مقاومت قاچاقچیان اراده مجریان شبنم را متزلزل نمی کند

رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه مبارزه با کالای قاچاق یک تکلیف قانونی بر زمین مانده بود که پس از سال ها با پروژه شبنم در روند به تحقق پیوستن قرار گرفته است.

سید جواد تقوی، با بیان این مطلب گفت: جایگاه قانونی مبارزه با قاچاق کالا در اصل به سال ۸۲ باز می گردد که بر اساس قانون نظام صنفی و قانون مبارزه با قاچاق کالا باید عملیاتی می شد اما در آن زمان شرایط و امکانات اجرای آن فراهم نبود.

وی با بیان اینکه در سال ۸۱ مقام معظم رهبری فرمودند که کالای قاچاق باید از پیش از مرزها تا مرحله عرضه، پیگیری و پیشگیری شود، اظهار داشت: بر این اساس مبارزه با قاچاق کالا یک تکلیف شرعی، قانونی و عرفی است و زمان پایانی هم ندارد؛ یعنی تا زمانی که پدیده منحوس قاچاق در کشور وجود دارد باید مبارزه با قاچاق در قالب پروژه شبنم ادامه یابد.

تقوی با بیان اینکه برخی افراد معتقدند که در شرایط فعلی تحریم ، اجرای پروژه شبنم منجر به اختلال در تنظیم بازار می شود متذکر شد: کالاهایی که مشمول طرح شبنم شده است جزو کالاهای مشمول اولویت تنظیم بازار نیست و اساسا مبارزه با قاچاق هیچ تداخلی با بحث تحریم ندارد بلکه روندی برای حمایت از کالاهای مجاز ،محصولات داخلی و همچنین سلامت جامعه است.

وی افزود: در مرحله نخست اجرای کد گذاری کالا در سطح عرضه مقاومت هایی از سوی اصناف مشاهده می شد مبنی بر اینکه شبنم هزینه اضافی بر دوش بازار می گذارد و به نوعی گران فروشی است این در حالی است که اگر از باب هزینه و انتفاع به این طرح نگریسته شود قطعا میزان فایده آن بسیار بیش از هزینه آن است .چرا که این هزینه اندک صرف سلامت بازار و جامعه می شود.

رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بیان کرد: قطعا اجرای پروژه در فاز نخست نواقص و کاستی هایی داشته که طبیعی است و مجریان آن به رفع این نواقص برآمده اند تا در دور دوم این مشکلات به حداقل برسد.

تقوی اظهار کرد: در حال حاضر همراهی و همکاری میان دستگاه های اجرایی کشور برای اجرای پروژه شبنم شکل گرفته و طرح در مسیر همواری پیش می رود.
وی افزود: ما بنا نداریم در مسیر اجرای پروژه با بگیر و ببند در بازار تشنج ایجاد کنیم بلکه روال را اینگونه قرار داده ایم که با ارایه اطلاعات و فراهم ساختن اوضاع برای اتحادیه ها و صنوف، بازار با آمادگی کامل وارد فاز بازرسی و نظارت شود.

رییس شورای اصناف:

ستاد مبارزه با قاچاق کالا کم کاری برخی نهادهای مرتبط با شبنم را پیگیری کند

در ادامه این مراسم، رییس شورای اصناف با بیان اینکه اصناف به دلیل ضربه هایی که از قاچاق خورده اند از ابتدا همکاری مثبتی با پروژه شبنم داشته اند، تصریح کرد: اما صرف همکاری اصناف در اجرای پروژه کافی نیست و تمامی دست اندرکاران ومسوولان مرتبط در عرصه واردات، گمرک، سازمان حمایت از مصرف کننده و نهادهای دولتی همه وهمه باید دست به دست هم دهند تا پروژه همه جانبه پیش برود و نتیجه مطلوب حاصل شود.

قاسم نوده فراهانی ادامه داد: برخی کالاهایی که مشمول کد شبنم هستند در حوزه کاری شورای اصناف قرار نمی گیرند و شامل حوزه های دیگری می شود که بعضا همکاری کافی با طرح نداشته اند و رییس شورای اصناف را پیگیری کند تا هماهنگی های لازم با نهادهای مرتبط انجام شود و همه عوامل دست اندرکار همگام با هم حرکت کنند.

مشاور رییس جمهوری در حوزه اصناف، اطلاع رسانی ناکافی را مهم ترین ضعف پروژه در مرحله نخست اجرا دانست و متذکر شد: چنانچه در خصوص ابعاد پروژه و روند و مراتب قانونی کد گذاری اطلاع رسانی فراگیر انجام شود کسبه و مردم خود حامی اجرای شبنم خواهند شد.

وی افزود: در مرحله دوم اجرا که گروه های کالایی افزایش می یابد باید اطلاع رسانی درست و دقیق انجام شود و صنوف از طریق اتحادیه ها از روند انجام کار مطلع شود که مشکلات فاز نخست اجرا تکرار نشود.

نوده فراهانی با بیان اینکه تمامی وارد کنندگان کالا موظفند کالا را با برچسب شبنم تحویل فروشندگان دهند افزود: راهکاری هم برای کد دار شدن کالاهایی که به صورت فردی یا به اصطلاح کوله باری به کشور وارد می شوند نیز باید اندیشیده شود که هیچ کالای فاقد برچسب دو بعدی شبنم راه ورود به بازار را نیابد.

معاون پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و استان های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا:

اجرای پروژه ملی شبنم نیازمند همکاری همه جانبه تمامی نهاد های مرتبط است

همچنین معاون پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و استان های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، پروژه شبنم را یک طرح ملی ارزیابی کرد و گفت: شبنم، اقدامی اساسی در ساختار اقتصادی کشور است که مبتنی بر دانش وفناوری های روز دنیا بوده و با وجود برکاتی که در پی خواهد داشت افتخار اجرای آن به نام ما نوشته خواهد شد و نسل های آینده از برکاتش بهره مند می شوند.

مهدی ابویی افزود: ساختار اقتصادی کشور ما به شدت از دانش روز بی بهره و نیازمند به روزرسانی است که همین ضعف عوارضی مثل رانت، تبانی ،قاچاق و از این قبیل معضلات در پی داشته است. وی افزود : پروژه شبنم در شرایطی که بسیاری از موارد اقتصادی کشور عصر حجری است ، یک طرح به روز و مبتنی بر فناوری های نوین است که باید با همکاری همه جانبه تمامی دست اندرکاران عرصه واردات، توزیع و نظارت و بازرسی در کشور اجرا شود تا شاهد برچیده شدن پدیده شوم قاچاق از عرصه اقتصادی کشور باشیم.

معاون پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و استان های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا با بیان اینکه متاسفانه اهمیت این طرح هنوز در میان برخی مدیران و مسوولان به ویژه در سطح استان ها روشن نشده و در نتیجه همکاری و همراهی لازمه در مسیر اجرای همه جانبه پروژه مشاهده نمی شود گفت: یک ماموریت مهم ما در حال حاضر این است که اهمیت اجرای این پروژه را به مدیران مسوولان مرتبط به ویژه استانداران منتقل کنیم.

وی اضافه کرد: تمامی صنوف کشور لازم است در زمینه سازوکارهای قانونی و چگونگی روند کد دارکردن کالا اطلاع رسانی شوند و علاوه بر آن با برپایی نشست هایی تمامی ابعاد پروژه بر ایشان تشریح شده و در خصوص ضرورت اجرای آن کاملا توجیه شوند.
براساس این گزارش، نشست هماهنگی اجرای مرحله دوم طرح شبنم در سطح عرضه روز گذشته با حضور مجریان پروژه ، نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا ، سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کنندگان و شورای اصناف برگزار شد . در این نشست که در ساختمان شماره ۱ وزارت صنعت ، معدن و تجارت بر پا شد دبیران کمیسیون مبارزه یا قاچاق کالا و ارز استان ها ،معاونان بازرسی و نظارت سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ها و روسای مجامع صنفی در سطح استان های کشور حضور داشتند و در جریان چگونگی و روند اجرای فاز دوم شبنم در سطح عرضه قرار گرفتند. همچنین در نشست پرسش و پاسخی که برگزار شد مسایل و مشکلات اجرای پروژه در فاز نخست از سوی حضار مطرح و راهکار و پاسخ ها نیزتوسط مسوولان اجرایی طرح ارایه شد.

دور دوم ساماندهی کالاهای موجود در سطح بازاربا توجه به مصوبه کمیته راهبردی شبکه بازرسی و نظارت مردمی و با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اول مهرماه آغازشده و تا اول آذر ماه امسال ادامه خواهد داشت.