چرا سوئیس، سوئیس است؟
راز موفقیت و شکوفایی اقتصاد سوئیس، بدهی پائین، صادرات بالا و سیستم مالیاتی پرجاذبه است.
برن، پایتخت سوئیس، فقط مرکز رازهای بانکداری نیست، چرا که بانکداری، تنها ۱۰% از تولید ناخالص داخلی سوئیس را تشکیل می دهد و این کشور کوچک از سایر پتانسیل های خود برای رشد اقتصادی سود برده است. تنها کافی است نگاهی به صادرات کشور بیندازید که با مارک های معروفی در حوزه های مختلف اعم از داروسازی(نووارتیس، روش) و ساعت سازی( سواچ و رولکس) و همچنین وضعیت مساعد اقتصاد کلان، این کشور به چه شکوفایی قابل توجهی رسیده و چشم همسایگان اروپایی را خیره کرده است.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه فیگارو، بدهی سوئیس تنها ۳۴.۵% است که از آغاز بحران اقتصادی روند رو به کاهشی داشته و نرخ بیکاری نیز رقم ۲.۸% را نشان می دهد. مقامات سوئیس زمانی که بدهی دولت ۵۰% از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داد، با احتیاط زیاد، از سال ۲۰۰۳ سیاست طلایی بودجه را به کار گرفتند که با رأی ۸۵% از مردم تصویب شد.
سوئیس توانست به خوبی در مقابل بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ مقاومت کند و به آسانی نیز از آن خارج شد. یک کارشناس اقتصادی دولتی در این باره می گوید: ما نه حباب مسکن داشتیم و نه بحران اعتبار و این مسئله حتی به رشد بخش دولتی و خصوصی کمک کرد. از سویی اقدامات مهمی برای افزایش صادرات در کشور صورت گرفت.
اتحادیه اروپا از مهمترین شرکای سوئیس است، اما بیشترین حجم تبادلات اقتصادی کنفدراسیون سوئیس در اروپا با آلمان است که ۲۲% از صادرات آن را تشکیل می دهد. چین نیز یکی از شرکای مهم اقتصادی سوئیس است. یک اقتصاد دان دولتی در این باره می گوید: “آسیا در حال جلوزدن از شریک آلمانی سوئیس است” در این چهارچوب توافقنامه های زیادی در حوزۀ تجارت آزاد با کره جنوبی و ژاپن منعقد شده است و بخش قابل توجهی نیز با مقامات چین در حال صورت گرفتن است.
مدل اقتصادی و رقابتی سوئیس ویژگی های مهمی اعم از انعطاف در بازار کار، سطح بالای آموزش و همچنین سیستم پرجاذبۀ مالیاتی دارد که بسیاری از شرکتها را به سرمایه گذاری تشویق می کند.
از دیگر موفقیت های سوئیس، ارزش بالای پول این کشور است. جالب است که تشدید بحران اقتصادی سبب تقویت ارزش مارک شد. بین نیمۀ سال ۲۰۰۷ و اوایل اوت ۲۰۱۱، فرانک به میزان ۶۰% در مقابل یورو محبوبیت داشت. در مقابل اعلام تشدید بحران اقتصادی که گفته می شد ممکن است بخش صنعت کشور در معرض آسیب قرار بگیرد، بانک ملی سوئیس سیاست های سخت گیرانه ای را در سپتامبر ۲۰۱۱ به اجرا درآورد که در مقابل یورو ارزش فرانک رقم ۱.۲۰ را نشان می داد.
حتی اگر زمانی از سیاست های سخت گیرانه صرفنظر شود، به دلیل بازخرید عمدۀ نقدینگی که بیلان بانک مرکزی سوئیس را تا ۵۰۰ میلیارد فرانک سوئیس افزایش داد، پول این کشور همچنان از ارزش بالایی برخوردار است. اما گفته می شود که این احتمال وجود دارد، رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم سال جاری از کاهش برخوردار شود.
