آمارهای منفی که پدیدار شدند / کاهش تولید الیاف مصنوعی و فرش ماشینی

گزارش ایران از فعالیت های صنعتی کشور در ۸ سال گذشته

روز معارفه وزیر صنعت، معدن وتجارت، محمدرضا نعمت زاده پشت تریبون رفت و صحبتی کرد که هر چند تازه نبود اما از زبان وزیر جدید مقداری تکان دهنده بود و به همین خاطر اکثر حاضران در جلسه تعجب کردند. وی گفت: <طبق آخرین آمارهایی که به دستم رسیده است طی ۴ماهه سال جاری تمام بخش های تولید کاهش داشته اند و هیچ رشدی ثبت نشده است. البته به این موضوع هم اشاره کرد که می خواهم طی ۱۰۰روز برنامه ای را به رشته تحریر در بیاورم که بتوان از بحران ایجاد شده عبور کرد و اعداد تولید به جای آن که سیر نزولی داشته باشند به سمت صعود بروند و دیگر کارخانه ای آمار منفی نداشته باشد، بخصوص صنعت خودرو که طی سال های اخیر با مشکلات بی سابقه ای روبه رو شد.>

طی این مدت اکثر بنگاه های تولیدی به علت این که در دولت احمدی نژاد به آن ها بها داده نشد با معضلاتی روبه رو شدند. در سال های ۸۹ تا ۹۱ هر ساله ۲۶ درصد واحد های صنعتی تعطیل شدند. این آماری است که دولتی ها اعلام می کنند، اما وضع موجود گواه آن است که واحد های صنعتی بیشتری در بحران قرار گرفتند. از سویی دیگر در فهرست بحرانی ها طی سال های یاد شده عدد ۲درصد قید شده است. سال گذشته نیز ۳درصد بنگاه های صنعتی در رده ضعیف ترین ها قرار گرفتند. آمار پایش تولید طی سال ۸۹ نشان می دهد که ۱۳درصد واحد های صنعتی در گروه متوسط بودند و این رقم در سال ۹۰به عدد ۱۹ و در سال ۹۱ به ۲۱درصد رسید. این آمار واحد های صنعتی خوب رادرسال ۸۹ حدود ۵۶ درصد، سال۹۰ بیش از ۴۸ درصد و در سال ۹۱، ۴۶ درصد اعلام کرده است. اما این اعداد را کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی قبول ندارند و معتقدند بسیار خوشبینانه دیده شده است. دولت احمدی نژاد در توجیه این که تولید با رکود مواجه نیست همیشه به این جمله بسنده می کرد که منتقدان با دیدن یک یا دو شهرک صنعتی یا کارخانه می گویند صنعت کشور حال خوبی ندارد. اما منتقدان دولت که هیچ زمان این حرف را قبول نکردند، می گویند: عدم پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان، گستردگی تحریم ها، بی توجهی دولت به تولید و هزاران ادله دیگر سبب شد که صنعت، پویایی نداشته باشد. مساله دیگر که باید به آن پرداخت تامین مالی واحد های صنعتی بود. بانک مرکزی قوانین خوش آب و رنگی را تصویب می کرد و شعار حمایت از تولید را سر می داد اما در عمل این حمایت ها خروجی نداشت چرا که بانک ها با ندادن تسهیلات سدی را در مقابل تولید کنندگان ایجاد کردند و این مهم، حرکت لاکپشتی صنعتگران را دو چندان کرد. شاید همین اتفاقات سبب شد که تمام صنعتگران به این موضوع اذعان داشته باشند که در دولت دهم به تجارت پرداخته شد.

گزارش سه ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز حکایت از آن دارد که ۲۱ رشته صنعتی کاهش تولید داشتند و این کاهش در برخی از کالاها به حدود ۷۰درصد نزدیک شده است. کالاهایی که بیشترین کاهش را تجربه کردند وابستگی شدیدی به واردات داشتند و در حقیقت عدم تامین مواد اولیه و همکاری نکردن بانک مرکزی برای تامین ارز سبب شد تا تولید به سمت منفی حرکت کند.

براساس این گزارش کامیون کشنده که وابستگی شدیدی به واردات دارد با رشد منفی ۶۷ درصد در رتبه اول قرار گرفته است، پس از آن اتوبوس و مینی بوس با ۵۳ درصد در جایگاه دوم و انواع سواری با ۵۱درصد کاهش در جایگاه سوم نزولی ها قرار گرفته است. در سه ماه ابتدای سال ۹۱میزان تولید خودرو های سواری ۲میلیون و ۱۸۱ هزار دستگاه بود و این رقم در ماه های پایانی فعالیت دولت احمدی نژاد به یک میلیون و ۵۷۸ هزار دستگاه رسید. محصولات فولادی نیز در فهرست منفی ها گنجانده شده است به گونه ای که در این بخش تغییر منفی ۸درصد بوده است. در سه ماه اول سال ۹۱ میزان تولید مجموع محصولات فولادی ۴میلیون و ۴۰۴ هزار تن بود و در سه ماه سال جاری این رقم به ۴ میلیون و ۵۵ هزار رسیده است. این آمار در حالی اعلام شده که مجموعه وزارت صنعت طی این مدت همواره رشد تولید محصولات فولادی را خبر رسانی کرده بود. باوجود آن که گفته می شد روند تولید تجهیزات صنعتی مناسب است اعداد سه ماهه نشان می دهد که ۲۱درصد کاهش رخ داده است. تولید الیاف مصنوعی، ال سی دی، فرش ماشینی، کاتد مس، سنگ آهن، کاغذ و چرم هم کاهش داشته است. در رده محصولات منتخب پودر شوینده با ۴۰درصد، لاستیک خودرو با ۳۲درصد، الیاف اکریلیک با ۳۰درصد، روغن موتور با ۳۰درصد بالاترین رشد ها را طی مدت سه ماه امسال داشتند.

یکی از عمده دلایلی که موجب شده رشد حاصله به دست بیاید مشتری نداشتن محصولات پتروشیمی ایران است. تحریم، مانع از صادرات محصولات پتروشیمی شد به همین علت محصولات خوراک کارخانه های داخلی شد و لذا رشد تولید به دست آمد. نکته قابل توجه پیرامون این امر رشد قیمت کالاهای یاد شده است. مجموعه های که افزایش تولید داشتند مواد اولیه خود را با قیمت مناسب از کارخانه های داخلی خریداری می کردند اما توانستند با مجوز دولت بر قیمت های خود بیفزایند و در مقطعی نیز برخی از کالاها به خصوص پودر شوینده نایاب شد. در مدت سه ماه تولید سیمان ۶درصد رشد یافته است. در سه ماه ابتدای سال گذشته ۱۸ میلیون و ۱۶ هزار تن سیمان تولید شد و این رقم در مدت یاد شده سال جاری به ۱۹ میلیون و ۱۱۲ هزار تن رسیده است.