۶۰ هزار میلیارد تومان؛ هزینه دیرکرد طرح‌های نیمه‌تمام در ۱۰سال اخیرر
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که در راستای بررسی لایحه بودجه سال۹۱ منتشر ساخته اعلام کرده که روند تحقق خاتمه طرح‌های عمرانی طی سال‌های۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ نشان می‌دهد طی این سال‌ها به‌طور متوسط از ۴۷۳طرح عمرانی که باید به صورت سالانه در کشور به پایان برسند تنها ۲۸درصد معادل ۱۳۴طرح به اتمام رسیده و ۷۲درصد طرح‌ها خاتمه نیافته و هزینه‌ای معادل ۹۵/۷۵ هزار میلیارد تومان مازاد بر پیش‌بینی قوانین بودجه بر اقتصاد کشور تحمیل شده است.
این هزینه حدود ۶۰هزار میلیارد تومان یا ۹۵/۷۵هزار میلیارد تومانی که هزینه دیرکرد در خاتمه طرح‌ها محسوب می‌شود از متوسط سالانه لازم برای به اتمام رساندن طرح‌ها بیشتر بوده و به‌طور متوسط به میزان ۲۴۵درصد اعتبار مازاد بر قانون بودجه به هر طرح تخصیص پیدا کرده تا طرح‌ها به اتمام برسد. به عبارت ساده‌تر هر طرح عمرانی ۲/۵ برابر از قیمت واقعی آن هزینه بر می‌دارد.
عمران و آبادانی و طرح‌های زیربنایی کشور در برنامه‌های توسعه‌ای از جایگاه رفیعی برخوردار بوده و بخش مفصلی را نیز به خود اختصاص داده است اما برخی از این برنامه‌های گنجانده شده در برنامه توسعه، گویا دستمایه رنجش اقتصاد ایران بوده که از جمله آنها می‌توان به طولانی‌شدن زمان اتمام طرح‌های عمرانی ملی و استانی که روزگاری کلنگ احداث آن با هدف ارتقای سطح خدمات و تولید به زمین زده شد و در سالیان اخیر تیزی آن بر حنجره اقتصاد کشور عمود شده، اشاره داشت.
در لایحه برنامه پنجم توسعه هنگامی که پای اقتصاد به میان می‌آید، بیشتر همان چیزهایی مطرح می‌شود که گهگاه در سال‌های گذشته نیز در برنامه توسعه‌ای گنجانده شد اما در عمل وقع چندانی به آن نهاده نشد و آن چیزی نیست جز طولانی‌شدن زمان طرح‌های نیمه‌تمام ملی و استانی و تحمیل زیان هنگفت به اقتصاد ملی.
برخی گزارش‌ها از وجود ۹هزار و ۸۰پروژه عمرانی ملی و ۴۵هزار پروژه استانی نیمه‌تمام و در حال اجرا در کشور حکایت می‌کند؛ رقمی که شاید در طول سالیان اخیر همواره تلاش شده از تعداد آنها به‌طور جد کاسته شود.
در نگاهی اجمالی به‌نظر می‌رسد تلاش دولت‌ها در راستای به اتمام رساندن طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام استانی و ملی و کاستن از تعداد آنها بوده؛ هر چند که به‌نظر می‌رسد به‌پایان رساندن خیل عظیم این طرح‌ها منوط به نزدن کلنگ طرح‌های جدید و ابرام و پافشاری بر اتمام طرح‌های عهد ماضی است.
برآورد عدم‌النفع سرمایه‌های رسوب‌شده در طرح‌های نیمه‌کاره برای هر سال یکصد‌هزار میلیارد ریال بوده که تاخیرهای مداوم در بهره‌برداری از پروژه‌ها، طی سال‌های اخیر، به‌طور متوسط هر سال ۳۰هزار میلیارد ریال هزینه اضافی بر بودجه دولت تحمیل کرده است.
به‌راستی آیا تاکنون به تأثیرات ناخوشایند تاخیر در بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام ملی و استانی که سبب اتلاف منابع، افزایش هزینه تمام‌شده، کاهش بازده سرمایه‌گذاری و نرخ رشد اقتصادی شده با دیده دقت نگریسته شده است.
به نیکی معلوم است سرمایه گذاری عمرانی دولت، مقدمه کارکرد مولد بخش خصوصی است، مشروط بر آنکه این سرمایه‌گذاری، با بهره‌وری همراه و از نظر حجم و ترکیب با وضعیت کلان اقتصادی خوانایی داشته باشد.
به‌نظر می‌رسد به‌دلیل آنکه اتمام پروژه‌ها نیازمند فرایندی است که شامل موافقتنامه، تخصیص اعتبار و اجرای مطلوب برنامه‌های اجرایی می‌شود، بودجه‌ریزی به ظاهر استاندارد که براساس قدرت چانه‌زنی صورت می‌گیرد، یکی از مهم‌ترین دلایل تأخیر در اتمام پروژه‌ها باشد. البته در این دسته‌بندی، کمبود اعتبار گهگاه سهمی ۳۶درصدی در تأخیر پروژه‌های ملی و عمرانی نیز داشته است.
به‌دنبال مشکلات ناشی از نارسایی‌های مالی و اعتباری، ضعف دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف عمرانی محوله، با ۸/۵درصد، یکی دیگر از عمده‌ترین دلایل تأخیر پروژه‌ها بوده است.
به همین موازات، ۸/۴درصد از علل تأخیر در پروژه‌ها نیز به مشکلات پیمانکاری برمی‌گردد.این درصد در برخی از وزارتخانه‌ها از جمله راه و شهرسازی با ۱۴/۳درصد، صنعت، معدن و تجارت با ۱۳/۲درصد و وزارت نیرو نیز با ۱۰درصد، بیش از متوسط کل کشور -۸/۴درصد- است.
علاوه بر علل عنوان شده، می‌توان به معضلات مربوط به زمین محل احداث پروژه، مطالعه، تدارکات و ماشین آلات مورد نیاز، مشاور طراح و مشاور ناظر پروژه اشاره داشت که هرکدام به ترتیب ۸،۴، ۴، ۷، ۳، ۳، ۵ و یک‌درصد از علل تأخیر پروژه‌های عمرانی را شامل می‌شوند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که منتشر ساخته اعلام کرده بالغ بر ۱۹میلیارد دلار پروژه نیمه‌تمام در سطح ملی وجود داشته که از این رقم بالغ بر ۳۹درصد از طرح‌ها از نظر پیشرفت فیزیکی بر اساس آخرین برآوردها رقمی زیر۴۰درصد را به خود اختصاص داده‌اند.
این گزارش که بر اساس وضعیت ۳۵۱۳پروژه عمرانی ملی تنظیم شده مبین آن است که هم اکنون بیش از ۱۱۳۷پروژه عمرانی پیشرفتی زیر ۴۰درصد داشته‌اند و البته گزارش فوق در برگیرنده تنها ۷۰درصد از پروژه‌های عمرانی در سطح ملی است که در زمان تدوین آمارهای فوق مورد بازرسی و نظارت قرارگرفته‌اند و می‌توان استنباط کرد میزان پروژه‌هایی با پیشرفت زیر ۴۰درصد بیش از ۳۹درصد بود؛ اگر تمامی پروژه‌های عمرانی در دست اجرای کشور مورد نظارت قرار می‌گرفت.با وجود عزم دولت برای ارتقای سطح رفاهی و عمرانی در استان‌های محروم اما همچنان ۸استان کشور سهم بیشتری در فقدان پیشرفت و به ثمر رسیدن پروژه‌های عمرانی ملی در قیاس با سایر استان‌ها دارند؛ خراسان جنوبی، لرستان، کهگیلویه و بویر‌احمد، گلستان، قم، خوزستان، ایلام و کرمانشاه.
بنابراین در استان‌های یادشده بیش از ۶۱درصد از پروژه‌های عمرانی زیر ۶۰درصد پیشرفت داشته‌اند؛ هر چند که متوسط پیشرفت پروژه‌های عمرانی ملی در دیگر استان‌ها نشان می‌دهد که ۴۴درصد از پروژه‌ها زیر ۶۰درصد پیشرفت داشته‌اند.تاخیر در بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی ملی و استانی در حالی به یکی از چالش‌های جدی عرصه اقتصاد ملی مبدل شده که به‌نظر می‌رسد دولت با افزایش سهم بودجه عمرانی عزم آن کرده تا طرح‌های نیمه‌تمام را به سرمنزل مقصود برساند.
بنابر آنچه در قالب لایحه بودجه سال۹۰ تدوین شده و از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است حجم کل بودجه سال۹۰ حدود ۵۰۸هزار میلیارد تومان بوده و حجم بودجه عمرانی نیز از حدود ۳۱هزار میلیارد تومان در سال۸۹، به رقم ۳۵هزار میلیارد تومان در سال۹۰ افزایش یافت.
به اعتقاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با کاهش بودجه عمرانی در راستای افزایش تلاش مدیران دولتی برای جلب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی، اقتصاد کشور را می‌توان به سمتی سوق داد که اجازه حضور بخش خصوصی در فعالیت‌هایی که تاکنون حضور نداشته را فراهم آورد؛ دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها ملزم به تأمین بخشی از بودجه‌های عمرانی طرح‌ها خواهند بود. بنابراین با استناد به این گفته و طبق قانون اصل۴۴ گویی که سرمایه‌گذاری و فعالیت دولت در بسیاری از بخش‌ها و طرح‌ها محدود به ۲۰درصد می‌شود.
از دیگر سو، دولت با ارسال لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت که نحوه واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی را اصلاح کند؛ براساس (الف-۲) بند ۸ قانون بودجه سال۱۳۸۹ کل کشور به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی از محل منابع داخلی از جمله طرح‌های فصل‌های بهداشت و سلامت، آموزش، توسعه علوم و فناوری و فرهنگی و هنر، رسانه‌های جمعی و گردشگری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح‌ها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار کنند.
براین اساس، وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل، واریز شده و معادل صددرصد آن از محل اعتبار در اختیار دستگاه واگذار‌کننده قرار می‌گیرد تا برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند.
در حالی سال ۹۰ به پایان رسید و بودجه سال ۹۱ نیز در التهاب تصویب در صحن علنی مجلس به‌سر می‌بردکه بار سنگین طرح‌های نیمه تمام همچنان بر دوش اقتصاد نه چندان پرشتاب کشور سنگینی می‌کند.
اگرچه رئیس جمهور در ابتدای سال ۹۱ وعده داد تا پایان عمر دولت دهم همه پروژه‌های ناتمام به بهره‌برداری می‌رسند اما با این شرایط، بیشتر احتمال آن می‌رود که بخش عمده‌ای از پروژه‌های عمرانی زمانی تعریف و اجرا شده‌اند که فاقد بودجه کافی بوده یا طرح‌های تنظیم شده به‌دلیل سردرگمی مجریان یا ابتدا به ساکن توجیه اقتصادی نداشته‌اند و یا در اثر مرور زمان نیز توجیه خود را از دست داده‌اند. به‌راستی زمان باز شدن گره‌های کور طرح‌های ناتمام از پای اقتصاد کشور کی فرامی‌رسد؟
