گروه مشاوران روحانی تدوین کرد: اهداف صنعتی برای سال ۹۶

دنیای اقتصاد- صنعت در چهار سال آینده در چه جایگاهی خواهد ایستاد؟ این سوال این روزهای فعالان صنعتی و معدنی همزمان با شروع به‌کار رسمی دولت یازدهم است. اوضاع فعلی صنعت و دست و پنجه نرم کردن آنها با مشکلات مختلف، منجر به این شد که نمایندگان بخش خصوصی در صنعت و معدن، تعدادی از نمایندگان اسبق مجلس و مدیران سابق وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» در کارگروهی با مدیریت «محمدرضا نعمت‌زاده»، یکی از مشاوران اصلی رییس دولت یازدهم گردهم آیند و اهداف بخش صنعت و معدن در چهار سال آینده را ترسیم کنند.

گزارشی از اهداف کلی و کمی بخش صنعت و معدن در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶
جایگاه «صنعت» در چهار سال آینده

گروه صنعت و معدن- صنعت در چهار سال آینده در چه جایگاهی خواهد ایستاد؟ این سوال این روزهای فعالان صنعتی و معدنی همزمان با شروع به‌کار رسمی دولت یازدهم است. اوضاع به‌هم ریخته صنعت و دست و پنجه نرم کردن آنها با مشکلات مختلف، منجر به این شد که نمایندگان بخش خصوصی در صنعت و معدن، تعدادی از نمایندگان اسبق مجلس و مدیران ارشد وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» سابق در کارگروهی با مدیریت «محمدرضا نعمت‌زاده»، یکی از مشاوران اصلی رییس دولت یازدهم گردهم آیند و اهداف بخش صنعت و معدن در چهار سال آینده را ترسیم کنند.

برآیند جلسات این کارگروه گزارشی از اهداف کلی و کمی بخش صنعت و معدن در چهار سال آینده است که برای رسیدن به این اهداف، ۲۶‌راهکار پیشنهاد شده است.

احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران یکی از نمایندگان بخش خصوصی حاضر در این کارگروه، با تشریح اهداف کلی ترسیم شده صنعتی در چهار سال آینده، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور، افزایش سهم ارزش‌افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان، افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان، افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش صنعت و معدن و ارتقای شاخص‌های زیست محیطی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار از جمله اهداف کلی ترسیم شده برای بخش صنعت و معدن است.

اهداف کمی صنعتی

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در تشریح اهداف کمی بخش صنعت و معدن در چهار سال آینده نیز، اظهار کرد: در این بخش ۱۲هدف مدنظر قرار گرفته است که بهبود شاخص عملکرد رقابت صنعتی (CIP) اولین آن است. بر این اساس این شاخص در هر سال باید ۵ رتبه بهبود پیدا کند.

در حالی نرخ رشد متوسط سالانه صنعتی در سال‌های اخیر جهش قابل توجهی نداشته است که پورفلاح در مورد هدف برنامه‌ریزی شده برای چهار سال آینده، می‌گوید: نرخ رشد متوسط سالانه صنعتی ۱۲درصد در نظر گرفته شده است.

وی همچنین با اشاره به سهم ارزش افزوده صنعتی در تولیدناخالص داخلی اظهار کرد: در حال حاضر سهم ارزش افزوده صنعتی حدود ۱۷ درصد است که در پایان دوره دولت یازدهم سهم ارزش افزوده صنعتی در تولید ناخالص داخلی باید به ۲۵درصد برسد. پورفلاح در مورد سهم ارزش‌افزوده کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان در پایان دوره دولت یازدهم نیز گفت: این سهم تا چهار سال دیگر باید به ۴/۰درصد برسد. به گفته وی، سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده صنعتی نیز در پایان دوره دولت یازدهم ۴۰درصد در نظر گرفته شده است.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، در مورد سهم صادرات صنعتی از کل صادرات نیز گفت: در این گزارش سهم صادرات صنعتی در کل صادرات کشور در پایان دوره دولت یازدهم ۴۵درصد دیده شده است. از سوی دیگر، سهم صادرات صنعتی در صادرات صنعتی جهان نیز ۳/۰درصد در پایان دوره دولت یازدهم در نظر گرفته شده است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت پیشی گرفتن صادرات از واردات گفت: یکی از اهداف کمی صنعتی در سال آینده این است که نسبت صادرات به واردات صنعتی کشور ۱۰۰درصد در پایان دوره دولت یازدهم شود. از سوی دیگر، سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا در صادرات صنعتی به ۳۰درصد در پایان دوره دولت یازدهم برسد.

پورفلاح در ادامه به سرانه صادرات صنعتی به عنوان یکی دیگر از اهداف کمی صنعتی اشاره کرد و گفت: سرانه صادرات صنعتی به ازای هر نفر تا پایان کار دولت یازدهم ۵۰۰دلار در نظر گرفته شده است. این در حالی که هم‌اکنون رقم ناچیزی است. با توجه به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه صنعت، فعالان صنعتی پیش‌بینی کردند که ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سالانه ۸میلیارد دلار شود.

میزان افزایش نرخ بهره‌وری سالانه صنعت و معدن به عنوان آخرین هدف کمی در این گزارش است که به گفته پورفلاح ۳درصد در نظر گرفته شده است.

راهکارهای ۲۶گانه

پورفلاح با بیان اینکه برای دستیابی به این اهداف ۲۶راهکار در نظر گرفته شده است، گفت: تلاش جدی و موثر برای کاهش و رفع تحریم‌ها؛ حمایت قانونی و فرهنگی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی؛ ایجاد زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛ رفع موانع موجود در راه برقراری ارتباط و تعامل تجاری بخش خصوصی با کشورهای دیگر؛ آزادسازی بازارهای مالی؛ روان سازی خدمات بانکی برای پشتیبانی از تولید؛ ایجاد امنیت فکری و اجرایی برای دست‌اندرکاران تولید؛ حذف تبعیض‌ها و امتیازات بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی در برابر بخش خصوصی؛ شفاف‌سازی و حمایت قانونی و فرهنگی برای بهبود کسب‌و‌کار؛ اعلام شفاف و صریح رویکردها، چارچوب‌ها و معیارهای دولت درباره توسعه تولید و ثبات بخشی به سیاست‌ها؛ واگذاری کامل فعالیت‌های معدنی به بخش خصوصی؛ حذف انحصارات غیرطبیعی دولتی و شبه‌دولتی از جمله این راهکارها است.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: از سوی دیگر، اجرای صحیح قانون سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ در راستای خصوصی‌سازی واقعی و نه واگذاری؛ حذف دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالا و خدمات غیرانحصاری؛ حذف مقررات و قوانین مانع و دست و پاگیر؛ انتخاب مدیران دولتی در تمامی سطوح صرفا بر اساس شایسته‌سالاری، یکسان‌سازی و واقعی کردن نرخ ارز در همه بخش‌ها؛ اصلاح نظام تعرفه در جهت رفع تبعیض و کاهش تدریجی سطح عمومی تعرفه‌ها؛ توسعه و ارتقای توان صنایع متکی به نفت و گاز؛ حمایت سازنده از صنایع رقابت‌پذیر و صنایع دارای فناوری بالا و مقیاس جهانی؛ اصلاح نظامات و فرآیندها در نهادهای دولتی مرتبط با صنعت برای سرعت بخشی به فعالیت‌های تولیدی از دیگر راهکارهایی است که در این کارگروه برای رسیدن به اهداف کلی و کمی بخش صنعت و معدن پیش‌بینی شده است.

پورفلاح همچنین افزود: حمایت سازنده از تحقیق و توسعه در بنگاه‌های تولیدی، تغییر فرآیندها و رویه‌های خدمات رسانی دولتی به تولید در راستای آسان‌سازی کارها و پاسخگویی سریع به مراجعان، مجاز شمردن تاسیس «او.تی.سی»‌های (خارج از بورس) خصوصی جهت خرید و فروش سهام خارج از بورس؛ واگذاری حداکثر امور بخش صنعت و معدن از دستگاه‌های دولتی به تشکل‌های مرتبط؛ اشاعه اخلاق حرفه‌ای و پرهیز از هر گونه اقدام مخدوش‌کننده اعتماد و دستکاری در جامعه از دیگر راهکارها است.