چرا مجوز بانکهای در حال تاسیس دوباره بررسی می شود؟
اقتصاد کلان – خروج بانک آریا از فهرست بانکهای در حال تاسیس یک جای خالی به فهرست بانکهای در حال تاسیس اضافه کرد.
علی پاکزاد: هفته گذشته محمود بهمنی در خبری کوتاه اعلام کرد مجوز بانکهای در حال تاسیس دوباره بررسی می شود، رئیس کل بانک مرکزی در این خبر تاکید کرد: ازاین پس تمامی مجوزهای ارایه شده ، از سوی این بانک مورد بررسی مجدد قرار می گیرد ، در صورتی که بانک ها اطلاعات مورد نیاز را به موقع در اختیار بانک مرکزی قرار ندهند و یا اطلاعات ارسال شده ناقص و یا مورد تایید بانک مرکزی قرار نگیرد این بانک هیچ مجوزی به بانک های عامل برای توسعه شعب نخواهد داد.
به نظر می رسید این خبر کوتاه بیشتر به تهدید شبیه است تا توضیح ، واقعیت این بود که در پی موافقت رئیس جمهور با افزایش نرخ سود بانکی تعداد از بانکها و موسسات مالی واعتباری مرز ۲۰ درصد را پشت سر گذاشته بودند و این موضوع می توانست به مسابقه افزایش سود از سوی بانکها منجر شود،بنابراین شورای پول و اعتبار مجبور شد بلافاصله عکس العمل نشان دهد و سقف ۲۰ درصد برای پرداخت سود سپرده تعیین کرد.
علی رغم این اقدام، دو بانک خصوصی حاضر به اجرای این مصوبه پول و اعتبار نشده و به افتتاح حساب با نرخ سودهایی تا ۲۷ درصد ادامه دادند، اختلاف نظر بین موسسان این دو بانک و مدیران بانک مرکزی در حدی بالا گرفت که طی روزهای گذشته حتی شایعه ابطال مجوز یکی از آنها نیز بر سر زبانها افتاد.
در نهایت تهدید رئیس کل برای بررسی مجوز بانکهای خصوصی، خط و نشانی است که یکی از مخاطبانش این دو بانک هستند، اما نگاهی به فهرست متقاضیان دریافت مجوز تاسیس بانک اسامی دیگری نیز به چشم می خورد که مخاطب رئیس کل بانک مرکزی محسوب می شوند.
در بخش دیگری از خبر کوتاه هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی به محدود کردن تعداد شعب بانکهای خصوصی بود، بهمنی عنوان کرده بود: از این پس افزایش شعب بانک ها منوط به ارائه اطلاعات مورد نظر بانک مرکزی مبنی بر اطلاعات شفاف بانکها و ارسال به موقع آن به بانک مرکزی است.
گفتنی است، یکی از بانکهای متخلف در سال جاری به سرعت تعداد شعب خود را افزایش داده است و این بدون توجه به شرایط بانک مرکزی و با تکیه بر توان چانه زنی موسسان بانک صورت گرفته است.
البته در جمله رئیس کل باید در کنار نام بانک عنوان موسسات مالی و اعتباری نیز اضافه کرد، در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار بررسی تخلف سه موسسه مالی واعتباری در دستور جلسه قرار گرفت، سه موسسه ای که میزان نرخ سود سپرده های کوتاه مدت خود را معادل ۱۷ درصد قرار داده بودند و این در حالی است که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار این نرخ برای سپرده های یک ساله اعلام شده بود، این موسسه ها در جمع ۱۸ متقاضی دریافت مجوز بانک قرار دارند و البته همین موسسات از نظر تعداد شعب فعلی خود مدتهاست در حال چانه زنی با بانک مرکزی هستند.
اما این که چرا بحث بررسی مجوزها و تعداد شعب به عنوان تهدید از سوی بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته است باید گفت، با خروج بانک آریا از فهرست بانکهای خصوصی،تعداد جاهای خالی برای تاسیس بانک از دو به سه افزایش پیدا کرده است و این به رقابت بیشتر متقاضیان دامن می زند.
از سوی دیگر همین مسئله با توجه به صف طویل متقاضیان تاسیس بانک، بحث بررسی مجوزها را به اهرمی قوی برای تحت فشار قراردادن بانک هایی تبدیل کرده که از مصوبات بانک مرکزی تخطی کرده اند و البته تهدیدی جدی تر برای دو بانک متخلف که حتی بحث واگذاری اختیارات و منابع آنها به یکی از بانکهای دیگر کشور در صورت ابطال مجوزشان در شورای پول و اعتبار مطرح شده است.
