورای پول و اعتبار در اسفندماه سال گذشته، تعهدات ارزی بانک‌ها را ابلاغ کرده بود و طی این جلسه گزارش‌هایی از اجرای این مصوبه توسط بانک‌ها ابلاغ شد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید بر اینکه براساس این گزارش، افت و خیزهایی در اجرا از سوی برخی از بانکها مشاهده شده است، افزود: بانک مرکزی باید نظارت قوی‌تری در اجرای این مصوبه داشته باشد که بر همین اساس، مقرر شده بخش خصوصی و بانک‌ها با حضور بانک مرکزی در راستای اجرای این مصوبه جلسه‌ای داشته و کاستی‌های آن را رسیدگی کنند.

وی با اشاره به عدم بکارگیری مناسب ظرفیتهای صندوق توسعه ملی در سال گذشته تصریح کرد: در سال گذشته قرارداد عاملیت بین صندوق توسعه ملی و بانک‌ها بسته شده؛ ولی به سبب مقررات بانکی و وثیقه خواهی آن‌ها از مشتریان امکان استفاده از خط اعتباری آن نبوده است، در این باره نیز مباحثی مطرح و قرار شد که برای سال ۱۳۹۲ این موضوع مورد توجه ویژه قرار گیرد.

نهاوندیان تصریح کرد: در این جلسه اشاره شد که در بررسی و تصویب بودجه سال ۱۳۹۲ طرح حمایت از تولید ملی نیز مورد توجه قرار گیرد، همچنین تصمیم گرفته شد که شورای گفتگو ظرفیت تعامل ساز ی خود را در جهت رفع مشکلات تولید ملی دنبال کند.

رئیس اتاق ایران از تصمیم شورای گفت‌وگو مبنی بر تهیه گزارشی از عملکرد سال ۱۳۹۱ در راستای حمایت از تولید ملی خبر داد و بیان کرد: مقرر شد در راستای جدی گرفتن حماسه اقتصادی با همکاری تمام اعضای شورای گفت‌وگو یک گزارش عملکرد سال ۱۳۹۱ در حمایت از تولید ملی تهیه شود و این گزارش به طور واقع بینانه و به دور از جهت گیری خاص باشد.

وی اظهار داشت: دستور جلسه برای چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها بود که در راستای آن، گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد که عمده موارد مطرح شده در آن آثار افزایش قیمت حامل‌های سوخت در تولید بوده است.

نهاوندیان با تاکید بر این‌که مجموع درآمدهای حاصل از هدفمندی‌ یارانه‌ها براساس گزارش مجلس شورای اسلامی ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است، خاطرنشان کرد: در حالی شاهد این درآمد هستیم که مجموع یارانه پرداختی ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است. از این رو باید نتیجه گرفت که فاز اول حتی نتوانسته است درآمدهای خود را تامین کند.

رئیس اتاق ایران با طرح این سئوال که آیا شرایط ما برای آغاز فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها و ایجاد یک شوک جدید برای حامل‌های سوخت فراهم است یا خیر؟ گفت: شورا به این نتیجه رسیده است که شرایط برای اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها مناسب نیست و اینجا یک طرح تعدیل قیمت تنها در شرایط ثبات امکان پذیر است.

وی افزود: مرحله جدید قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها باید در زمان مناسب و با اصلاح جهت گیری در اجرا به نفع تولید انجام شود و رویکرد مصرف گرایانه باید جای خود را به رویکرد تولیدگرایانه دهد.

به اعتقاد نهاوندیان، باید از فرصت قانون بودجه سال ۱۳۹۲ که ظرف هفته‌های آینده در مجلس شورای اسلامی درباره آن تصمیم گیری شود، در راستای تحقق جهت گیری‌های حمایت از تولید استفاده شود.