گشایش «ال‌سی» برای بخش‌خصوصی ممنوع شد
به استثنای حضور دولتی‌ها به عنوان طرف معامله
گشایش «ال‌سی» برای بخش‌خصوصی ممنوع شد
بانک مرکزی سه روز است بخشنامه‌ای را به شبکه بانکی ابلاغ کرده که براساس آن گشایش اعتبارات اسنادی داخلی برای تولیدکنندگان بخش‌خصوصی ممنوع شده، مگر آنکه طرف دیگر معامله آنها دولتی باشد.
بررسی حذف «ال‌سی»های داخلی از زمانی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت که اختلاس سه‌هزارمیلیارد تومانی شکل گرفت. گفته می‌شود اختلاس اخیر عمدتا از طریق گشایش اعتبارات اسنادی داخلی انجام شده است. همین موضوع سبب شد این ابزار بعد از چندین جلسه بررسی در شورای پول و اعتبار از گردونه نظام بانکی حذف شود. فرهاد به‌نیا، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با ایسنا از ممنوعیت گشایش «ال‌سی» داخلی خبر می‌دهد و می‌گوید: بانک مرکزی از سه روز پیش در بخشنامه‌ای به بانک‌ها، گشایش «ال‌سی» داخلی برای واحدهای بخش خصوصی را ممنوع کرده است. استفاده از این ابزار برای تامین مالی نقدینگی بود که با این اقدام بحران نقدینگی دامن واحدهای تولیدی را بیش از پیش خواهد گرفت. به‌نیا سازوکار استفاده از این ابزار را این‌گونه شرح می‌دهد: تولیدکنندگان داخلی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید از «ال‌سی» استفاده می‌کردند به این صورت که آنان برای خرید مواد اولیه، پیش‌فاکتور خرید را از فروشنده دریافت و به بانک ارایه می‌کردند و پس از آن بانک نسبت به پرداخت هزینه مربوطه به فروشنده اقدام می‌کرد. تولیدکننده نیز سه تا شش ماه پس از دریافت وجه نسبت به بازپرداخت آن با سود میانگین۱۹ تا ۲۱ درصد به بانک اقدام می‌کرد.
با این اقدام واحدهای تولیدی بخش خصوصی جهت تامین نقدینگی مورد نیاز برای خرید مواد اولیه دچار مشکل خواهند شد. تبعات این تصمیم چنان گسترده است که به‌نیا در تعبیر این اقدام از واژه ضد تولید و اشتغال استفاده می‌کند: ممنوعیت گشایش «ال‌سی» داخلی هیچ‌گونه توجیه منطقی‌ای ندارد و برخلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری است. تنها نتیجه این اقدام افزایش بهای تمام‌شده کالاهای تولیدی از جمله قطعات خودرویی خواهد بود که در نهایت نیز زیان آن به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد. با این حال مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است شرکت‌های خاص از «ال‌سی» داخلی استفاده می‌کردند و تمامی واحدهای تولیدی قادر به استفاده از این ابزار نبودند. حالا «ال‌سی» داخلی حذف شده، بی‌آنکه جایگزین مناسبی برای آن در نظر گرفته شده باشد. البته به تازگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال طراحی سازوکاری است تا تولیدکنندگان به جای گشایش «ال‌سی» از آن استفاده کنند، اما هنوز بررسی‌های این وزارتخانه نتیجه نداده و با حذف «ال‌سی» داخلی نیز بحران نقدینگی و منابع در بخش‌های مختلف اقتصادی بیش از پیش نمایان می‌شود. در حقیقت این وزارتخانه به دنبال این است که کالا به صورت واقعی مورد معامله قرار گیرد در حالی که پیشتر برخی از «ال‌سی»های داخلی براساس فاکتورهای صوری گشایش شده‌اند. البته کارشناسان، راهکارهایی را برای حل این معضل ارایه می‌دهند، مانند آنچه دانشمند در گفت‌وگو با «شرق» مطرح می‌کند. او می‌گوید: به نظر می‌رسد به جای استفاده از «ال‌سی»های داخلی باید ارزش قانونی چک، سفته و برات را تقویت کنیم تا این اسناد در سررسید مقرر نقد شوند. برای نمونه تولیدکنندگان می‌توانند از سفته به جای «ال‌سی» داخلی استفاده کرده و نیازهای مالی خود را تامین کنند.
بانک مرکزی «ال‌سی» داخلی را طراحی کرد
سه، چهار سال پیش بود که بانک مرکزی برای حل بحران نقدینگی واحدهای تولیدی ابزاری به نام «ال‌سی» داخلی را طراحی و با ابلاغ یک بخشنامه، استفاده از آن را در شبکه بانکی رایج کرد و حالا خود نیز با ابلاغ یک بخشنامه استفاده از این ابزار را برای بانک‌ها ممنوع کرده است. دانشمند با اشاره به همین نکته می‌گوید این ابزار طراحی داخل کشور بود و در هیچ جای دیگر به این شکل به کار گرفته نشده است. طراحی «ال‌سی» داخلی دقیقا از زمانی به کار گرفته شد که به دلیل فشار بر بانک‌ها برای اعطای تسهیلات مورد نظر دولت، منابع بانکی ته کشید و بانک‌ها به ناچار به خزانه بانک مرکزی دست‌درازی کردند. تقریبا چهار سال پیش بود که طهماسب مظاهری، رییس کل وقت بانک مرکزی درهای خزانه را بست و سه قفل بر آن آویخت که در آن زمان از آن با عنوان سیاست سه‌قفله بانک مرکزی یاد شد. با این اقدام بانک‌ها تنها متکی بر سپرده‌های جذب‌شده خود شدند؛ سپرده‌هایی که پیشتر وارد مدار وام‌دهی شده بودند و منابعی نبود تا صرف تسهیلات مجدد شود. حالا اختلاس ۱۳رقمی، بانک مرکزی را بر آن داشته تا سیاست قبلی خود را از اعتبار ساقط کند؛ سیاستی که به دلیل اشکالات بسیار، اختلاسی به این بزرگی را رقم زد. اما آنچه در این بین مسلم است، پیش از به‌کارگیری چنین سیاستی سازوکاری برای تامین نقدینگی جایگزین می‌شد تا در این شرایط تولید از دردسر تازه‌ای سر در نیاورد، ضمن اینکه ممنوعیت گشایش «ال‌سی» برای بخش خصوصی نشان داد سازوکار فعلی شبکه بانکی پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور نیست
