واکنش احمدی‌نژاد به مشکل وام
یک هفته پس از تعیین تکلیف نرخ سود بانکی که علی‌الظاهر محاسبات بانک مرکزی مبنای آن قرار گرفت، محمود احمدی‌نژاد طی نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی از او خواست بدون اتلاف وقت، مساله پرداخت وام بانکی را که با مشکلات جدی همراه شده است هرچه سریع‌تر اصلاح کرده و ظرف یک ماه به وی گزارش دهد.به نظر می‌رسدمشکل مورد اشاره احمدی‌نژاد به خبرهای مختلفی مبنی بر توقف پرداخت وام‌های بانکی مربوط می‌شود که چندی پیش از سوی رییس شورای عالی بانک‌ها نیز بر آن صحه گذاشته شد.
به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، اگرچه بانک مرکزی نهایتا به نرخ بهره ۱۲درصدی قانع شد، اما این نرخ بهره به دلیل عدم تناسب با نرخ تورم موجود نمی‌تواند تعادل بین منابع و مصارف بانکی را تامین کند و در صورت عدم اصلاح این نرخ، تامین نظر رییس‌جمهور غیرممکن خواهد بود و شاید به همین دلیل است که مظاهری پرونده نرخ سود بانکی را همچنان مفتوح اعلام کرد.
نامه احمدی‌نژاد به مظاهری در مورد پرداخت سریع وام‌های بانکی
در حالی که مقامات بانک مرکزی مهم‌ترین عامل کاهش نرخ رشد مانده تسهیلات بانکی در سال جاری را شکاف قابل ملاحظه منابع و مصارف بانکی اعلام کرده‌اند، محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور، در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی، از وی خواسته است تا بدون مماشات و اتلاف وقت در جهت رفع مشکلات جدی اخیر در امر پرداخت وام‌های بانک‌های دولتی اقدام کند.
احمدی‌نژاد در نامه خود به مظاهری خاطرنشان کرده است: چنانچه می‌دانید مدتی است به‌رغم پشتیبانی بانک مرکزی، ارائه تسهیلات به اقشار گوناگون در برخی از بانک‌های دولتی با مشکلات جدی مواجه شده و بخش‌های مختلف اقتصادی در آستانه آسیب‌های سنگین و بعضا جبران‌ناپذیر قرار گرفته‌اند.
رییس جمهوری در این نامه ادامه این وضعیت را که به بهانه عدم بازگشت منابع یا کنترل برداشت از حساب بانک مرکزی و محدودیت چاپ و توزیع خارج از قاعده چک‌پول‌ها انجام می‌شود، موجب بروز تبعات منفی اقتصادی گسترده و به علاوه تضعیف بانک‌های دولتی دانست. احمدی‌نژاد در نامه خود به مظاهری با تاکید بر اینکه ضروری است با طراحی و پیگیری راهکارهای موثر هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح وضع موجود اقدام شود، تصریح کرد، انتظار دارد در این باره بدون هیچ‌گونه مماشات و اتلاف وقت عمل کرده و نتایج حاصل را ظرف یک ماه به وی گزارش دهند. بنابر گزارش خبرگزاری فارس رونوشت این نامه برای داوودی، معاون اول رییس‌جمهوری، صمصمامی، سرپرست وزارت اقتصاد، برقعی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، میرکاظمی وزیر بازرگانی، اسکندری وزیر جهاد کشاورزی، محرابیان وزیر صنایع و معادن و سعیدی‌کیا وزیر مسکن و شهرسازی ارسال شده است.
شکاف۴۰هزار میلیارد تومانی
نامه احمدی‌نژاد به مظاهری در حالی ارسال شده است که بانک‌های کشور به گفته مقامات بانکی در سال جاری به دلایل گوناگون با کسری منابع مواجه هستند.
چندی پیش حسین قضاوی، قائم‌مقام بانک مرکزی، در پاسخ به انتقادهایی که به محدودیت پرداخت وام‌های بانکی می‌شود اعلام کرد، در پایان اردیبهشت ماه سال جاری تسهیلات اعطایی بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی شامل تسهیلات ریالی، ارزی و مانده تسهیلات مرتبط با حساب ذخیره ارزی اعم از جاری و غیرجاری به بیش از ۱۸۷هزار میلیارد تومان رسیده است. در حالی که نظام بانکی کشور تا پایان مدت یاد شده تنها ۱۳۰هزار میلیارد تومان منابع سپرده‌ای آزاد در اختیار داشته است.
به گفته قضاوی مانده سپرده بانک‌ها پس از کسر الزامات قانونی به حدود ۱۳۰هزار میلیارد تومان رسید. در حالی که مانده تسهیلات اعطایی بعد از کسر سود سال‌های آتی بالغ بر ۱۸۷هزار میلیارد تومان است.
به این ترتیب تفاوت بین مانده تسهیلات و مانده سپرده‌ها به رقمی حدود ۵۷هزار میلیارد تومان می‌رسد که با کسر سرمایه‌گذاری بانک‌ها و سرفصل‌های دیگر شکاف منابع و مصارف بانک‌ها به ۴۰هزار میلیارد تومان می‌رسد.
قائم‌مقام بانک مرکزی تامین کسری منابع را عمدتا از محل اضافه برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی و انتشار انواع چک پول اعلام کرده است.
علل کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها
قائم‌مقام بانک مرکزی فزونی رشد تسهیلات نسبت به رشد سپرده‌ها را یکی از علل کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها در ۳ ماه اول سال ۸۷ در مقایسه با ۳ماه اول سال ۸۶ ارزیابی می‌کند و از آن به عنوان عمده‌ترین عامل کاهش نرخ رشد مانده تسهیلات در ۳ ماه ابتدای سال‌جاری یاد می‌کند.
به گفته وی، دومین علت کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها خالص مانده انواع چک‌های فروخته شده بانکی است.
این رقم در پایان سال ۸۶ حدود ۱۳۶هزار میلیارد ریال بوده که هم‌اکنون به ۱۶هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.
بنابراین بخشی از منابع رایگان دراختیار بانک‌ها کاهش یافته است. کاهش رشد سپرده‌های بانکی پدیده‌ای است که مظاهری رییس کل بانک مرکزی نیز در آخرین نشست مطبوعاتی خود به آن اشاره داشت. اما رقم دقیقی از میزان این کاهش اعلام نکرد.
پیش از این مقامات دیگر بانکی هم در مورد به هم خوردن تعادل بین منابع و مصارف بانک‌ها هشدار داده بودند.
علی صدقی مدیرعامل بانک ملی و رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها گفته بود: تا زمان تنظیم منابع و مصارف بانکی سیاست‌هایی همچون توقف پرداخت تسهیلات ادامه خواهد داشت.
نرخ بهره؛ لنگرگاه منابع و مصارف بانکی
تعیین دستوری نرخ بهره و سیاست‌های انبساطی دولت نهم موجب شده است تا تنظیم منابع و مصارف بانکی دچار مشکل شود.
به نظر کارشناسان مهم‌ترین اهرم ایجاد تعادل در بازار‌پول تعیین درست نرخ بهره است.
نرخ بهره مناسب از یک سو موجب جذب بیشتر منابع و از سوی دیگر موجب خروج وام‌گیرندگان دارای طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی از صف متقاضیان وام خواهد شد.
آخرین آمارهای مربوط به میزان تقاضای وام نسبت به منابع بانکی حاکی است در حال حاضر میزان تقاضا برای وام بیش از ۵ برابر منابع موجود است.
همچنین براساس آمارهای رسمی، بازپرداخت وام‌های دریافتی در چند سال اخیر نیز روند مطلوبی نداشته و برخی گیرندگان وام به دلیل پایین بودن نرخ بهره در شرایط تورمی فعلی ترجیح می‌دهند وام‌های دریافتی را نزد خود نگه دارند و در پایان با پرداخت جریمه آن را تسویه کنند، زیرا در چنین شرایطی باز هم سرمایه‌گذاری‌های آنان با نرخ بهره پایین بانکی سودآور خواهد بود.
