نرخ رشد بخش صنعت افت کرد

وضعیت نامناسب تولید در سال گذشته از یک سو و عدم تحقق وعده‌های داده شده برای این بخش از سوی دیگر، موجب شد تا کارشناسان و فعالان صنعتی خبر از افت رشد صنعتی در سال ۹۰ و۹۱ بدهند، خبری که پیش‌بینی آن با توجه به افت تولید و تعطیلی برخی از واحدها دور از ذهن نبود. خبر اعلام شده در حالی است که هنوز آمار رسمی از سوی مراجع رسمی اعلام نشده و برای تایید آن باید در انتظار آمار رسمی بود.

تاخیر در ارائه آمار صنعتی در حالی است که داشتن آمار، نقشه واحدهای صنعتی محسوب می‌شود، اما سال ها است که تولیدکنندگان به راه رفتن در تاریکی عادت کرده‌اند. نبود آمار جامع در ایران موجب شده تا صنعت راه طولانی تولید را کورمال کورمال طی کند. تاخیر در ارائه آمار صنعتی در حالی به یک معضل برای فعالان صنعتی بدل شده که استناد به آمار، لازمه تدوین برنامه صنعتی و تولیدی محسوب می‌شود و فعالان اقتصادی بر اساس شفافیت آماری چشم‌انداز فعالیت خود را ترسیم می‌کنند.

اعلام افت نرخ رشد بخش صنعت در حالی است که بر اساس آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار، رشد بخش صنعت از ۵/۶ درصد در سال ۸۸ به ۶ درصد در سال ۸۹ رسیده است، شاخصی که بر اساس اظهارات برخی از کارشناسان برای دو سال ۹۰ و ۹۱ کاهش چشمگیری خواهد داشت.

به گفته کارشناسان، لازمه رشد صنعتی تحقق رشد در کل اقتصاد است که عدم تحقق آن در سال گذشته موجب شد تا بخش صنعت نیز نتواند به اهداف خود دست یابد. بر اساس گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۲ میلادی حدود ۰/۳۶ درصد پیش‌بینی شده بود. رقم اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی است که در برنامه پنجم توسعه رشد اقتصادی سالانه هشت ‌‌درصد در نظر گرفته شده است.

در این خصوص مصطفی رناسی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان اصفهان با اشاره به آمار کلی رشد اقتصادی اعلام شده، می‌گوید: آمار کلی رشد اقتصادی کاهش چشمگیری داشته و در خصوص واحدهای صنعتی نیز پیش‌بینی می‌شود رشد تولید آنها منفی باشد.

به گفته رناسی، عدم سرمایه‌گذاری در بخش تولید که افت یا تعطیلی برخی از واحدها را به همراه داشته می‌توان از دلایل منفی شدن رشد بخش صنعت برای سال ۹۰ و ۹۱ ذکر کرد.

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان اصفهان با اشاره به اینکه تولید برای رشد نیازمند بستر آرام و باثبات است، می‌گوید: بی‌ثباتی، بی‌برنامگی، مشخص نبودن قیمت ارز، هیجان در بازار و… از جمله دلایلی است که موجب شد تا بخش صنعت سال گذشته با رشد مواجه نشود.

افت شاخص برای صنعت

حسین ساسانی، دبیرکل کنفدراسیون صنعت نیز در این خصوص، می‌گوید: متاسفانه در این خصوص گزارش دقیقی وجود ندارد و تناقص در آمار مشاهد می‌شود، به طوری که سال گذشته نیز آمار اعلام شده متناقص بود و این تناقص در جزئیات نیز مشاهده می‌شد.

ساسانی در خصوص وضعیت بخش صنعت برای سال ۹۰ و ۹۱ به «دنیای اقتصاد»، گفت: با توجه به محدودیت‌هایی که در دو سال گذشته به خصوص سال ۹۱ به وجود آمد، می‌توان گفت در مقایسه با سال‌های قبل بخش صنعت رشد آنچنانی نداشت و در شرایط کنونی تمام متولیان این بخش به دنبال حفظ شرایط موجود هستند.

دبیرکل کنفدراسیون صنعت، افت کیفیت برخی از تولیدات داخلی به دلیل تامین مواد اولیه بی‌کیفیت را یکی دیگر از دلایل افت بخش صنعت دانسته و در این خصوص می‌گوید: به دلیل مشکلاتی که در تامین مواد اولیه و واردات این مواد به وجود آمد، برخی از تولیدکنندگان ناچار شدند برای تامین مواد مورد نیاز خود به تامین‌کنندگانی روی آورند که از کیفیت بالایی برخوردار نبودند و این امر موجب افت کیفیت محصولات تولیدی شد.

ساسانی در ادامه با اشاره به افت تولید و کاهش ظرفیت تولید برخی از واحدها در سال گذشته، اظهار کرد: علاوه بر افت کیفیت، سال گذشته شاهد افت تولید نیز بودیم که این دو عامل از تاثیرگذارترین عوامل در توسعه صنعتی محسوب می‌شوند. افت در این دو بخش را می‌توان به افت در شاخص صنعتی تعبیر کرد.

اظهار نظر مطرح شده از سوی دبیرکل کنفدراسیون صنعت در حالی است که هنوز آمار رسمی در خصوص رشد بخش صنعت در سال‌های ۹۰ و ۹۱ اعلام نشده و ساسانی نیز با اشاره به این موضوع می‌گوید: تا زمانی که آمار و ارقام رسمی منتشر نشود، نمی‌توان اظهار نظر رسمی کرد، اما با توجه به شواهد موجود در صورتی که آمار منتشره مثبت باشد نیز باید آن را با دیده تردید نگاه کرد.
به گفته دبیرکل کنفدراسیون صنعت، سال گذشته سال خوبی برای بخش صنعت نبود و این بخش با مشکلات بسیاری مواجه شد.

پیش‌بینی رشد منفی برای بخش صنعت در دو سال ۹۰ و ۹۱ در حالی از سوی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان اصفهان و دبیرکل کنفدراسیون صنعت صورت گرفته که احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران رشد بخش صنعت برای سال ۹۰ را در حدود ۳ تا ۵/۳ درصد و برای سال ۹۱ نیز ۲درصد برآورد می‌کند.

به گفته پورفلاح، صنایع بزرگ مانند فولاد، آلومینیوم، مس و… در این دو سال در شرایط خوبی قرار داشتند و با توجه به اینکه تاثیر این صنایع بر رشد صنعت بیش از صنایع کوچک است، می‌توان برای دو سال ۹۰ و ۹۱ شاخص‌های ذکر شده را در نظر گرفت.

رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در خصوص روند اشتغال نیز به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: روند اشتغال به طور حتم منفی خواهد بود و بنابراین از نظر اشتغال سال بدی را پشت سر گذاشته‌ایم.

وی در خصوص سرمایه‌گذاری صنعتی نیز می‌گوید: سرمایه‌گذاری تنها در حد پروانه تاسیس بوده و شاید جذب سرمایه‌گذاری صورت گرفته باشد، اما سرمایه‌گذاری تخصیص یافته به پروانه بهره‌برداری نرسیده است و به این طریق شغل جدید ایجاد نشده است.

به گفته پورفلاح، پروانه‌های بهره‌برداری به این معنی است که تجهیز کارگاه صورت گرفته است و تولید نیز صورت می‌گیرد.

رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در ادامه گفت: واقعیت این است که بعد از اینکه فعالان صنعتی پروانه تاسیس را دریافت می‌کنند، تازه مسائل و مشکلات آنها برای تجهیز کارگاه شروع می‌ شود.

پورفلاح با بیان اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی در سال گذشته زمین را گرفته‌اند، اما نتوانستند خط تولید را راه‌اندازی کنند، گفت: جدای از تجهیزات و تامین مواد اولیه، تولید در سال گذشته روند عادی نداشته است.

رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران معتقد است در صورتی که وضعیت سال ۹۱ برای سال ۹۲ نیز تکرار شود، به طور حتم برای سال جاری هم شاهد افت تولید صنعتی خواهیم بود.
رشد در بخش معدن

برخلاف پیش‌بینی کارشناسان در خصوص منفی بودن رشد صنعت در سال ۹۰ و ۹۱، حمید انارکی دبیر انجمن خانه معدن برای بخش معدن رشد را تخمین می‌زند.

به گفته دبیر انجمن خانه معدن، در سال گذشته به لحاظ عددی، رقمی و تولیدی در بخش معدن رشد داشته‌ایم، اما مسائل و مشکلات به وجود آمده موجب شده برای سال ۹۲ و ۹۳ فعالان این بخش افت تولید را پیش‌بینی کنند.

وی در واقع با وجود تمام ناملایماتی که در بخش‌های مختلف اقتصادی با آن روبه‌رو بوده‌ایم، بخش معدن از ثبات بهتری برخوردار بوده است.
به گفته انارکی، مشکلات تامین و تجهیز قطعات و لوازم معدنی از یک سو و مساله تجهیز و اکتشاف می‌تواند مشکلاتی را به پیکره معدن وارد کند که به منفی شدن رشد معدنی منجر خواهد شد.

دبیر انجمن خانه معدن معتقد است بخش معدن نیازمند تجهیز دائمی ماشین‌آلات است، اما در حال حاضر بانک‌ها و تحریم‌ها موجب شده تا در تامین تجهیزات و ماشین‌آلات با مشکل مواجه شویم و با وجود اعلام مشکلات به دولت هنوز اقدامی برای رفع این مشکلات صورت نگرفته است.