نعمت‌زاده خواستار حضور بانکهای خارجی در ایران شد/ فعال‌سازی فاینانس خارجی پس از رفع تحریم‌ها
وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار اجازه برای حضور بانک های خارجی و افتتاح شعبه آن ها در ایران شد و با بیان اینکه خط اعتباری توسط بانک های خارجی باید به بانک های تخصصی ایرانی اختصاص یابد گفت: صنعت و معدن به ۱۵۰هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارد.
محمدرضا نعمت زاده در جمع خبرنگاران در مورد تأمین مالی بانک‌ها در بخش صنعت گفت: به دلیل اینکه اقتصاد ما به غیر از بخش دولتی متکی به بانک است و در اصل اقتصاد ما بانک محور است باید در راستای فعال سازی بازار سرمایه اولیه و تقویت بانک های کشور تلاش کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در بودجه ۹۳ توصیه کرده ام که به بخش افزایش سرمایه توجه شود، بر این اساس پیش بینی های اولیه ای در این زمینه صورت گرفته اما کافی نیست و باید تقویت بیشتری صورت گیرد، موضوع دیگر این است که باید اجازه دهند بانک های خارجی در کشور شعبه افتتاح کنند که این امر باعث رونق اقتصاد و ایجاد رقابت بین بانک های داخلی و خارجی می شود.
وی ادامه داد: همانطو که بین بانک های خصوصی و دولتی رقابت ایجاد شد حضور بانک های خارجی نیز باعث می شود منابع بیشتری به کشور وارد شود، همچنین بانکهای خصوصی و بانک های خارجی باید با یکدیگر مشارکت داشته باشند و از این طریق سرمایه های خارجی وارد کشور شود.
نعمت زاده افزود: همانطور که در سایر بخش های اقتصادی توصیه به سرمایه گذاری مشترک داریم، در زمینه بانک‌ها نیز این کار باید صورت گیرد، این در حالی است که هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد. موضوع دیگر، خط اعتباری است که در گذشته بانکهای تخصصی از بانکهای خارجی خط اعتباری دریافت می کردند و آن را در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی می گذاشتند که متأسفانه مدتی است این امر متوقف شده که باید دوباره احیا شود.
وی بر فعال سازی فاینانس خارجی پس از رفع تحریم‌ها تاکید کرد و گفت: این امر محدود به کشورهای بلوک شرق است که امید است توسعه یابد.
نعمت زاده ادامه داد: نیاز بخش صنعت و معدن به تأمین مالی به دو بخش سرمایه گذاری و سرمایه درگردش تقسیم می شود. صنعت و معدن در مجموعع به ۱۵۰هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارد که بخشی از این رقم یعنی حدود ۳۰درصد باید توسط خود واحدها تأمین شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: اگر فرض کنیم ۷۰درصد این رقم باید توسط بانک ها تأمین شود رقم بالغ بر هزار میلیارد دلار را شامل می شود که تنها راه آن تأمین توسط بانک ها است و فعلاً راه دیگری وجود ندارد.
