قانون نظام صنفی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد
رییس اتاق اصناف ایران در دیدار با معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری خواستار حمایت دولت از اصلاح قانون نظام صنفی کشور شد.
به گزارش ایرنا از اتاق اصناف ایران، علی فاضلی گفت: قانون فعلی نظام صنفی با سیاست های اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد؛ لذا اصلاح آن به نفع اقتصاد کشور و اصناف خواهد بود.
وی افزود: در حال حاضر نیز کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران بازنگری و اصلاح مواد ضروری در قانون نظام صنفی را در دستور کار قرار داده اند، اما همچنان نیازمند حمایت دولت و مجلس هستیم تا موازی کاری هابرطرف شود.
فاضلی ادامه داد: با قانون نظام صنفی نمی توان همتراز یا در کنار اتاق بازرگانی فعالیت کرد، زیرا که اتاق بازرگانی به لحاظ ساختاری در ۳۲ نهاد عضو است در حالی که اتاق اصناف ایران در هیچ نهادی عضویت ندارد.
وی گفت: معاونت حقوقی و امور مجلس نهایت تلاش خود را در مجلس شورای اسلامی برای بازنگری قانون نظام صنفی در کمیسیون های تخصصی و صحن علنی مجلس شورای اسلامی بکار خواهد گرفت.
رییس اتاق اصناف ایران تعامل دولت و اصناف را در حال حاضر مطلوب و آرامش کنونی بازار را ناشی از آن خواند و گفت: بیش از ۳ میلیون واحد صنفی از دولت انتظار دارند تا علاوه بر اصلاح قانون نظام صنفی، قانون نظام مالیاتی بویژه در بخش مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شود.
فاضلی اظهار داشت: اکنون در تامین منابع ریالی و ارزی با مشکل مواجه هستیم.
حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری نیز در این دیدار خواستار تسریع در کار کمیته مشترک تعیین شده برای اصلاح قانون نظام صنفی شد و تصریح کرد:در صورتی که نتیجه کار کمیته مذکور اعلام گردد، معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری آمادگی دارد تا پس از ارایه گزارش نهایی کمیته بررسی قانون نظام صنفی، در اولین فرصت آنرا در دستور کار کمیسیون های اقتصادی و حقوقی ریاست جمهوری قرار دهد.
