مقایسه آزادی اقتصادی چند کشور خارجی +نمودار

مفهوم شاخص آزادی اقتصادی برای تعیین توسعه‌یافتگی کشورها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش افکارنیوز، آزادی اقتصاد یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورهاست.

پدر علم اقتصاد، آدام اسمیت، معتقد بود بازارهای آزاد با محافظت از حقوق مالکین خصوصی و کم کردن حضور دولت، توسعه و رشد اقتصاد را به وجود می‌آورند و این امر در نهایت منجر به توسعه‌یافتگی کشورها خواهد شد.

بنابر این اطلاعات، میزان آزادی بیشتر و حرکت به سمت آزادتر کردن اقتصاد، گامی به سمت توسعه می‌باشد.

بنیاد هریتج در تعریف آزادی اقتصادی بیان می‌دارد که حق اساسی هر انسانی است بتواند بر کار و داراییش نظارت داشته باشد. در یک جامعه با اقتصاد آزاد؛ افراد در کار، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری کاملا آزادند. نقش دولت، حمایت و محافظت از این آزادی است. درواقع، دولت باید اجازه دهد نیروی کار، سرمایه و کالاها آزادانه حرکت کرده و محدودیتی برای این آزادی ایجاد نکند.

شاخص اقتصادی هریتیج برای تعیین آزادی اقتصادی از حدود ۵۰ متغیر مستقل اقتصادی که در ۱۰ شاخص دسته بندی شده‌اند محاسبه و ارئه می‌شود.

در بررسی انجام شده، میزان آزادی اقتصادی کشورهای مجارستان، رومانی، پرو، مصر، شیلی، مکزیک، عربستان سعودی، روسیه، ترکیه، لهستان، کلمبیا، اندونزی، ویتنام، برزیل،‌ آرژانتین، پاکستان، آفریقای جنوبی، بنگلادش، هند، تایلند، مالزی، فیلیپین، چین، الجزایر، اوکراین و ونزوئلا در سال ۲۰۱۱ به ترتیب مورد بررسی قرار گرفته اند.

بر اساس این گزارش، کشورهایی که مقدار شاخص آزادی اقتصادی نزدیک به ۲.۴۴ دارند، در بیشترین مقدار آزادی اقتصادی به سر می‌برند، حال آنکه گروهی از کشورها دارای آزادی اقتصادی منفی هستند و این نشان‌دهنده ضعف در اقتصاد می باشد.

بیشترین آزادی اقتصادی در این مقایسه به لهستان، رومانی و پرو با ۲.۴۴ تعلق دارد که این امر نشان‌دهنده توسعه رشد اقتصادی در این کشورها می‌باشد.

طبق گزارشات منتشرشده، ایران در ۲۰ سال گذشته در رتبه کسب وکار و یا شاخص آزادی اقتصادی که شاخصی ازحاکمیت دولت‌ها بر اقتصاد است، از میان ۱۷۶ کشور در جهان در رتبه ۱۶۸ قرار داشته و امتیاز منفی کسب کرده‌است. ایران در میان ۱۵ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا نیز، رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داده است.