قیمت تمام‌شده مسکن تغییر کرد
مرکز آمار ایران روز گذشته با انتشار سه گزارش مجزا از هم، از صعود قیمتها در سه بازار بالادست مسکن خبر داد. بر اساس این گزارش‌ها میانگین قیمت «مصالح ساختمانی»، «دستمزد بنا و انواع کارگر ساختمانی» و همچنین «کرایه حملونقل ماشین‌آلات ساختمانی» در نیمه اول امسال به ترتیب ۵۵ درصد، ۱۵ درصد و ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.هزینه‌های ساخت‌وساز در شرایطی افزایش پیدا کرده که تسهیلات ساخت مسکن قابل پرداخت توسط سیستم بانکی در سه سال گذشته هیچ افزایشی را تجربه نکرده است.
به گزارش افکارنیوز، دنیای اقتصاد نوشت: پایه‌های دور تازه‌ای از رکود فعالیت‌های ساختمانی در نتیجه افزایش قیمت همگانی در بازارهای بالادست مسکن، گذاشته شد.
انبوه‌سازان، شرکت‌های ساختمانی، بسازوبفروش‌ها و حتی وزارت راه‌وشهرسازی به دلیل آنچه «حضور حجم سنگین تقاضا در بازار مسکن» عنوان می‌کنند، برنامه‌ریزی کرده‌اند ماه به ماه حجم ساخت‌وسازهای مسکونی را افزایش دهند، طوری که نتایج این هدف‌گذاری باعث رشد بالای ۵۰درصدی در صدور پروانه‌ساختمانی در تهران طی حداقل دو سال گذشته شده و به خاطر همین رونق ساختمانی، هم‌اکنون سایر مشاغل و فعالیت‌های تولیدی مرتبط با ساختمان، از بازار کار مطلوبی برخوردار شده‌اند. رونق ساخت‌وساز اما در آستانه افول قرار گرفته است.
مرکز آمار ایران روز گذشته با انتشار سه گزارش مجزا از هم، از صعود دسته‌جمعی قیمتها در سه بازار بالادست مسکن خبر داد. براساس این گزارش‌ها، میانگین قیمت «مصالح‌ساختمانی»، «دستمزد بنا و انواع کارگر ساختمانی» و همچنین «کرایه حملونقل ماشین‌آلات ساختمانی» در نیمه‌اول امسال به ترتیب ۵۵درصد، ۱۵ درصد و ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
مواد اولیه و خدمات ارائه شده در این سه بازار – به غیر از بازار زمین- مجموع قیمت تمام‌شده ساخت مسکن را تشکیل می‌دهد و هر یک از این سه بازار با سهم‌های متفاوت در قیمت تمام‌شده موثر هستند، طوری که بعد از زمین، قیمت مصالح بیشترین سهم و هزینه حملونقل کمترین سهم را دارد.
مرکز آمار پیش‌تر از افزایش ۳۵ درصدی قیمت زمین مسکونی خبر داده بود.
به این ترتیب با رشد قیمتی که در نهاده‌های تولید مسکن آن هم به شکل جهشی به وجود آمده، ساخت‌وساز وارد یک مسیر بن‌بست شده است.
انبوه‌سازان اگر بخواهند به فعالیت‌هایشان ادامه دهند باید رشد هزینه‌های ساخت را در قیمت تمام‌شده لحاظ کنند که در این صورت طرف تقاضای مسکن چون طی یک‌سال اخیر از بابت وام خرید مسکن، حقوق و دستمزد و پس‌انداز شارژ نشده و قدرت خریدش افزایش پیدا نکرده است در صورت افزایش قیمت مسکن، قادر به خرید نخواهد بود و واحدهای جدید روی دست انبوه‌ساز باقی خواهد ماند.
در این صورت تنها حق انتخاب انبوه‌سازان در بازاری که هزینه بقا در آن در فاصله ۶ ماه – نیمه‌اول امسال- ۳۳ درصد افزایش یافته، دست کشیدن از ساخت‌وساز و تجربه اجباری دوره رکود خواهد بود.
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آنچه مرکز آمار ایران روز گذشته منتشر کرده، حاکی است: در بازار مصالح‌ساختمانی قیمت ملیگرد در نیمه‌اول امسال ۹۶ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش پیدا کرده است و تیرآهن نمره۲۸ نیز با ۱۰۴ درصد افزایش قیمت روبه‌رو شده است. کمترین رشد قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ساده با رشد قیمت ۴۶ درصد بوده است.
رشد قیمت مصالح در این مدت به قدری سراسری بوده که حتی قیمت «خاک» نیز ۴۲ درصد گران شده و مصنوعات چوبی هم ۵۹ درصد افزایش قیمت داشته است.
در این گزارش اعلام شده است: موزاییک، آجر ماشینی، سنگ و ورق گالوانیزه به ترتیب ۲۲درصد، ۲۳ درصد، ۳۳ درصد و ۴۸ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
در گزارش مرکز آمار، قیمت و کرایه حملونقل و ماشین‌آلات ساختمانی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
در نیمه اول امسال ساخت‌وساز‌ها متحمل افزایش ۱۸ تا ۴۷ درصدی کرایه حمل و‌نقل انواع کمپرسی، وانت، کامیون و تراکتور شده‌اند.
از طرف دیگر قیمت کرایه جرثقیل‌های ساختمانی نیز در این مدت ۲۸ درصد افزایش پیدا کرده است.
در سومین بازار بالادست مسکن یعنی کارگر ساختمانی که بیشترین هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، دستمزدها به طور متوسط ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است، طوری که دستمزد کارگر بنا ۱۵ درصد، کاشی‌کار ۱۵ درصد، گچ‌کار ۱۴ درصد، لوله‌کش ۱۷ درصد، نقاش ۱۸ درصد، اسکلت‌ساز ۱۶ درصد، آهنگر ۱۵ درصد و سیمان‌کار نیز ۱۷ درصد افزایش یافته است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» هزینه‌های ساخت‌وساز در شرایطی افزایش پیدا کرده که تسهیلات ساخت مسکن قابل پرداخت توسط سیستم بانکی در سه سال گذشته هیچ افزایشی را تجربه نکرده است و کماکان به سازنده‌ها به ازای ساخت هر واحدمسکونی ۲۰ میلیون تومان وام پرداخت می‌شود.
انبوه‌سازان برای ماه‌های آتی هیچ امیدی به افزایش احتمالی سقف وام ساخت نمی‌توانند داشته باشند چونکه منابع بانکی قابل اختصاص در بخش مسکن به صورت کامل در اختیار ساخت‌وسازهای مسکن‌مهر قرار دارد و گذشته از آن، شایعه‌هایی با مضمون تحقیق‌وتفحص از بانک‌مرکزی بابت پرداختی‌های مسکن‌مهر که در دو ماه گذشته از سوی برخی نمایندگان مطرح شده، بعید است دولت را راضی به تصویب طرحی با محتوای افزایش وام ساخت کند.
در این صورت توپ ساخت‌وساز فقط در زمین وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل هدایت است. این وزارتخانه می‌تواند با ساماندهی بازار تولید مصالح‌ساختمانی، قیمت مصالح که بیشترین افزایش را تجربه کرده و بیشترین تاثیر را در قیمت تمام شده ساخت مسکن دارد، فضای تنگ به وجودآمده برای انبوه‌سازان را مرتفع کند.
