قراردادهای حجمی دستگاه‌های اجرایی از مصوبه دولت
دبیرکل کانون شرکت‌های خدماتی گفت: براساس نظر معاونت حقوقی دولت قراردادهای حجمی، مشمول مصوبه لغو قراردادهای پیمانکاری دستگاه‌های اجرایی نمی‌شود.
داود جوانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، با اشاره به مصوبه هیات وزیران در بهمن ماه سال گذشته در خصوص قراردادهای حجمی شرکت‌های پیمانکاری اظهارداشت: براساس این مصوبه باید قرارداد دستگاه‌های اجرایی به منظور تامین نیروی انسانی لغو شود که این مصوبه دارای ابهاماتی بود.
وی ادامه داد: بر این اساس قرارداد کارهای حجمی به بهانه اینکه ظاهر این امور حجمی بوده اما در باطن به منظور تامین نیروی انسانی است لغو شد.
دبیر کل کانون سراسری انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدماتی با بیان اینکه این مصوبه با قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم توسعه کشور مغایرت داشت، تصریح کرد: حتی این مصوبه با مصوبات گذشته هیات وزیران نیز مغایرت داشت که با این وجود کانون طی مکاتباتی با ریاست جمهوری و دیوان عدالت اداری خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
به گفته این فعال بخش خصوصی، بسیاری از قراردادهای حجمی مربوط به طبخ غذا، فضای سبز و دیگر موارد لغو شد.
جوانی تاکید کرد: پس از ارجاع مغایرت‌های قانونی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری موارد مغایر قانون اصلاح شد و براین اساس ماهیت کار حجمی مشخص است و قراردادهای حجمی مشمول مصوبه دولت نمی‌شود.
