نقش صنوف در قاچاق کالا

نویسنده: علی دینی ترکمانی*

در این گفتار به نقش صنوف زنجیره قاچاق کالاو راهکارهای مواجهه با آن پرداخته می شود. در این مورد اول باید اشاره کرد که منظور از «قاچاق»، قاچاق کالاهایی است که برخلاف مواد مخدر از نظر جنس و ماهیت، مبادله و مصرف منع قانونی ندارد. با وجود این، این نوع کالاها به دلیل غیرقانونی بودن، از زوایای مختلف تاثیر منفی بر عملکرد اقتصادی می گذارند و بسته به میزان آن این تاثیر تغییر می کند. توضیح اینکه از بعد فعالیت های تولیدی، موجب کوچک تر شدن بازار داخلی برای تولید کنندگان می شوند و از بعد اقتصادی، مانع سیاست گذاری صحیح تعرفه یی می شوند.

هر چه میزان قاچاق کالابه داخل بالاباشد سهم واردات غیررسمی با تعرفه صفر که در آمارهای رسمی دیده نمی شود، افزایش می یابد و بنابراین هرگونه تلاشی برای ایجاد شرایط رقابتی از طریق کاهش تعرفه ها، می تواند تولید داخلی را بیشتر تحت تاثیر منفی قرار دهد. از بعد سرمایه اجتماعی نیز تمایل روزافزون به اقتصاد زیرزمینی به معنای افزایش فساد و در نتیجه تهدید سلامت اقتصادی و اجتماعی جامعه است. از این رو، تلاش برای مبارزه با قاچاق، نه فقط از بعد اقتصادی بلکه از ابعاد دیگر ذکر شده حایز اهمیت است. دوم، در اینجا منظور از صنوف، واحدهای خرده فروشی و همین طور واحدهای تولیدی بویژه کارگاه های زیرزمینی عرضه کننده کالاهایی چون مواد غذایی و پوشاک و کفش نیز است. سوم، راهکارهای مبارزه با قاچاق در حوزه صنوف را نمی توان بدون توجه به زنجیره یی که صنوف در آن حضور دارند ارایه کرد. بنابراین در اینجا حلقه مرتبط با صنوف در طرف تقاضا و حلقه مرتبط به آن در طرف عرضه نیز مدنظر است. در غیر این صورت توجه صرف به صنوف مانند آن می شود که طبیبی در برخورد با سرفه بیماری فقط و فقط به دهان و صدای بیمار توجه کند و غافل از ریه باشد. در عرضه و فروش کالاهای قاچاق، صنوف بیشتر نقش واسطه را ایفا می کنند. این نقش تابعی از حاشیه سود چنین فروشی است که خود تابعی از وجود بازار مناسب در طرف تقاضا و تامین کالابا قیمتی مناسب در طرف عرضه است. بنابراین، ضمن تاکید خاص بر جایگاه صنوف در این باره، آن را باید در ارتباط با دو طرف عرضه و تقاضا دید تا زنجیره تامین و فروش کالاهای قاچاق شناسایی و راهکارها موثرتر ارایه شود.

درباره علل قاچاق می توان علل کلی قاچاق را در دو گروه طرف تقاضا و طرف عرضه جست وجو کرد. در طرف تقاضا تمایل برای خرید کالاهای ارزان قیمت خارجی مهم ترین عامل است. در طرف عرضه، بسته به مقیاس فعالیت قاچاق و افراد درگیر در آن، عوامل مختلف است. در سطح انفرادی و معیشتی عمده ترین دلیل، تامین حداقلی از درآمد برای گذران زندگی است. چنین افرادی یا به صورت مستقل قاچاق می کنند یا به صورت نیروی کار دیگران عمل می کنند. در سطح سازمان یافته، انگیزه اصلی کسب درآمدی فراتر از حداقل معاش است. از این رو، راهکار مبارزه با آن، کاملامتفاوت از اولی است. اما راهکارهای آن به نظر می رسد در طرف تقاضا کلی ترین راهکار، عرضه کالاهای ارزان قیمت تر داخلی است. اما بسته به نوع کالاها راهکارهای مشخص تری نیز بویژه در ارتباط با صنوف وجود دارد. درباره کالاهای با دوام خانگی، ارایه خدمات پس از فروش خوب می تواند عامل مهم و موثری در کنترل تقاضا برای کالاهای خارجی باشد.

ارایه چنین خدماتی می تواند تقاضا برای مصرف کالای قاچاق را کمتر کند، چرا که خطرات مصرف کالای قاچاق ارزان تر اما بدون خدمات پس از فروش را در مقایسه با کالای تولید داخلی گرانتر اما با ضمانت و خدمات پس از فروش بیشتر می کند. درباره پوشاک و منسوجات، اقدام فرهنگی در جهت معرفی بیشتر تولیدات داخلی به مصرف کنندگان، کاهش برچسب گرایی و همین طور نامرغوب بودن بخشی از کالاهای وارداتی می تواند تا حدی موثر باشد. در طرف عرضه، اشتغال زایی بویژه در مناطق مرزی از طریق تامین اقدامات مربوطه از جمله تسهیل قوانین و مقررات مالیاتی، سرمایه گذاری و بانکی مهم ترین راهکار برای تغییر رفتار اقتصادی قاچاق کنندگان معیشتی است.

در سطح قاچاق سازماندهی شده بسته به سازوکارهای آن راهکارهای متفاوتی وجود دارد. در برخی موارد ممکن است چنین قاچاقی از طریق نهادها و سازمان هایی صورت گیرد که از ترتیبات قانونی مجزایی برای ورود کالابهره مند هستند. در این صورت و صدق این نکته، راهکار حذف ترتیبات خصوصی ورود کالا، به مثابه ایجاد حاشیه امن قانونی برای چنین نهادها و سازمان هایی است. در موارد مربوط به قاچاق سازماندهی شده مافیایی، راهکار در شناسایی این باندها و برخورد با آنهاست. در اینجا با صرف نظر از این نکته کلی ،آنچه حایز اهمیت است، شناسایی سهم هرکدام از علل ذکر شده چه در طرف تقاضا و چه درطرف عرضه در قاچاق، به تفکیک نوع کالاها و مبادی ورودی و ارایه راهکارهایی متناسب با آنهاست.

* عضو هیات علمی موسسه مطالعات بازرگانی

روزنامه اعتماد، شماره ۲۳۱۱ به تاریخ ۲۵/۸/۹۰، صفحه ۴ (اقتصاد)