ورود سالانه ۳ میلیارد دلار پوشاک قاچاق؛ بخشنامه‌های ضدتولید و بی‌توجهی به نیازهای صنعت نساجی

صنعت نساجی و پوشاک ایران در حالی با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند که قاچاق گسترده پوشاک به ارزش سالانه بین ۱.۵ تا ۳ میلیارد دلار، از اصلی‌ترین معضلات این حوزه است. وارداتی که نه از مسیرهای رسمی بلکه از مرزها و بازارچه‌های غیررسمی به کشور سرازیر می‌شود و تولید داخلی را با تهدید جدی مواجه کرده است.

در کنار معضل قاچاق، مشکلات متعددی چون کمبود مواد اولیه، فرسودگی ماشین‌آلات، دشواری در تامین ارز، فشارهای مالیاتی و سخت‌گیری‌های بی‌رویه برای رفع تعهدات ارزی، صنعت نساجی کشور را به سمت افول برده است.

یکی از چالش‌های بزرگ این صنعت، دسترسی دشوار به مواد اولیه‌ای همچون چیپس پلی‌استر، پنبه، اکریلیک، الیاف پشم و ویسکوز است. تولید این مواد در داخل یا وجود ندارد یا بسیار محدود است و در نتیجه پیشنهاد می‌شود که دولت برای این اقلام تعرفه‌های وارداتی را به صفر کاهش دهد تا هزینه‌های تولید در زنجیره نساجی کاهش یافته و تولیدکنندگان توان رقابت بیشتری پیدا کنند.

همچنین، علی‌رغم آنکه واردات رسمی پوشاک از سال ۱۳۹۶ ممنوع شده، اما بازار کشور پر از لباس‌های خارجی است که بخش قابل توجهی از آن از طریق قاچاق یا مبادی غیررسمی مانند ته‌لنجی‌ها و پیله‌وری‌ها وارد می‌شود. عدم نظارت کافی بر این مسیرها علاوه بر آسیب به تولید داخل، می‌تواند تهدیدی امنیتی برای کشور باشد.

از سوی دیگر، تصمیمات و بخشنامه‌های غیرکارشناسی در برخی موارد نه تنها در راستای حمایت از تولید ملی نیست، بلکه در مواردی حتی به زیان تولید و اشتغال کشور عمل می‌کند. این در حالی است که انتظار می‌رود دولت در چنین شرایط حساسی، ستادی شبیه به ستادهای فرماندهی در دوران جنگ تشکیل دهد تا با حضور جدی بخش خصوصی، برای حفظ و توسعه تولید راهکار عملی ارائه شود.

در حوزه صادرات نیز سخت‌گیری‌های مربوط به رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان واقعی را از میدان به در کرده است. سیاست‌های سخت‌گیرانه ارزی که از سال ۱۳۹۷ تشدید شده، نه تنها انگیزه صادرات را کاهش داده بلکه باعث شده بازارهای جهانی یکی یکی از دست برود. بسیاری از بخش‌های خصوصی توان بازگرداندن ارز صادراتی را ندارند در حالی که خصولتی‌ها از این محدودیت‌ها عبور می‌کنند.

در عین حال، نوسازی ماشین‌آلات نساجی نیازمند حمایت جدی دولت است. هرچند واردات ماشین‌آلات این صنعت پیش‌تر با تعرفه صفر انجام می‌شد، اما اخیرا حقوق ورودی برای آنها وضع شده که می‌تواند هزینه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش دهد.

همچنین مصرف بالای برق صنایع نساجی در شرایط بحران اخیر، با توجه به کاهش فعالیت ماینرها و استخراج رمزارزها، بهبود نسبی پیدا کرد. این امر نشان می‌دهد که هشدارهای پیشین بخش خصوصی درباره نقش مخرب استخراج رمزارزها در کمبود برق، بی‌اساس نبوده است.

در نهایت، آنچه صنعت نساجی و پوشاک کشور بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، بازنگری جدی در سیاست‌ها، برخورد با قاچاق، تسهیل در واردات مواد اولیه، معافیت‌های هدفمند مالیاتی، حمایت از نوسازی تجهیزات و رفع موانع صادراتی است. تنها در این صورت است که می‌توان به احیای این صنعت مهم و ایجاد اشتغال پایدار امیدوار بود.

برای مشاهده جدیدترین اخبار صفحه اینستاگرام مجله نساجی کهن را دنبال کنید.