منع اضافه‌پرداخت در بهار
مجلس در بودجه سه دوازدهمی به دولت تکلیف کرد
اجرای فاز دوم یارانه نقدی، پرداخت سود سهام عدالت و افزایش حقوق کارمندان در فصل اول ۹۲ ممنوع شد
دنیای اقتصاد – مجلس اعتبارات بودجه سه دوازدهمی سال آینده را با ۴ هزار میلیارد تومان کاهش نسبت به پیشنهاد دولت، ۴۱ هزار میلیارد تومان تعیین کرد؛ اعتباری که البته به طور دقیق در مصوبه مجلس ذکر نشده؛ اما از آنجا که قرار است در سه ماهه نخست سال ۹۲ «عینا» مطابق دوره مشابه سال گذشته عمل شود، اعتبارات دولت در بهار آینده نیز معادل یک چهارم کل بودجه عمومی پارسال (که ۱۶۴ هزار میلیارد تومان بود) تعیین شده است. با همین استدلال، مجلسی‌ها هرگونه افزایش پرداخت‌های مالی توسط دولت در بهار ۹۲ را نیز ممنوع کردند. به این معنا که «افزایش یارانه نقدی و سود سهام عدالت» و همچنین «هر نوع پرداخت مازاد بر بودجه سه‌دوازدهم یا دریافت علی‌الحساب، تنخواه و استقراض (در هر شکل آن) در سه ماهه اول سال ۹۲ ممنوع شد.» براساس مصوبه نمایندگان، حقوق کارمندان نیز در سه ماهه اول سال آینده افزایش نمی‌یابد و اعمال افزایش حقوق به بعد از تصویب لایحه بودجه موکول شده و پس از تصویب بودجه کامل، مبالغ افزایش حقوق از اول فروردین‌ماه اعمال می‌شود. به این ترتیب تا پایان بهار ۹۲ و انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم (که ۲۴ خرداد برگزار می‌شود)، پرداخت هرگونه وجوه اضافه توسط دولت ممنوع شد.
تنخواه ۴۱ هزار میلیاردتومانی برای سه ماه نخست سال ۹۲ تصویب شد
ممنوعیت هرگونه اضافه پرداخت بهاری
دولت از افزایش مبلغ پرداختی یارانه‌ها، سود سهام عدالت و حتی حقوق کارمندان تا قبل از انتخابات منع شد
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: نمایندگان مجلس ضمن مخالفت با جزئیات لایحه بودجه سه دوازدهمی دولت برای سال ۹۲، تنها با اختصاص تنخواهی ۴۱ هزار میلیارد تومانی به دولت آن هم مطابق با بودجه سال ۹۱ موافقت کردند. تنخواهی که به اعتقاد احمد توکلی، «تنبیهی» برای تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس است. مجلس اما به تصویب تنخواه اکتفا نکرد و در بندهای الحاقی «ممنوعیت»های سفت و سخت برای دخل و خرج دولت در سه ماه اول سال ۹۲ در نظر گرفت که براساس آن «افزایش یارانه نقدی و سود سهام عدالت تا پایان خرداد ۹۲ ممنوع است» و «هر نوع پرداخت مازاد بر بودجه سه‌دوازدهم، یا دریافت علی‌الحساب، تنخواه و نیز استقراض (در هر شکل آن) در سه ماه اول ۹۲ ممنوع است.»
براساس مصوبه مجلس حقوق کارمندان نیز در سه ماه اول سال آینده افزایش نمی‌یابد و اعمال افزایش حقوق به بعد از تصویب لایحه بودجه موکول شده و پس از تصویب بودجه کامل، مبالغ افزایش حقوق از اول فروردین ماه اعمال می‌شود. به این ترتیب تا پایان بهار ۹۲ و انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم (که ۲۴ خرداد برگزار می‌شود)، پرداخت هرگونه وجوه اضافه توسط دولت ممنوع شد.
تصویب پیشنهاد توکلی
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته بررسی لایحه بودجه چند دوازدهمی دولت برای سال ۹۲ را در دستور کار داشتند. در حین این بررسی، پیشنهادهای متفاوتی از سوی نمایندگان برای اصلاح یا تغییر این لایحه مطرح شد؛ پیشنهادهایی همچون تنخواه دو ماهه به جای سه ماه یا تنخواهی که تمامی هزینه کردهای دولت در آن تعیین شده است، اما هیچ یک از این پیشنهادها و حتی اصل لایحه دولت رای نیاورد و در نهایت نمایندگان با پیشنهاد احمد توکلی عضو کمیسیون بودجه مجلس مبنی بر اینکه یک چهارم قانون بودجه سال ۹۱ جایگزین لایحه سه دوازدهم دولت شود، موافقت کردند.
براساس ماده واحده مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده می‌شود که در سه ماه اول سال ۹۲ مطابق احکام و جداول قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور و اصلاحات بعدی آن، بر مبنای سه دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل کنند. مصوبه مذکور با ۱۴۲ رای موافق، ۵۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به تصویب مجلس رسید.
تنخواه ۴۱ هزار میلیارد تومانی
براساس اظهارات بهروزمرادی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، منابع عمومی قانون بودجه سال ۹۱، ۱۴۴ هزار میلیارد به علاوه ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی است که سرجمع آن ۱۶۴هزار میلیارد تومان می‌شود. براین اساس تنخواه سه ماهه مجلس به دولت ۴۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
غلامرضا مصباحی‌مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره گفت: مصوبه سه دوازدهمی مجلس، یک چهارم بودجه مصوب سال گذشته است و با توجه به اینکه این مبلغ در سال ۹۱، ۱۶۴ هزار میلیارد تومان بوده، بودجه سه دوازدهم ۴۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
ممنوعیت هر نوع پرداخت مازاد
نمایندگان مجلس در ادامه برای بندهایی نیز به این مصوبه الحاق کردند، براساس این بند هر نوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم، ردیف‌ها و مبالغ متناظر با مجوزها و احکام قانون بودجه سال ۹۱ و اصلاحیه‌های بعدی آن از هر محل، اعم از ایجاد بدهی و تعهد پرداخت بعد از سه ماه اول سال ۱۳۹۲ یا دریافت علی‌الحساب، تنخواه و نیز استقراض (در هر شکل آن) در سه ماه اول سال ۱۳۹۲ ممنوع است و تخطی از این حکم، تصرف در اموال عمومی دولت محسوب می‌شود.
مجلس در بند الحاقی دیگری مصوب کرد: در سه ماه اول سال ۱۳۹۲ پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر سه دوازدهم سال ۹۱ ممنوع است و تخطی از این حکم تصرف در اموال عمومی دولت محسوب می‌گردد.
موافقان و مخالفان تنخواه سه‌ماهه
در جلسه دیروز مجلس، احمد توکلی به عنوان پیشنهاد دهنده تنخواه سه ماهه مطابق بودجه سال ۹۱ به جای لایحه سه دوازدهمی دولت، گفت: بودجه چند دوازدهم تنبیهی برای دولتی است که بودجه را به موقع ارائه نداده که ضرر آن را نیز مردم متحمل می‌شوند.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که یک چهارم بودجه سال ۹۱ با تمام احکام و جداول و ردیف‌ها و اصلاحیه‌های بعدی برای دولت قابل اجرا است و در مورد هدفمندی هم ما مصوبه اصلاحیه داریم که دولت حق افزایش یارانه نقدی را در سه ماه اول سال ندارد.
انتخابات در راه است
محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رییسه مجلس در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: موضوعات مهمی همچون حقوق کارمندان و برگزاری انتخابات در ابتدای سال آینده وجود دارد که در این طرح تدابیری برای آن اتخاذ نشده است.
رضا عبداللهی نماینده ماهنشان و رییس کمیسیون بودجه در مجلس هشتم اما در موافقت با این پیشنهاد، گفت: عملکرد بودجه سال ۹۱ صد هزار میلیارد تومان بود، در صورتی که مجلس ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در لایحه سه دوازدهم تصویب کرد؛ بنابراین ۴۴ هزار میلیارد تومان آن باقی می‌ماند، با در نظر گرفتن این مساله نگرانی‌های آقای فرهنگی مرتفع می‌شود.
وی افزود: در مورد انتخابات نیز می‌توان از تنخواه استفاده کرد و باید دانست که این پیشنهاد، پیشنهاد کاملی است.
محکم‌کاری در بندهای الحاقی
مجلس اما تنخواه سه ماهه مطابق بودجه سال ۹۱ را با محکم‌کاری‌های بیشتری مصوب کرد و دو ممنوعیت روشن را در قالب دو بند الحاقی، مصوب کرد. این بندهای الحاقی از سوی محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان مطرح شد و وی در دفاع از این بندها گفت: نباید اجازه دهیم از هدفمندی برای شعارهای بهاری استفاده شود. وی درباره پیشنهاد خود که به ممنوعیت افزایش پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر سه دوازدهم سال ۹۱ دلالت دارد، گفت: در انتخابات گذشته بحث‌هایی پیش آمد که جریان فتنه از آن سوء استفاده کرد و بنابراین ما این پیشنهاد را مطرح کردیم تا سوءاستفاده‌های مختلف از انتخابات برطرف شود.
عدم افزایش حقوق کارمندان در بهار
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه سه دوازدهمی دولت، ضمن تصویب تنخواه سه ماهه به دولت و الحاق دو بند به این مصوبه، به رفع ابهام از بند الحاقی که در آن «واژه تنخواه» آمده بود پرداختند. به نظر می‌رسید این واژه مشکلات قانونی برای دولت در پرداخت حقوق کارمندان در سال ۹۲ ایجاد می‌کرد که این ابهام از سوی مجلس رفع شد. همچنین محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس که در غیاب لاریجانی اداره جلسه را بر عهده داشت، اعلام کرد که پرداخت حقوق کارمندان در سه ماه اول سال ۹۲ همچون سال ۹۱ انجام می‌شود و اعمال افزایش حقوق برای سال ۹۲ به بعد از تصویب بودجه در مجلس و پس از سه ماه ابتدایی موکول می‌شود.
وی تاکید کرد: مجلس افزایش حقوق‌ها را در اصل قانون بودجه ۹۲ لحاظ می‌کند و وقتی قانون اصلی تصویب و ابلاغ شود از یکم فروردین ۹۲ لازم‌الاجرا است، بنابراین اگر در قانون بودجه سه دوازدهم میزان افزایش حقوق‌ها لحاظ نشود، به معنای این نیست که افزایش حقوق‌ها پرداخت نمی‌شود.
