مناطق آزاد؛ از آرمان تا واقعیت

مناطق هفت گانه ی آزاد صنعتی و تجاری هر کدام با ماموریت ویژه یی تاسیس شد که در صدر اهداف این مناطق افزایش صادرات و تولید قرار داشت. با این حال امروز شاهد هستیم که مهم ترین مناطق آزاد کشورمان با زمین فروشی و واردات روزگار می گذرانند.

تاسیس مناطق آزاد و ایجاد زمینه های آن نظیر کاهش مانع های ناشی دیوان سالاری اداری، وضع معافیت های مالیاتی و تسهیل ورود و خروج به این جغرافیا همه و همه با هدف افزایش جذب سرمایه های خارجی و توان تولید و درنهایت ارزآوری و درآمدسازی برای کشور صورت گرفت. به رغم این چاره جویی، در مناطق هفت گانه ی کشورمان جز وضع قانون های معافیت های مالیاتی مزیتی دیگری برای سرمایه گذاری دیده نمی شود. اینک مقام ها و مسوولان سیاسی و اقتصادی کشور با انتقاد صریح از مدیریت مناطق آزاد در یک دهه ی گذشته ، این مناطق را دروازه ی واردات افسارگسیخته ی کالا به کشور می دانند.

افزایش واردات در دولت های نهم و دهم به جایی رسید که در سال ۱۳۸۸ بر اساس گزارش های رسمی، میزان واردات به ۱۰ برابر صادرات در مناطق آزاد رسید.

نسبت های حجم واردات به صادرات در مناطق آزاد کشورمان نشان از ناکارآمدی این مناطق دارد. البته این ناکارآمدی تنها متوجه نقص ها و شکاف های قانونی در این مناطق نمی شود بلکه مهم ترین موضوع در این ارتباط، اجرای درست قانون های موجود و شیوه ی مدیریت مناطق آزاد است.

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم حجم انبوهی از تخلف های مدیران دولت های نهم و دهم آشکار و از موردهایی نظیر قاچاق سوخت، کشف چک های وصول نشده، صحنه سازی برای دریافت تسهیلات بانکی، خرید و فروش غیرقانونی زمین های منطقه رونمایی شد.

از مهم ترین اقدام های قانون شکنانه در این مناطق که به حیات خلوت عده یی تبدیل شده بود، سنگ اندازی در مسیر سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی در اقتصادی ترین محدوده های جغرافیایی کشورمان بود. طی سال های گذشته هر چند آمار و ارقامی از سرمایه گذاری های داخلی در این مناطق فهرست می شد اما در عمل هیچ پروژه ی قابل توجهی در مناطق آزاد از سوی بخش خصوصی به ثمر نرسید جز زمین هایی که برای ساخت و ساز به رایگان گرفته و به مناطق مسکونی تبدیل شد. البته در ثبت این کارنامه ی ضعیف موضوع تحریم ها هم قابل بحث است چرا که با تشدید تحریم ها ریسک سرمایه گذاری در ایران برای شرکت های خارجی به شدت افزایش یافت.

اگر مهم ترین مانع ورود سرمایه گذارهای خارجی به مناطق آزاد را تحریم ها بدانیم، این مناطق با جذابیت های قانونی دست کم باید در جذب سرمایه های داخلی موفق عمل می کردند اما در این حوزه هم کارنامه ی قابل قبولی به دست نیامد و بخش خصوصی در این مناطق بیشتر روی واردات سرمایه گذاری کرد تا صنایع و مشاغل تولیدی.

در حال حاضر چهار نوع واردات از مسیر مناطق آزاد به کشور صورت می گیرد که بخشی اصلی آن شامل کالاهای مصرفی است به سرزمین اصلی (قلمروی جغرافیایی ایران به جز مناطق آزاد) سرازیر می شود. بخش دیگرِ واردات مانند کالاهای ساختمانی برای مصرف در مناطق آزاد بوده و واردات به منظور استفاده در صنایع (واردات کالای سرمایه یی) و واردات برای صادرات مجدد هم از گونه های دیگر واردات به مناطق آزاد است .

طبق آخرین آمار شورای عالی مناطق آزاد و ویژه ی اقتصادی، از حجم واردات و صادرات این مناطق در سال ۱۳۹۲، میزان صادرات قطعی شامل کالای حاصل از تولید از هفت منطقه ی آزاد به وزن ۴۱۰هزار و ۹۸۸ تن، معادل ۰.۴۴ درصد از کل صادرات کشور بوده است. ارزش این میزان صادرات قطعی ۱۳۲میلیون دلار برآورده شده که در برابرِ سه میلیارد و ۱۹۸میلیون دلار واردات سال ۱۳۹۲ از این مناطق، رقمی ناچیز است.

بر اساس آمار موجود، بیشترین صادرات از منطقه ی انزلی با رقم ۴۶ میلیون دلار بوده و از مناطق آزاد اروند و ماکو هیچ صادراتی انجام نشده است. همچنین، در سال ۱۳۹۱، ۶.۴ میلیارد دلار انواع کالا از هفت منطقه ی آزاد شامل مناطق آزاد انزلی، ارس (جلفا)، چابهار، حسن رود، اروند (خرمشهر)، قشم و کیش به کشور وارد شده است.

طبق این آمار، میزان سرمایه گذاری های انجام شده از منابع داخلی در مناطق آزاد به ۵۲ هزار و ۷۳۲ میلیارد ریال رسیده و سرمایه گذاری های خارجی هم حدود ۳۱ میلیون دلار ارزیابی شده است.

این آمارهای رسمی نشان می دهد تسهیلات ایجاد شده در مناطق آزاد تنها به نفع واردات و بنگاه های خدماتی بوده و نه توسعه ی صنایع تولیدی و افزایش صادرات و درنهایت ارزآوری. با توجه به آنچه گفته شد این پرسش مطرح است که چرا مناطق آزاد در انجام ماموریت خود عملکردی موفق نداشته است؟ همچنان که اشاره شد به جز عامل های خارجی مانند تحریم، مهم ترین دلیل شکست طرح و هدف مناطق آزاد را می توان سوء مدیریت در این مناطق عنوان کرد که این سوء مدیریت در هر بخش دارای شکل هایی گوناگون است.

نکته ی دیگر در این زمینه ظرفیت ها و زیرساخت های لازم برای ایجاد مناطق آزاد صنعتی و تجاری است. در این زمینه تنها منطقه ی متناسب با ماموریتی که برای آن تعریف شده، شاید منطقه ی آزاد کیش است. کیش به عنوان قدیمی ترین و اولین منطقه ی آزاد کشورمان توانست در ماموریت ویژه یی که برای آن تعریف شده یعنی رونق گردشگری و درآمدسازی از صنعت توریسم موفق عمل کند به طوری که این منطقه بنا بر آمار شورای عالی مناطق آزاد با جذب حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار گردشگر در سال ۱۳۹۲ توانست از خروج چهارهزار میلیارد تومان سرمایه از کشور جلوگیری کند.

از دید برخی کارشناسان، به غیر از کیش دیگر مناطق آزاد زیرساخت های لازم برای فعالیت های اقتصادی در به صرفه ترین موقعیت جغرافیایی کشور را ندارند. البته همین منطقه ی کیش هم تا سال گذشته با مشکل قطع پی در پی برق و کم آبی مواجه بود که در دولت یازدهم این مشکل های زیرساختی منطقه رفع شد.

در ادامه باید گفت، سیاست نادرستی که موجب شده این مناطق از اهداف خود دور بماند، سیاست تامین زیرساخت های مورد نیاز مناطق از محل درآمدها است. این موضوع باعث شد تا مناطق آزاد به منظور تامین مالی ایجاد زیرساخت های مورد نیاز، روی به واردات آورند تا از محل عوارض وارداتی منابع خود را تامین کنند. از سوی دیگر نبود زیرساخت های مناسب در این مناطق باعث شد سرمایه گذاران داخلی تنها به ثبت شرکت در این مناطق بسنده کنند و فعالیت اصلی خود را در سرزمین اصلی ادامه دهند تا هم از مزایایی مانند معافیت های مالیاتی و عوارض کمرگی بهره مند شوند و هم از زیرساخت های سرزمین اصلی استفاده کنند.

مشکل دیگر، معضل های مربوط به دیوان سالاری اداری در این مناطق است. هرچند مهم ترین مزیت مناطق آزاد کوتاه بودن مسیرهای اداری برای کسب مجوزها است اما از آنجایی که هنوز همه ی اختیارهای سازمانی به یک سازمان منطقه ی آزاد تفویض نشده و سیاست تک پنجره یی شدن در این مناطق و محدوده ها به اجرا در نیامده است، بنابراین، همان مرحله های اداری که در سرزمین اصلی برای کسب مجوزها باید طی شود پیش روی سرمایه گذاران در مناطق آزاد قرار دارد.

مانع دیگر، تسهیلات و بسته های تشویقی است. اساس و بنیان تاسیس مناطق آزاد ارایه ی مشوق هایی خاص در یک جغرافیای محدود برای جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاران خارجی است. این در حالی است که در مناطق آزاد کشورمان تسهیلات در برهه یی از زمان ها تنها محدود به ارایه ی زمین های رایگان شد؛ تسهیلاتی که به ایجاد رانت انجامید و سرمایه گذاران تنها به دنبال دریافت زمین رایگان اقدام به راه اندازی صنف های غیر مولد مانند ساخت شهرک های مسکونی پرداختند. این در حالی است که در مناطق آزاد دیگر کشورها مهم ترین مشوق های دولتی ارایه ی امتیازهایی برای رقابت بیشتر در بازارهای جهانی است.

هر چند با روی کار آمدن دولت یازدهم میزان رانت خواری در مناطق آزاد کاهش یافت و پروژه ها با اولویت مولد بودن مجوز گرفتند اما هنوز نمودهای فساد اقتصادی در این هفت منطقه ناشی از سال های گذشته به چشم می خورد و هر روز رقم های تازه یی در این زمینه منتشر می شود. با وجود این، دولت یازدهم معتقد است مناطق آزاد همچنان می تواند محدوده هایی پولساز برای کشور باشد. از این رو تاسیس پنج منطقه ی دیگر در جاسک، سواحل مکران، مهران، اینچه برون و بوشهر در دستور کار خود قرار گرفته است .

با افزایش احتمال لغو تحریم ها و به نتیجه رسیدن مذاکره ی هسته یی، یکی از راهکارهای رونق اقتصادی، تبدیل شهرها و بندرها به مناطق آزاد است. چین در حال حاضر با ۱۸۰ منطقه ی آزاد، صادرات قابل توجهی از این مناطق دارد. نمونه ی کوچک تر کشور امارات متحده ی عربی است که در آن ۹ منطقه ی آزاد تجاری و صنعتی تاسیس شده است. با توجه به آنچه گفته شد با رفع تحریم ها افزایش تعداد مناطق آزاد کشورمان باید به شکلی جدی تر دنبال شود و از آن مهمتر اصلاح قانون های مربوط، گسترش زیر ساخت های اقتصادی و اصلاح شیوه ی مدیریت این مناطق مورد توجه قرار گیرد.

*از:نازیلا مهدیانی (گروه پژوهش و تحلیل خبری)