وقتی مشترک مورد نظر تعجب می‌کند
در دو سه ماه گذشته بازار تلفن همراه در حالتی رکود و توام با افزایش پلکانی و عجیب قیمت‌ها روبه‌رو شد.
به گزارش افکارنیوز، دنیای اقتصاد نوشت: دلیل آن واضح بود. افزایش قیمت نرخ ارز باعث شده بود تا بازار این کالای وارداتی با افزایش قیمت و در برخی از موارد نیز با کمبود کالا یا حتی عدم عرضه کالا از سوی برخی فروشندگان سودجو روبه‌رو شود.
البته بازار موبایل چند سالی است که شرایط جزر و مدی را تجربه می‌کند. شرایطی که به واسطه تغییرات تعرفه واردات این دستگاه به وجود آمده بود. اما در نهایت کاهش تعرفه واردات در سال گذشته سرانجام باعث شد تا این بازار برای چند ماه روی آرامش را ببیند. شرکت‌های واردکننده مسرور از کاهش تعرفه واردات اقدام به واردات کالا می‌کردند و سهم گوشی‌های گارانتی‌دار در این بازار افزایش یافت. بعد از شروع نوسان نرخ ارز از آنجایی که واردکنندگان می‌توانستند ارز مرجع تهیه کنند فعالیت قاچاقچیان به مدت چند ماه متوقف شد.
این داستان اما عمر چندانی نداشت؛ چرا که براساس اعلام واردکنندگان قانونی تلفن همراه از ابتدای سال جاری هیچ ارز مرجعی به واردکنندگان این کالای ارتباطی تعلق نگرفته است. از سوی دیگر و از چند ماه پیش با شروع نوسان در قیمت ارز بازار این کالا نیز مشابه سایر کالاهای وارداتی با مشکل روبه‌رو شد.
اختصاص قیمت با ارز مبادله‌ای
اما اوایل هفته جاری خبری منتشر شد پیرامون اختصاص ارز مبادله‌ای به کالاهای اولویت نهم و دهم که خودرو و تلفن همراه هم جزو این دو گروه می‌شدند.
در همین رابطه رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری گفت: با تصویب پرداخت ارز غیرمرجع به اولویت کالایی ۹ و ۱۰ که گوشی تلفن همراه نیز در اولویت کالایی ۹ قرار دارد، قیمت این کالا در بازار کاهش می‌یابد.
ابراهیم درستی چند روز پیش و در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار کرد: با پیشنهادها و جلساتی که داشتیم، پنج‌شنبه هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد اولویت‌های کالایی ۹ و ۱۰ نیز می‌توانند ارز مبادله‌ای بگیرند. رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری افزود: گوشی تلفن همراه، جزو اولویت ۹ و ۱۰ تخصیص ارز مرجع نبود، اما هم‌اکنون جزو اولویت ۹ شده است. وی ادامه داد: در صورت عملی شدن این گفته، قیمت‌ها کاهش می‌یابد و وضعیت بسیار بهتر خواهد شد.
درستی تاکید کرد: با توجه به اینکه بسیاری از تجار دلار ۱۲۲۶ را دریافت نکرده‌اند، تثبیت قیمت دلار نقش مهمی در ثبات قیمت‌های این کالا خواهد داشت. رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری خاطرنشان کرد: طی روزهای اخیر با کمی کاهش قیمت دلار، قیمت گوشی تلفن همراه نیز کاهش نسبی را تجربه کرد.
نکته ای که اما در این بخش از سوی کارشناسان مطرح می‌شود لوکس نبودن کالاهای ارتباطی و به طور کلی کالاهای آی‌تی است، چرا که بر اساس برنامه‌های موجود فناوری اطلاعات و ارتباطات سهم بسزایی در پیشبرد اهداف سند ۱۴۰۴ داشته، اما حالا و با ارائه چنین طرح‌هایی مانند عدم تخصیص ارز مبادله‌ای به واردکنندگان این بخش از یک سو و مشکلات پیش روی واردکنندگان از سوی دیگر به نظر می‌رسد که در صورت ادامه این داستان بازار کالاهای های تک و آی تی در آینده‌ای نزدیک با افزایش قیمت و کاهش کالا روبه‌رو خواهد شد.
ابراهیم درستی، اما در این باره ادامه می‌دهد که گوشی تلفن همراه به عنوان یک کالای ضروری که مورد استفاده عام مردم قرار می‌گیرد نباید جزو کالاهای لوکس قرار بگیرد.
او می‌گوید: تلفن همراه مورد استفاده عام مردم است و نه‌تنها نباید جزو کالاهای لوکس قرار گیرد، بلکه جزو کالاهایی است که در سبد خانوار قرار می‌گیرد از این رو چطور است که کالاهایی که تا این حد مورد استفاده همه مردم قرار می‌گیرند در ردیف کالاهای لوکس قرار گیرند. رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و موبایل درباره اختصاص ارز مبادله‌ای به دستگاه‌های صوتی و تصویری گفت: تاکید ما روی گوشی تلفن همراه است، زیرا مصرف آن بسیار عام‌تر از لوازم صوتی و تصویری است. درستی با تاکید بر اینکه تمامی این کالاها وارداتی است و با دلار خریداری می‌شود در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما از کلیه واردکنندگان خواسته‌ایم تا به حداقل سود کفایت کنند تا جبرانی برای افزایش قیمت ارز و نرخ واردات شود.
کدام ارز مرجع یا مبادله‌ای
اما از سوی دیگر واردکنندگان این بازار دل پر دردی دارند. آنها می‌گویند یک سال است که موفق به دریافت ارز با نرخ مرجع نشده‌اند. از دیگر سو باز هم تغییر در برخی از قوانین گمرکی باعث شده تا در همین شرایط فعلی هم واردکنندگان متحمل ضرر و زیان‌های بسیاری شوند.
شروین فریگام، از فعالان بازار تلفن همراه در این باره می‌گوید: واردکنندگان قانونی تلفن همراه از ابتدای سال جاری هیچ ارز دولتی اعم از نرخ مبادله‌ای یا نرخ مرجع دریافت نکرده‌اند. او ادامه می‌دهد: با قطع سهمیه ارز مرجع تا به امروز تمام واردکنندگان با نرخ ارز بازار آزاد اقدام به واردات تلفن همراه کرده‌اند. او می‌گوید: به جز نرخ ارز یکی از مشکلاتی که قرار است واردکنندگان به زودی با آن روبه‌رو شوند مسائل گمرکی است.
فریگام ادامه می‌دهد: تا پیش از این، گمرک میزان تعرفه واردات را بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی لحاظ می‌کرد. همین امر باعث شده بود تا بتوانیم با قاچاقچیانی که بدون پرداخت عوارض و مالیات و گمرک در کشور فعالیت می‌کردند رقابت کنیم، اما شنیده می‌شود که گمرک‌های کشور قرار است به زودی میزان تعرفه اخذ شده از واردکنندگان را بر اساس نرخ اتاق مبادله ارز محاسبه کنند. یعنی اگر تا پیش از این ارزش کالا بر اساس دلار ۱۲۶۰ تومان لحاظ می‌شد از این پس قرار است بر اساس نرخ دلار اتاق مبادله محاسبه شود که در نتیجه آن قطعا قیمت‌ها در بازار بازهم افزایش خواهد یافت. این درحالی است که در یک سال گذشته نه دلار مرجع و نه دلار مبادله ای برای واردات در اختیار واردکنندگان قرار نگرفته و واردات فعلی بر اساس نرخ ارز بازار آزاد انجام شده است. او ادامه می‌دهد با این تفاسیر و با اعمال قانون جدید گمرک باز هم قیمت تمام شده برای واردکنندگان قانونی بسیار گران تر از قاچاقچیان تمام خواهد شد که این کار رقابت در بازار را سخت می‌کند.
رییس مجمع واردکنندگان هم با اشاره به وجود کالاهای ضروری و اساسی در کارگروه‌های ارزی گفت: واردات گوشی تلفن همراه توسط فعالان قانونی این حوزه همچنان با ارز آزاد انجام می‌شود. حسین برخوردار در گفت‌وگو با موبنا اظهار کرد: با شرایط فعلی که گوشی موبایل جزو کالاهای لوکس قرار گرفته، پیش‌بینی می‌شود به این دسته از کالاهای ارتباطی کارگروه ۱۰ اختصاص یابد، اما این در حالی است که تاکنون فعالان قانونی برای واردات این وسیله ارتباطی و دیجیتالی مجبور به تهیه ارز آزاد هستند. وی افزود: به دلیل قرار گرفتن گوشی موبایل در لیست کالاهای لوکس تاکنون به این کالای ارتباطی هیچ‌گونه ارز مرجعی تخصیص نیافته است.
شبنم با قاچاق مبارزه می‌کند
در حالی که واردکنندگان مدعی افزایش فعالیت قاچاقچیان هستند، اما از سوی دیگر مجری طرح شبنم با اشاره به ماهیت اجرای این طرح که برای رهگیری کالاهای وارداتی صورت گرفته است، می‌گوید: کالاهایی که مشمول اجرای این طرح هستند، از طریق قانونی وارد کشور می‌شوند. محمود اعلایی با بیان اینکه از زمان اجرای این طرح تاکنون، شاهد کاهش قاچاق کالاهای وارداتی هستیم، افزود: به عنوان مثال، گوشی تلفن همراه که بخش عمده‌ای از قاچاق کالای وارداتی را تشکیل می‌داد در حد قابل قبولی کاهش پیدا کرده است که این موضوع نشات گرفته از اجرای طرح شبنم است. هر چند که هم اکنون گوشی قانونی با برچسب شبنم در بازار عرضه می‌شود، اما به دلیل بالا بودن قیمت گوشی‌ها استقبال از این گوشی‌ها بسیار پایین است و همچنان اندک متقاضیان تلفن همراه به بهانه پرداخت وجه کمتر به دنبال گوشی‌های بدون طرح شبنم هستند.
