پست‌بانک تا سال ۹۳ خصوصی شود
مرکز پژوهش‌های مجلس در نظری کارشناسی، تصور عدم استقبال بخش خصوصی از عرضه خدمات خرده‌بانکداری در روستاها، را خلاف واقع دانست و اعلام کرد: واگذاری پست‌بانک حتی به شرط تداوم خدمات در مناطق روستایی اقتصادی است.
به گزارش بی باک به نقل از خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهار نظری کارشناسی در خصوص «طرح حذف نام پست‌بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی”، مصوبه کمیسیون اقتصادی را در واقع رأی به خصوصی‌سازی پست‌بانک، با برداشتی «دولتی‌گونه» از سهام عدالت عنوان کرد.
این گزارش با اشاره به واقعیت‌های اقتصاد شهری و روستایی فعالیت بانکی در روستاها را منجر به انتقال بیشتر منابع از بخش روستایی به بخش شهری دانسته و یادآور شد که خرده‌بانکداری حتی در مناطق محروم سودآور است.
این گزارش می‌افزاید: به رغم تصوری که در رابطه با عدم استقبال بخش خصوصی درباره عرضه خدمات خرده‌بانکداری در روستاها وجود دارد اصل واگذاری پست‌بانک حتی به شرط تداوم خدمات آن در مناطق روستایی قابل دفاع و اقتصادی خواهد بود و این امر می‌تواند تا پایان سال ۱۳۹۳ صورت گیرد.
بر اساس این گزارش، در این اظهار نظر کارشناسی آمده است: بعد از واگذاری بخشی از سهام شرکت پست بانک در آبان‌ماه ۱۳۸۸ به منظور کشف قیمت، هیئت دولت با توجه به اعتراض وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و موافقت ریاست جمهوری، مصوبه‌ای را تصویب کرد که براساس آن عرضه سهام پست‌بانک متوقف شد.
به دنبال آن دولت خواستار حذف نام پست‌بانک از شرکت‌های مشمول واگذاری گردید و در این راستا نمایندگان مجلس نیز طرح‌هایی ارائه دادند. درنهایت و پس از اینکه دو سال از توقف عرضه سهام پست‌بانک در بورس می‌گذرد کمیسیون اقتصادی مجلس در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۰ در گزارشی یک فوریتی در رابطه با موضوع فوق ماده واحده مصوبه‌ای با عنوان «طرح نحوه واگذاری سهام شرکت پست‌بانک» را به تصویب رساند که به شرح زیر است: «واگذاری سهام شرکت پست‌بانک طبق قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) به غیر از سهام عدالت تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌یابد. واگذاری باقیمانده سهام تا سقف هشتاد درصد (۸۰%) پس از مهلت یاد شده، منوط به تداوم کلیه وظایف و مسئولیت‌های بانک مذکور در ارائه خدمات بانکی در مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستایی توسط این بانک و یا محول شدن آن به حداقل یکی از بانک‌های دولتی است».
** بررسی مصوبه فوق و ایرادات وارده
همان‌طور که از متن مصوبه برمی‌آید سهام عدالت با بخش دولتی مترادف درنظر گرفته شده و بر این اساس واگذاری سهام تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) به غیر از سهام عدالت و تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم مجاز شمرده شده است.
نظر به اینکه سهام عدالت اگرچه تاکنون به صورت شبه‌دولتی اداره شده و این شبهه در مورد آن وجود دارد، لکن به هیچ‌وجه دولتی نبوده و قانوناً واگذاری سهام تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) به غیر از سهام عدالت در واقع رأی به خصوصی شدن پست‌بانک است. بنابراین مصوبه فوق‌الذکر نگرانی‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در رابطه با پست‌بانک رفع نمی‌کند و فقط محدوده عملیات واگذاری را که در ماده (۱۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ تعیین شده تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم تعیین می‌کند و البته محدودیتی برای واگذاری بیشتر سهام پست‌بانک خواهد بود.
مصوبه کمیسیون اقتصادی همچنین در تشخیص ارائه خدمات بانکی در مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستایی به عنوان وظیفه حاکمیتی تردید دارد، زیرا اگر این خدمات جزء وظایف حاکمیتی است لازم است دولت طبق بند «الف» ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین می‌شود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکت‌های دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذیربط محول کند». این وظایف را از پست‌بانک منفک و به شرکت‌ها یا مؤسسات دولتی ذیربط محول نماید.
با توجه به اینکه دولت در رابطه با خصوصی‌سازی پست‌بانک قبل از آبان‌ماه ۱۳۸۸ چنین کاری نکرده است در شرایط فعلی که خصوصی‌سازی پست‌بانک را دولت متوقف کرده است چنین اقدامی هر چند دیر می‌باشد، ولی بعید به نظر می‌رسد. در غیر این صورت مجلس باید تکلیف حاکمیتی بودن یا نبودن ارائه خدمات بانکی به روستاییان را روشن نماید.
توجه در مصوبه کمیسیون اقتصادی چنین برداشتی را به دست نمی‌دهد. از طرفی مگر غیر از این است که حتی در صورت سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش غیردولتی در مناطق توسعه‌نیافته و فعالیت‌های گروه ۱ بنا به تبصره «۳» ماده (۳) قانون و اصلاحیه مصوب مجلس در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از سرمایه‌گذاری و مشارکت باید ظرف حداکثر سه سال پس از بهره‌برداری به بخش غیردولتی و خصوصی واگذار شود. لذا به نظر می‌رسد حداکثر تاریخ واگذاری پست‌بانک باید حدود پایان سال ۱۳۹۳ تعیین گردد.
** نتیجه‌گیری و پیشنهاد
مصوبه کمیسیون اقتصادی در واقع همان رأی به خصوصی‌سازی پست‌بانک و عدم دولتی ماندن آن است. منتهی این رأی به صورت غیرمستقیم و با برداشتی «دولتی‌گونه» از سهام عدالت صورت پذیرفته است که قانوناً پذیرفته نیست.
بر این مبنا پیشنهاد می‌شود برای اجتناب از شبهه و نااطمینانی بیشتر بورس و واگذاری پست‌بانک، مجلس در رابطه با حاکمیتی بودن یا نبودن ارائه خدمات بانکی و مالی به روستاییان تصمیم بگیرد، در آن صورت تکلیف پست‌بانک نیز مشخص خواهد شد.
نکته مهم در این رابطه این است که چنانچه نظر مجلس بر تداوم ارائه خدمات بانکی به روستاییان از سوی پست‌بانک یا هر بانک دیگر باشد باید این مسئله به صورت تخصصی و با تأکید بر گسترش قرض‌الحسنه در اقتصاد روستایی و کشاورزی دنبال شود تا منافع آن متوجه همین بخش‌ها شده و منابع و تسهیلات در همین زمینه صرف شود.
در غیر این صورت با توجه به واقعیت‌های اقتصاد شهری و روستایی فعالیت بانکی در روستاها منجر به انتقال بیشتر منابع از بخش روستایی به بخش شهری خواهد شد. قابل ذکر اینکه، تجربیات جهانی به ویژه تجربه گرامین بانک در بنگلادش نشان می‌دهد که خرده‌بانکداری حتی در مناطق محروم سودآور بوده و از کمترین مطالبات معوق برخوردار است.
لذا به رغم تصوری که در رابطه با عدم استقبال بخش خصوصی درباره عرضه خدمات خرده‌بانکداری در روستاها وجود دارد اصل واگذاری پست‌بانک حتی به شرط تداوم خدمات آن در مناطق روستایی قابل دفاع و اقتصادی خواهد بود و این امر می‌تواند تا پایان سال ۱۳۹۳ صورت پذیرد.
