قاضی‌القضات در پارلمان بخش خصوصی
آیت الله آملی لاریجانی: اساسا اسلام و جمهوری اسلامی با سرمایه و سرمایه‌داری مخالف نیست، بلکه ما مخالف سرمایه‌هایی هستیم که در راه ظلم و تضییع حقوق مردم استفاده می‌شود و با بهره‌گیری از برخی راه‌های غیرقانونی و رانت به‌دست می‌آیند.
رییس قوه قضائیه با حضور در جمع فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران، با تاکید بر اینکه دستگاه قضا مخالف سرمایه‌داری نیست، بلکه مخالف سرمایه‌گذاری برای ظلم به مردم است، گفت: برخی همچون اوایل انقلاب معتقدند باید پول‌ها را از سرمایه‌دارها بگیریم و خودمان توزیع کنیم، در حالی که این موضوع مغایر با احکام اسلام و اصول دستگاه قضا است.
از ماه‌ها پیش، فعالان اقتصادی درخواست رسمی خود را برای حضور رییس قوه قضائیه در جمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مطرح کرده بودند تا چالش‌های حقوقی و قضایی خود از جمله ممنوع‌الخروج شدن شمار زیادی از بازرگانان توسط دستگاه‌های دولتی را با دستگاه قضا در میان بگذارند. درخواستی که روز گذشته تحقق پیدا کرد و آیت‌الله صادق آملی لاریجانی به دعوت محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران در محل این اتاق حاضر شد.
اختیار سازمان مالیات برای ممنوع‌الخروج کردن افراد
در این جلسه اعضای اتاق بازرگانی ایران در مورد مواردی همچون، ممنوع‌الخروج شدن بازرگانان به دلیل بدهی‌های کوچک، گرفتن وثیقه‌های بانکی همراه با چک و جریمه‌های کلان و برخی مشکلات دیگر گلایه کردند. این گلایه‌ها از سوی محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران آغاز شد که با انتقاد شدید از ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی از سوی برخی بنگاه‌های دولتی به خصوص بانک‌ها گفت: قوه قضائیه باید شرایطی را فراهم کند که فعالان اقتصادی بتوانند دولتی‌ها را به دلیل بدهی‌هایشان به بخش خصوصی ممنوع‌الخروج کنند.
اما در پاسخ به این انتقادها و اعتراض‌ها، آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: چند ساعت طول می‌کشد من به سوالات شما پاسخ دهم، ولی در مورد ممنوع‌الخروج بودن باید بگویم که قانون به سازمان‌های مالیاتی این اجازه را داده است که به طور مستقیم افراد بدهکار را ممنوع‌الخروج کنند، لذا پیشنهاد من این است اتاق بازرگانی طی ماده واحده‌ای، اقدام به تنقیح این قانون کند. رییس دستگاه قضا ادامه داد: در مورد وثیقه‌ها هم تمامی کارها قانونی است. تاخیر وام هم از نظر شرعی و قانونی جریمه‌دارد، زیرا در قرارداد ذکر شده است. این موضوع هم که می‌گویید اگر شخصی از نهاد دولتی طلب داشته باشد نمی‌تواند طلب خود را وصول کند، درست نیست، زیرا قوه قضائیه پس از رای نهایی از حساب دستگاه‌های دولتی طلب را بر می‌دارد و به حساب فعال اقتصادی طلبکار واریز می‌کند.
رییس قوه قضائیه در عین حال به صراحت گفت: قوه قضائیه در کنار دستگاه اجرایی است و دستگاه اجرایی هیچ سلطه‌ای به دستگاه قضایی ندارد و این موضوع اقتدار بسیاری برای دستگاه قضایی است.
«بگیر و ببند» برای توسعه اقتصادی است
به گفته آملی لاریجانی، خیلی‌ها فکر می‌کنند که دستگاه قضا با «سازوکار بگیر و ببندی» که‌دارد، مانع توسعه اقتصادی است، در حالی که ما داریم امنیت اقتصادی را ایجاد می‌کنیم و هر جایی برخورد با مفاسد باشد کوتاهی نمی‌کنیم، زیرا معتقدیم باید فضای امن برای سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران در کشور ایجاد شود.
رییس قوه قضائیه سخنانش را با مرور تعریف عدالت اقتصادی در کشور آغاز کرد و با بیان اینکه یکی از وظایف دستگاه قضا پرداختن به عدالت اقتصادی است، گفت: اجرای عدالت از وظایفی است که بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی به قوه قضائیه داده شده و در بندهای آن، بر احقاق حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و رسیدگی به تخلفات تاکید شده است. به گفته آملی لاریجانی، این در حالی است که گاهی دستگاه‌های اجرایی به دلیل قدرتی که‌دارند، قوانین را هر طور که می‌خواهند، اجرا می‌کنند. رییس قوه قضائیه در ادامه تاکید کرد: هر نظام باید فرصت‌های مناسب را برای پیشرفت اقتصادی ایجاد کند، ولی گاهی این فرصت‌ها از مردم گرفته می‌شود.
مخالف سرمایه‌دارها نیستیم
آیت الله لاریجانی ادامه داد: متاسفانه عده‌ای در اوایل انقلاب عنوان کردند که باید با سرمایه‌دار برخورد شود؛ در حالی که نه بر اساس قانون و نه براساس دین اسلام، سرمایه‌داری و به کاربستن سرمایه خلاف نیست. اکنون هم حتی برخی اعلام می‌کنند که باید پول‌ها را از سرمایه‌دارها بگیریم و خودمان توزیع کنیم، اما باید بگویم که این به معنی «مارکسیسم» است، در حالی که اساسا اسلام و جمهوری اسلامی با سرمایه و سرمایه‌داری مخالف نیست، بلکه ما مخالف سرمایه‌هایی هستیم که در راه ظلم و تضییع حقوق مردم استفاده می‌شود و به بهره‌گیری از برخی راه‌های غیرقانونی و رانت به کار گرفته می‌شود.
مروری بر پرونده فساد مالی
رییس دستگاه قضا در عین حال به پرونده فساد بزرگ بانکی اشاره کرد و گفت: فضای رسانه‌ای این پرونده را «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» نامید، در حالی که من مخالف این نامگذاری، یعنی نسبت دادن موضوع به یک اختلاس صرف بودم، البته کسانی هم می‌خواستند این فساد را بپوشانند، ولی ورود قوه قضائیه به پرونده به نحوی بود که چنین اقدامی در تاریخ ایران بی سابقه بود. به گفته او، در این پرونده جرم‌ها و تخلفات زیادی کشف شد، اما عده‌ای می‌گویند ما نفهمیدیم چه شد، در حالی که آنها اساسا خودشان را به نفهمی زده‌اند و عوام فریبی می کنند، زیرا مردم کوچه و بازار هم فهمیدند چه شد. برای مثال، یک نفر با رشوه راهی پیدا می‌کند که صنعت فولاد کشور را برعهده بگیرد و این دقیقا نشان می‌دهد که چه فساد بزرگی رخ داده و قوه قضائیه هم قصد کوتاهی در برخورد با این موضوع را نداشته است.
آقایان لیست بلندبالا آورده‌اند
رییس قوه قضائیه به اظهارات اخیر رییس جمهور در مورد اینکه «۳۰۰ نفر، ۶۰ درصد پول کشور را در اختیار‌دارند» اشاره کرد و گفت: اسامی این افراد به قوه قضائیه اعلام نشده است. آقایان لیست بلند بالا می‌آورند که ما می‌خواهیم سراغ این افراد برویم. من گفته‌ام که بگذارید قوه قضائیه تخلفات را احراز کند، بعدا بروید. او افزود: الان دو سال است که دادستان کل کشور به بانک‌ها نامه زده است که معوقات را اعلام کنید، ولی هنوز اعلام نکرده‌اند. متاسفانه در دستگاه‌های اجرایی قوانینی که راه را برای سرمایه‌گذاری باز می‌کند، باز است، ولی به آن عمل نمی‌شود.
ما کی گفته‌ایم وام ندهید؟
رییس دستگاه قضا همچنین گفت: برخی می‌گویند، قوه قضائیه باعث قفل شدن بانک‌ها در ارائه تسهیلات شده است، اما ما می‌گوییم مدرک نشان دهید. اتفاقا ما به دنبال تسهیلات خوب برای شهروندان هستیم. ما می‌گوییم چرا باید یک کیف پر از پول به کارمند بانک داده شود و فقط برخی خواص تسهیلات کلان بگیرند؟ ما می‌گوییم چرا ال‌سی صوری دادید؟ ما کی گفته‌ایم، وام ندهید؟
پیشنهاد بخش خصوصی پس از اظهارات رییس دستگاه قضا
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با انتقاد شدید از ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی از سوی برخی بنگاه‌های دولتی به خصوص بانک‌ها گفت: قوه قضائیه باید شرایطی را فراهم کند که فعالان اقتصادی هم بتوانند دولتی‌ها را به دلیل بدهی‌هایشان به بخش خصوصی ممنوع‌الخروج کنند. محمد نهاوندیان افزود: در سالی که نام تولید ملی به خود گرفته، مجموعه نظام باید رویکرد راهبردی در این زمینه داشته باشد؛ به خصوص اینکه شرایط کنونی کشور همراه با افزایش هر روز فشار تحریم‌ها است.
می خواهند دست و پای ما را ببندند
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: تعبیر اقتصاد مقاومتی این است که همه ارکان نظام کمک کنند که مقاومت در برابر تحریم‌ها صورت گیرد و تسهیل در برابر تحریم به عنوان رکن اصلی سیاست‌گذاری‌ها در دستور کار قرار گیرد. او تصریح کرد: هم اکنون بدخواهان ایران می‌خواهند مرتب دست و پای فعالان اقتصادی را ببندند که بر این اساس طبعا پاسخ هوشمندانه به این ایجاد محدودیت، این است که دست و پای فعالان اقتصادی را در نظام باز کرده و مقررات و قوانین را تسهیل کنیم.
نهاوندیان خطاب به رییس دستگاه قضا با طرح این پرسش که قوه قضائیه چگونه می‌خواهد «تسهیل در برابر تحریم» را ساماندهی کند؟ تصریح کرد: بهترین پاسخ برای آنهایی که می‌خواهند در اقتصاد ایران التهاب ایجاد کنند، افزایش امنیت اقتصادی است، زیرا آنها می‌خواهند در اقتصاد، اضطراب ایجاد کنند، اما ما باید با هر گونه عاملی که فعالان اقتصادی را با عدم قدرت برنامه‌ریزی مواجه می‌کند، مقابله کنیم و پیام آرامش به اقتصاد بدهیم. رییس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: ایجاد روابط اقتصادی قابل اتکا و «اطمینان به عدالت در برخورد» از جمله درخواست‌های فعالان اقتصادی از قوه قضائیه است، به نحوی که این قوه محلی برای رفع مرافعات به نحو صحیح و سریع باشد؛ چرا که مقابله با التهاب در اقتصاد، زمینه‌ساز افزایش عدالت است.
برخورد ویژه در شرایط ویژه
نهاوندیان ادامه داد: هم اکنون کشور در شرایط اقتصادی ویژه‌ای به سر میبرد که این شرایط، برخوردهای ویژه‌ای را می‌طلبد؛ این در حالی است که فعالان اقتصادی تحت فشارهای داخلی و خارجی هستند و باید مورد حمایت واقع شوند که قوه قضائیه نیز می‌تواند از جمله حامیان باشد. او خاطرنشان کرد: شرایط ویژه کشور به گونه‌ای است که برخی پیمان‌ها را تغییر می‌دهد، این در حالی است که در بسیاری از اقتصادها، اگر درصد کمتری از این عوامل و شرایط بروز کند، اعلام شرایط اضطرار خواهد شد؛ بر همین اساس، اگر پیمانکاران نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند، توقع این است که قوه قضائیه این شرایط را در نظر گرفته و متفاوت برخورد کند.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اضافه کرد: در این رقابت و چالش بین المللی، میدان اصلی رقابت، «محیط کسب و کار» است که اگر می‌خواهیم به نسل جوان فرصت شغلی ارائه دهیم، لازم است شرایط سرمایه‌گذاری در ایران را به نحوی تدبیر کنیم که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایران را به عنوان یک محیط
کسب و کار ممتاز انتخاب کنند.
جایگاه قضا در قانون کسب و کار
نهاوندیان با بیان اینکه موضوع رسیدگی قضایی در اندازه‌گیری شاخص‌های رقابت‌پذیری و محیط کسب و کار از دیدگاه بین‌المللی حائز رتبه است، گفت: اینکه مرافعات اقتصادی با چه دقت و سرعتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در بهبود فضای کسب و کار و شاخص رقابت پذیری، در دنیا حائز اهمیت است که بر این اساس، اتاق به سهم خود، پیش‌نویس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را تهیه کرده که در دولت و مجلس مصوب شد و هم اکنون ۹ ماه از ابلاغ این قانون می‌گذرد. رییس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: وقتی این قانون اجرا شود، می‌تواند اصلاح و بهبود ایجاد کند، بنابراین توقع بخش خصوصی این است که حال که قانون مصوب شده، در اجرا، شاهد همکاری جدی قوای سه‌گانه باشیم. او تصریح کرد: در این قانون به طور خاص، در رابطه با قوه قضائیه، مسائل مربوط به آیین دادرسی تجاری و دادگاه ویژه تجاری مدنظر قرار گرفته است که می‌تواند میدان خوبی برای ایجاد اطمینان به رسیدگی قضایی سریع و منصفانه باشد.
جریمه ای شامل حال دولت نمی‌شود
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: بحث اصلی در فقه اسلامی در معاملات این است که صحت معامله به رعایت انصاف است، بنابراین هم اکنون که در اقتصاد ایران، «دولت سالاری» حاکم است، شرایط به گونه‌ای پیش رفته که اگر مردم به دولت بدهکار باشند، به آنها هم بهره و هم جریمه دیرکرد تعلق می‌گیرد، اما اگر دولت به مردم بدهکار باشد، هیچ جریمه‌ای بر او متصور نیست.
نهاوندیان ادامه داد: بر این اساس، تقاضای ما از قوه قضائیه این است که فعالان اقتصادی هم بتوانند دولت را در شرایطی که به فعالان اقتصادی بدهکار است، ممنوع‌الخروج کنند، زیرا اگر در شرایط تحریم، فعالان اقتصادی را ممنوع‌الخروج کرده و قدرت تحرک آنها را کاهش دهیم، به دست خودمان مقصود تحریم‌کنندگان را تامین کرده‌ایم.
کمیته قضایی حمایت از سرمایه‌گذاری فعال شود
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین اظهار کرد: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی باید «قوانین و مقررات دولت سالارانه» را کمرنگ کنیم و آنها را مورد بازنگری قرار دهیم که امیدواریم نتیجه موثر این جلسه این باشد که کمیته‌ای شش نفره که برای بازنگری قوانین و مقررات زائد اقتصادی تشکیل شده است، با حضور موثر قوه قضائیه فعال شود.
رییس پارلمان بخش خصوصی تصریح کرد: فعالان اقتصادی هم اکنون حاضرند همه گونه حراستی از عزت ایران اسلامی داشته باشند، اما لازم است که در اقتصاد اعتماد به وجود آید؛ بنابراین اگر گروه معدودی از فعالان اقتصادی متخلف هستند، نباید کل مجموعه فعالان اقتصادی را متهم شمرد، ضمن اینکه آنها باید در فضای اعتماد و به دور از التهابات فعالیت کنند. او ادامه داد: نفس متهم کردن فعالان اقتصادی و حمله به اعتماد عمومی باید جرم تلقی شود و نباید در فضای افکار عمومی مسوولی به خود اجازه دهد با ذکر یک یا چند مصداق، مجموعه فعالان اقتصادی که افسران اقتصاد مقاومتی هستند را مورد سوءظن قرار دهد. نهاوندیان بر اساس مجموع سخنان خود، خواستار تجدید حیات گسترده تر کمیته قضایی حمایت از سرمایه‌گذاری از سوی رییس قوه قضائیه شد.
توقف صدور اجرائیه‌های بانکی
در ادامه نشست فعالان اقتصادی با رییس دستگاه قضا، ضیاءالدین خرم‌شاهی، رییس کمیسیون حقوقی، قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران گفت: یکی از عوامل تشدیدکننده فشارهای تحریم، برهم خوردن امنیت روانی فعالان اقتصادی است که با صدور اجرائیه‌های مختلف از سوی بانک‌ها و موسسات مالی افزایش پیدا می‌کند. او ادامه داد: صدور اجرائیه، علاوه بر توقف کار، اعتبار اجتماعی فعالان را مخدوش می‌کند، این در حالی است که تملک وثایق توسط بانک، نه به نفع بانک بوده و نه منافع تسهیلات گیرنده را تامین می‌کند.
خرم‌شاهی در خصوص اخذ چک از مراجعان توسط بانک‌ها در زمان اعطای تسهیلات نیز گفت: فعالان اقتصادی در زمان نیاز مالی، حاضر به ارائه هر ضمانتی هستند، اما در صورت عدم پرداخت به‌موقع مطالبات، بانک از این چک‌ها که تنها به‌عنوان ضمانت بوده است، برای پیگرد قانونی استفاده می‌کنند. او افزود: با توجه به شرایط کنونی کشور، دستور عاجل و سریع رییس قوه قضائیه را برای توقف صدور اجرائیه‌ها توسط بانک‌ها به مدت سه سال خواستاریم تا فعالان اقتصادی، در محیطی آرام به تعهدات خود عمل کنند.
علی‌اصغر جمعه‌ای، رییس کمیسیون تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران نیز به مطالبات فعالان اقتصادی از دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: مطالبات بخش خصوصی، رقم‌های بالایی را شامل می‌شود که باید برای حل این مساله و پیگیری شکایات موجود، راه‌حلی اساسی اتخاذ شود. او ادامه داد: هیات‌های حل اختلاف به هر دلیل در شرایط نامناسب و گاهی بدون حضور قضات برگزار می‌شود، لذا تقاضای ما، اتخاذ تدابیری جهت حل این مساله است.
قرارداد بانک‌ها و مشتری یک طرف و ظالمانه
حسین نقیبی، مدیر امور حقوقی اتاق ایران هم از رییس قوه قضائیه خواست تا در خصوص فعالان اقتصادی که تقاضای تعدیل در قرارداد با دولت‌دارند، دقت بیشتری شود و قضات موظف به دعوت به سازش شوند، زیرا در غیر این صورت، دولت به خواسته‌اش نمی‌رسد و تجار ورشکست خواهند شد. او ممنوع‌الخروج کردن را آخرین راهکار عنوان کرد و افزود: این قانون باید تنها در مواردی مورد توجه باشد که شخص توانایی بازپرداخت را ندارد.
حسین معروف، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در ادامه، دیوان عدالت اداری را تنها مرجع مردم در قبال دستگاه‌های دولتی دانست و گفت: قوه قضائیه نباید اجازه دهد دعاوی مردم نسبت به دستگاه‌های دولتی نادیده گرفته شود. او با اشاره به اینکه برخی خارج از دستگاه قضایی می‌خواهند قوه قضائیه را وارد منازعات سیاسی کنند، افزود: از قوه قضائیه می‌خواهیم تا راهی برای علاج تعارض احکام در موارد مشابه پیدا کند. معروف ادامه داد: قراردادهای عقود در بانک‌ها یک‌طرفه و ظالمانه بوده و بنابراین خواستار آنیم تا با بررسی این قراردادها در قوه قضائیه، وضعیت شرعی و قانونی آن مورد ارزیابی و بازبینی قرار گیرد.
ایجاد تشکیلات داوری در اتاق‌ها
محسن محبی، دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران نیز، از ایجاد تشکیلات داوری در اتاق‌های سراسر کشور خبر داد و گفت: این تشکیلات، الزامات و قوانین خاص خودش را دارد و داوران در این تشکیلات با ترتیب خاصی انتخاب می‌شوند.
