مشخص شدن دریافتی کارگران با سختگیری در قراردادهای کار
عضو هیات مدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران معتقد است: اگر نسبت به قراردادهای کار سختگیری شود هم کارفرمایان خود را مکلف به تسلیم قرارداد کار میبینند و هم ریز دریافتیهای کارگران مشخص میشود.
به گزارش ایسنا علی خدایی اظهار کرد: در بحث ورود دریافتیهای کارگران به فیشهای حقوقی پیشنهاد مشخص این بود که دریافتی و کلیه حقوق و مطالبات کارگران به حسابهای بانکی واریز شود اما از آنجا که این کار بیشتر در شرکتهای بزرگ در حال اجرا است در کارگاههای کوچک کمتر صورت میگیرد.
به گفته وی تا زمانی که این اراده در کارفرمایان به وجود نیاید و آنها شخصا وارد عمل نشوند و همکاری نکنند هر راهکاری در این زمینه با شکست مواجه میشود.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به ماده ۴۲ قانون کار اظهار کرد: در این ماده اشاره شده است که حداقل مزد باید به صورت نقدی پرداخت شود و غالب کارفرمایان به این ماده استناد میکنند و دستمزد را نقدا میپردازند در حالی که منظور ماده نحوه پرداخت است و میتواند نقدا واریز شود ولی کارفرمایان میگویند که واریز نقدی به حساب بانکی مغایرت قانونی دارد.
خدایی ادامه داد: از طرفی در بحث قراردادهای کار با وجود آنکه هم قانون کار و هم آیین نامه وزارت کار تاکید دارد که باید قراردادها در چهار نسخه تنظیم شود، یکی به اداره کار ارجاع شود، یک نسخه در دست کارگر و نماینده کارگر و یک نسخه هم در اختیار کارفرما باشد ولی عملا در ادارات کار به این موضوع رسیدگی نمیشود، هنگامی که کارفرمایی مراجعه و نداشتن قرارداد کارگرش را اعلام میکند بازخواست نمیشود که چرا تخلف کرده است.
به اعتقاد این فعال کارگری اگر نسبت به قراردادهای کار و اجرای آییننامههای مربوطه سختگیری شود هم کارفرما خود را مکلف به تسلیم قرارداد کار میبیند و هم ریز مبالغ و دریافتیهای کارگر در فیش حقوقی مشخص میشود.
وی در پایان با بیان اینکه با آیین نامه و دستور العمل مشکل دریافتیهای کارگران حل نمیشود و همکاری ویژه تشکلهای کارفرمایی را میطلبد، خاطرنشان کرد: اگر کارفرمایان معتقدند که با پرداخت دستی هیچ تخلفی صورت نمیگیرد چرا از فیش حقوقی و واریز مطالبات به حساب بانکی استقبال نمیکنند؛ توقع ما این است که اکثریت کارفرمایان در این زمینه همکاری کنند تا جلوی اقلیت کارفرمایی که در این زمینه تخلف میکنند گرفته شود.