گرانی ۹ درصدی به شرط بمباران بازار خودرو!

گروه اقتصادی- امیر روحپرور: پس از هفته ها بحث وجدل که با افزایش شدید انواع قیمت خودرو داخلی وخارجی در بازار همراه بود، سرانجام دیروز مدل قیمت گذاری خودرو نهایی شد.

بر این اساس چراغ افزایش قیمت خودرو با رعایت چند شرط سبز شد وخودروسازان مجازند تا ۹ درصد افزایش قیمت داشته باشند.افزایش قیمت خودرو این روزها با انتقاد شهروندان مواجه شده است؛ امری که طی چند مرحله و با وجود هشدارهای مسؤولان دولتی به بهانه های مختلف ادامه دارد.در این میان بررسی های انجام شده نشان می دهد شرکتهای وارد کننده و نمایندگی خودروسازان خارجی بدون برخورد های قانونی بیشترین اجحاف را در حق مصرف کننده داشته اند.

خودروسازان معتقدند قیمت محصولات آنها تغییرات قیمتی چندانی نداشته است، اما بررسی قیمتها در بازار طی دو سال اخیر نشان می دهد، انواع خودروی ساخت داخل در این مدت همواره روی دنده گرانی بوده و آنچه نصیب مردم شده است پرداخت پول بیشتر برای محصولاتی است که در بعضی موارد از کیفیت لازم برخوردار است.

حقوق فراموش شده مصرف کننده

اما در حالی مردم در سالهای اخیر جهش قیمتی محصولات خودروسازان را تجربه کرده اند، که در این سالها به خواست اصلی مصرف کننده چندان توجهی نشده و همچنان مصرف کنندگان ایرانی از کیفیت و خدمات پس از فروش محصولات خودروسازان گلایه دارند.در این میان هرچند بعضی از تولیدکنندگان برای تأمین خواست مشتریان خود اقدامهای متنوعی را در دستور کار قرار داده اند، اما مردم اعتقاد دارند با همه شعارها، مصرف کننده در صنعت خودرو «سلطان» نیست.

در این راستا در حالی رسانه ها از نارضایتی مراجعه کنندگان به نمایندگی های خدمات پس از فروش خودروهای تولید داخل از ارایه خدمات این شرکتها خبر داده اند که تاکنون نسخه مفیدی برای آن پیچیده نشده است.در حال حاضر، مراجعه های متعدد، دادن نوبتهای طولانی برای بازدید خودروها، بی دقتی فراوان در رفع عیوب و کمبود قطعات نیازمند به تعویض از اصلی ترین مشکلات در مراجعه به این نمایندگی هاست.

این در حالی است که به موجب قانون، شرکتهای داخلی تولید خودرو ملزم به رعایت حقوق مشتریان خود هستند.
بر اساس ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۸۶، «عرضه کننده موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد ایمنی، کیفیت، سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارایه شده به مصرف کننده می باشد».اما داستان واردات خودرو نیز حکایت عجیب دیگری است، زیرا بررسی پرونده واردات دراین سالها نشان می دهد، هرچند این امر به بهانه تأمین خواست مردم و نیز شکست انحصار و در نهایت برقراری شرایط رقابتی انجام شده است، اما تاکنون اهداف پیش بینی شده محقق نشده است.

شواهد نشان می دهد، به دلیل وجود تعرفه های بالا و نگاه درآمدی به واردات، هرچند این امر موجب شکست انحصار شده است، اما به تأمین نظرات مردم کمک مؤثری نکرده است.از این رو کارشناسان بر این باورند که واردات خودروهای گران قیمت، این روزها به ابزاری برای پز پولدارها در خیابانها و نیز خروج ارز تبدیل شده است.در این میان همان گونه که برخی نمایندگان مجلس اعلام کرده اند سود واردات خودرو تنها به جیب واردکنندگان رفته و عملاً مصرف کننده ایرانی که به دنبال خودروی ارزان قیمت، اما با کیفیت است از آن بی نصیب مانده است.در این شرایط به نظر می رسد ریال ایرانی تنها در خدمت خودروسازان خارجی برای حفظ اشتغال و البته سودآوری غولهای بزرگ و کوچک غربی و آسیایی بوده است.

مدلی نهایی برای قیمت گذاری خودرو

با این حال وزیر صنعت ، معدن و تجارت دیروز از توافق مشترک سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کندگان و خودروسازان برای ارایه مدلی نهایی جهت قیمت گذاری خودرو خبرداد.مهدی غضنفری عنوان کرد : براساس توافق حاصله خودروها به دو دسته تقسیم می شود، قیمت گذاری گروهی به نام «خودروهای اقتصادی» که مورد استفاده اکثریت مردم قرار می گیرد و تابع ضوابط سازمان حمایت خواهد بود .وی افزود: در مورد گروه دوم یا «خودروهای لوکس» مقرر شد با کمک خودروسازان و با استفاده از حاشیه سود بازار، قیمت ها بتدریج به نرخ کمپانی یا شرکت خودروساز نزدیک شود که این توافقها قیمت ترکیبی را برای خودرو نشان می دهد .
وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال معتقداست: مدلهای عرضه و تقاضا که مردم مطمئن باشند خودرو را به قیمت شرکت و بنگاه دریافت کنند، فشار تقاضا را کاهش می دهد ، از این طریق می توان تقاضا را مدیریت کرد و مانع از شکل گیری سفته بازی شد .غضنفری تاکید کرد : مدل جدید قیمت گذاری خودرو به معنای این است که در صورت ارایه مدارک مستند از سوی خودروسازمبنی براینکه در حاشیه سود منفی قرار گرفته و ضرر می دهد ، سازمان حمایت مصرف کنندگان اجازه افزایش قیمت را می دهد .

خودروهای داخلی چقدر گران شدند؟

اما عضو کمیته خودرو از جزئیات جلسه اخیر این کمیته برای افزایش ۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی خبرداد و گفت: افزایش قیمت مشروط به کاهش زمان تحویل خودرو و از بین بردن فاصله میان بازار آزاد و در کارخانه است، به نحوی که حاشیه بازار با در کارخانه تا اردیبهشت ۹۱ از بین برود.

شهرام میرآخورلو افزود: البته این افزایش قیمت مشروط بر این است که خودروسازان حجم بالایی از توزیع انواع خودرو را در بازار صورت دهند، تا بتوان با توزیع گسترده ای که از طریق خودروسازان چه به روش نقدی فوری و چه به روش پیش فروش صورت می گیرد، بازار را به تعادل رساند و قیمت حاشیه بازار را به قیمت های مصوب رساند.وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بیشتر واحدهای تولیدی خودروساز، متقاضی افزایش قیمت انواع خودرو بودند، مدارک و مستندات از سوی کمیته خودرو مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد قیمت خودروهای تولید داخلی، به طور متوسط تا ۶ درصد افزایش یابد و در نهایت، سقف افزایش قیمتی برخی از مدلهای خودرو، از ۹ درصد تجاوز نکند.به گفته میرآخورلو، این موافقت به دلیل تغییرات در بهای تمام شده تولید خودرو در کشور با توجه به تغییر نرخ پایه ارز مرجع به ۱۲۲۶ تومان صورت گرفته است، ضمن اینکه بعد حمایت از مصرف کنندگان نیز لحاظ شده؛ زیرا برخی از انواع خودرو در بازار با کاهش عرضه مواجه بود که همین امر پای سودجویان و دلالان را به بازار خودرو باز کرده بود.

وی اظهار داشت: این تصمیم برای از بین بردن اختلاف قیمت بازار آزاد با کارخانجات صورت گرفته است، زیرا مصرف کنندگان به راحتی به تهیه خودروها دسترسی نداشتند و دلالان قیمتها را با سوداگری بالا برده بودند. بنابراین وقتی اختلاف قیمت بازار با قیمتهای عرضه شده از سوی کارخانجات برداشته شود، حقوق مصرف کنندگان نیز تأمین می شود.وی اظهار داشت: همچنین خودروسازان مکلفند زمان تحویل خودرو را که هم اکنون ۶۰ روزه است، به ۳۰ روز کاهش دهند و این الزامی برای آنها است و در صورت تخلف، با آنها برخورد می شود.میرآخورلو گفت: همچنین موضوع ارایه خدمات فروش نیز در حال بررسی است که امیدواریم تا پایان سال جاری بتوانیم برای آن نیز مصوبه ای از کمیته خودرو داشته باشیم.

وی تأکید کرد: هم اکنون متوسط افزایش قیمت برخی از خودروسازان حتی کمتر از ۶ درصد نیز پیش بینی شده است که بر این اساس، ایران خودرو، افزایش قیمتی در حدود ۸/۴ درصد خواهد داشت.عضو کمیته خودرو در مورد افزایش قیمت پراید نیز گفت: سایپا نیز مجاز است بر اساس این مصوبه، افزایش متوسط ۶ درصدی قیمت را داشته باشد، اما تا این لحظه هیچ گونه درخواستی برای افزایش قیمت محصولات این گروه خودروسازی، از سوی سایپا ارایه نشده است و این گروه صنعتی حتما کشش بازار را نیز در نظر خواهد گرفت.عضو کمیته قیمت گذاری خودرو گفت:در جدیدترین تصمیم کمیته قیمت گذاری خودرو ال ۹۰ و پژو ۲۰۷ آی قیمت گذاری مجدد شده و بقیه خودروها تا سقف ۹ درصد افزایش قیمت خواهند داشت.عضو کمیته قیمت گذاری خودرو اظهار داشت: خودروسازانی که پیش از این قیمتهای خود را تغییر داده اند،افزایش قیمت جلسه اخیر شامل حال آنها نمی شود.وی افزود: از آن جمله می توان به «مدیران خودرو» و «زامیاد» اشاره کرد که دو ماه پیش قیمتهای خود را دریافت کرده اند و افزایش قیمت فعلی شامل حال آنها نمی شود.وی با تأکید بر اینکه تمام خودروسازها موظف به درج قیمت در سامانه ۱۲۴ هستند، اظهار داشت: تمام محصولات ایران خودرو باید متوسط افزایش قیمت ۶ درصد و سقف ۹ درصد را رعایت کنند و تنها خودروی ۲۰۷i استثناء است. میرآخورلو گفت: قیمت ۲۰۷i با دنده اتوماتیک ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و قیمت با دنده دستی ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

آثار افزایش قیمت خودرو بر بازار سهام

در پی اعلام و انتشار خبر توافق مشترک سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و خودروسازان برای ارایه مدلی نهایی جهت قیمت گذاری خودرو توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، بازار سهام به این خبر و توافق واکنش مثبت نشان داد تا بخشی از سرمایه ها متوجه سهام شرکتهای خودرو ساز حاضر در بورس شود.براساس این گزارش، صنعت خودرو و قطعات شامل ۳۱ شرکت بزرگ و کوچک در بورس است. این صنعت با ارزش روز بیش از ۶ هزار میلیارد تومانی، حدود ۹/۴ درصد از ارزش روز کل بازار سهام ۱۲۴ هزار میلیاردتومانی را در اختیار داشته و از این منظر در رده هفتم صنایع ۳۷ گانه بورس قرار دارد. از سوی دیگر بیش از ۴۴۱ هزار سهامدار حقوقی و حقیقی مالک بیش از ۳۲ میلیارد سهم ۳۱ شرکت خودرویی و قطعه ساز هستند تا این صنعت دومین صنعت پرجمعیت بورس به شمار رود.

به هر حال به نظر می رسد با در نظر گرفتن عدم رشد سهام شرکتهای خودرو ساز در سال جاری و احتمال بهبود سودآوری در آینده و سایر عوامل،شرکتهای خودرویی در روزهای باقی مانده سال و روزهای آغازین سال جدید بتوانند حرف هایی برای گفتن داشته باشند.