قانون مالیات بر ارزش افزوده نیازمند، فرصت، دقت و نظارت
اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده و حذف قانون تجمیع عوارض تصمیم جدید برای اصلاح ساختار مالیاتی است که مانند بسیاری قوانین دیگر بسیار شتابزده به اجرا درآمد،
اما بسیاری از صاحب نظران اقتصادی معتقد هستند که این قانون به علت نداشتن پایه علمی و کارشناسی و همچنین آماده نبودن بستر لازم برای اجرا ، قابلیت اجرا نداشته، بنابراین موفق نخواهد بود و به شکست خواهد انجامید.
به گفته بسیاری، متاسفانه مانند موارد دیگر در اجرای ناگهانی این قانون نیز شرایط مناسب آن در نظر گرفته نشده، زیرا در الگوهای دیگر اجرای این قانون در کشورهای مختلف نخستین لازمه آن ثبات بازار، کنترل و نظارت کامل دولت بر روند تولید، عرضه و فروش و یکدستی قیمتها است که در کشور ما به طور کلی چنین شرایطی وجود ندارد و یک کالا ممکن است از چندین قیمت در مکانهای مختلف برخوردار باشد.
همچنین دولت نظارت کافی و کاملی بر روی توزیع کنندگان و فروشندگان و میزان سودی که بر روی جنس خود اعمال میکنند، ندارد و از حجم واقعی عملیات واحدهای صنفی نیز بیاطلاع است، بنابراین توزیعکنندگان به سادگی خواهند توانست درصد مالیات خود را بر روی جنس بیافزایند و از مصرف کننده دریافت کنند و نخستین نتیجه و مشکل پس از این شرایط افزایش نرخ تورم در جامعه است.
همچنین به نظر میرسد در جامعهای که نرخ تورم آن رشد صعودی دارد، ایجاد هر شوک ناگهانی به بازار تولید، عرضه و مصرف میتواند به افزایش این نرخ دامن برند، بنابراین در ابتدا لازم است که دولت به کنترل نرخ تورم، تثبیت آن و سپس کنترل بازار، کسب اطلاع دقیق از واحدهای صنفی، میزان تولید، سود و عملکرد آنها بپردازد و سپس به یکسان سازی قیمتها توجه کند، زیرا در شرایط فعلی مصرفکنندگان باید مبالغی بسیار بیشتر از آنچه که باید ناآگاهانه به عنوان سود به عرضه کننده بپردازند و ناظری بر این اعمال نیز وجود ندارد.
از سوی دیگر شیوه اجرای این قانون در کشور نیز ناقص است زیرا براساس الگوهای جهانی، اجرای این قانون باید از ابتدای خط تولید تا واردات کالا ادامه یابد و تنها در این صورت است که شاید در حذف قاچاق و اقتصادهای زیرزمینی موثر باشد. همچنین از آنجایی که دولت و سازمان امور مالیاتی نظارت و بازرسی دقیق و کاملی ندارند در نتیجه با اجرای شتابزده و ناگهانی این کار، معاملهها به سمت قاچاق و اقتصادهای زیرزمینی هدایت خواهد شد.
جدای از این مسایل که فشار زیادی را به دوش مصرف کننده نهایی وارد خواهد کرد، باید گفت اجرای این قانون در شرایط فعلی کشور برای تولیدکنندگان نیز فشار و بار مالی به همراه خواهد داشت و گفته میشود مالیات بر ارزش افزوده که در کشور ما برپایه تولید صورت گرفته در تضاد با سیاستهای تقویت بخش تولیدی است و با اجرای ان به شیوه فعلی، مزیتهای نسبی تولید از میان خواهد رفت.
از سوی دیگر در این قانون برخی از بازارها مانند بازار پول و مسکن معاف شدهاند اما درخصوص بازار بورس نگرانیهایی وجود دارد که اعمال این قانون در بورس هزینهها را افزایش دهد و سبب انتقال این مبلغ به مشتری شود، ضمن اینکه بازار بورس پیش از این نیز از قانون تجمیع عوارض معاف بوده است.
نکته قابل تامل دیگر، توجه به اصلاح ساختار مالیاتی سنتی پس از چندین سال اجرا در کشور است که براساس آن بار مالیات تنها بر دوش کارمندان و کارگران قرار داشت و میتوان گفت دیگر اقشار جامعه به صورت عملی مالیات چندانی پرداخت نمیکردند و نظارت و کنترلی نیز در این خصوص اعمال نمیشود، بنابراین به جرات میتوان گفت که در چند دهه گذشته بار مالیات تنها بر دوش قشر ضعیفتر جامعه بوده است و فشار ناشی از اعمال دوباره مالیات اینچنینی نیز باز هم متوجه همین قشر خواهد بود.
بنابراین شاید ابتدا لازم باشد در شیوه مالیات سنتی و مالیات بر درآمد بازنگری شده و اجرای آن عادلانه شود و سپس به وضع مالیاتی دوباره پرداخت.
همچنین از آنجایی که این قانون از سال ۱۳۶۶ در دستور کار مجلس قرار گرفته و با کشمکشهای فراوان پس از گذشت ۲۱ سال در خرداد ماه امسال به تایید نهایی شورای نگهبان رسیده است. شاید بهتر است ابتدا علت اینهمه تامل و طولانی شدن روند تایید آن مورد بررسی قرار گیرد و به ایرادها و اشکالهایی که در این پروسه به آنها اشاره شده توجه بیشتری شود و سپس قانون نهایی شده فعلی بررسی شود که چقدر از مشکلهای یادآوری شده در آن برطرف شده است و اینکه در طول این ۲۱ سال آیا حرکتی هر چند کوچک برای توضیح و معرفی آن به مردم، فرهنگ سازی لازم و اطلاع رسانی کافی درخصوص آن صورت گرفته است یا خیر؟
در مجموع به نظر میرسد، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیاز به صرف زمان طولانی مدت، دقت، نظارت و کار کارشناسی بیشتری دارد، زیرا ساختار فعلی اقتصاد ایران بسیار آسیب پذیر است و هر حرکتی در آن تلاطم شدیدی را در اقتصاد کشور سبب خواهد شد و به همین علت است که بسیاری از الگوهای اقتصادی که در کشورهای دیگر نتایج مثبتی به همراه داشتهاند در ایران قابل اجرا نیستند.
