هشدار نسبت به تبعات حضور دولتیها در انتخابات اتاق بازرگانی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی در کشور است، گفت: به طور حتم حضور دولتیها، سیاسیون و آقازادهها در این انتخابات ناقض اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و اقتصاد شبه دولتی را باعث خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت، موسیالرضا ثروتی با یادآوری برخی اخبار مبنی بر حضور سیاسیون و آقازادهها در انتخابات اتاق بازرگانی، گفت: تلاش برخی افراد دولتی برای در اختیار گرفتن صندلیهای اتاق بازرگانی لطمه شدیدی به ماهیت بخش خصوصی و در نهایت اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
نماینده مردم بجنورد و جاجرم در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی در کشور است، افزود: در صورتی که شاهد حضور دولتیها در اتاق بازرگانی باشیم به طور حتم ماهیت آن دستخوش دگرگونی شده و دیگر شاهد حمایت از تولید و صنعت در کشور نخواهیم بود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه دولت ها باید کمک رسان بخش خصوصی برای گسترش دامنه فعالیتهایشان باشند، تصریح کرد: در صورتی که شاهد حضور دولتیها در انتخابات اتاق بازرگانی باشیم باید انتظار هویدا شدن بخش خصوصی شبه دولتی و زیر پا گذاشتن اصل ۴۴ قانون اساسی نیز باشیم.
وی با بیان اینکه نباید دولت به مباحث اتاق بازرگانی از جمله انتخابات آن ورود کند، گفت: دولت باید با نظارت بر عملکرد اتاق و همچنین سیاستگذاری برای آن راه را برای نیل به اهداف عالیه فراهم کند.
ثروتی با تاکید بر اینکه رونق فعالیتهای بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی در کشور نشان از مشارکت مردم در تمامی فعالیتها دارد، افزود: نباید دولت با حضور خود باعث ایجاد اقتصاد دولتی شود.
وی با یادآوری فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت مردمی شدن اقتصاد و هدایت مردم به سمت و سوی مشارکت در تمامی ابعاد کشور، تصریح کرد: در صورتی که دولت کمک رسال بخش خصوصی باشد و هیچ فکری نیز برای تصاحب صندلیهای اتاق بازرگانی نداشته باشد میتوان به آینده اقتصاد کشور امیدوار بود.
ثروتی ادامه داد: در صورتی که بخش خصوصی فرصت کافی برای حضور در اقتصاد کشور را داشته باشد به طور حتم بسیاری از طرحهای نیمه تمامی که گرفتار کمبود منابع مالی هستند به سرانجام خواهد رسید.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت کسی نمیتواند دولتیها را از کاندید شدن برای انتخابات اتاق بازرگانی منع کند اما میتوان هشدارهای لازم برای تبعات حضور و نقض اصل ۴۴ قانون اساسی را به آنها گوشزد کرد.